به گزارش ایسنا، نشست خبری رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان قزوین به‌منظور تشریح برنامه‌های ۶ ماهه نخست سال جاری و ارائه آمار پرونده‌های ورودی استان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
آنچه در ذیل آمده شرحی از پرسش و پاسخ خبرنگاران با حجت‌الاسلام نورالله قدرتی رئیس‌کل دادگستری استان است که به تفصیل بیان می‌شود.
سؤال: یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه قضا بحث اطاله دادرسی است؛ برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها چه برنامه‌ای دارید؟
حجت‌الاسلام قدرتی: استان قزوین در راستای اطاله دادرسی جایگاه بدی ندارد البته راضی هم نیستیم، سال گذشته ورودی پرونده‌ها بیش از ۲۰ درصد افزایش داشت و در شش ماهه نخست سال نیز حدود ۱۰ درصد افزایش ورودی داشتیم به گونه‌ای که در سال گذشته تعداد ورودی پرونده‌ها ۱۶۰ هزار فقره بوده که در سال جاری این عدد به ۱۷۰ هزار پرونده رسیده است؛ این در حالی است که تعداد کادر اداری و قضایی استان افزایش نیافته است؛ لذا باید برای کاهش میزان ورودی پرونده‌ها اقدام لازم انجام شود.
همچنین در سال گذشته در دادسرا و دادگاه‌ها تعداد ۱۱۷ هزار و ۴۳۷ پرونده تشکیل شد که این رقم در سال جاری به ۱۲۹ هزار و ۱۴۵ پرونده یعنی افزایش ۱۲ تا ۱۳ هزار پرونده داشتیم که نشان از افزایش ورودی‌ها دارد. در سال ۹۷ متوسط رسیدگی به پرونده‌ها 116 روز بود که این آمار در سال ۹۸ به ۱۰۹ روز کاهش یافت.
یکی از سیاست‌های مهم ریاست قوه قضاییه کاهش ورودی پرونده‌هاست با این حال برای کاهش میزان ورودی پرونده‌ها چند عامل دخیل است؛ یکی از علل کمبود کادر قضایی و میزان پرونده‌هایی است که هر قاضی باید به آن رسیدگی کند از سوی دیگر اقشار مختلف مردم باید روابط خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی خود را به گونه‌ای قرار بدهند که منجر به تشکیل پرونده نشود لذا مردم باید به سمت فرهنگ سازش و صلح پیش بروند.
سؤال: در خصوص ضرورت اجرای طرح «طلایه داران صلح و سازش» و جزئیات آن توضیح دهید.
حجت‌الاسلام قدرتی: متأسفانه برخی به تمام مشکلات خود بعد قضایی می‌دهند درحالی‌که آخرین راه‌حل باید این موضوع باشد، باید فرهنگ ریش‌سفیدی را در جامعه پر رنگ کنیم ازاین‌رو طرح طلایه داران صلح و سازش با دستور ریاست قوه قضائیه به منظور کاهش ورودی‌های قضایی در دستور کار قرار دارد تا کسانی که به مشکل برخورد می‌کنند با مراجعه به شورای حل اختلاف که سعی اولیه آن صلح و سازش است، مشکل خود را حل کنند.
در این طرح پرونده‌های جدید به همیاران صلح و سازش در شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود و اگر طرفین نسبت به روند کار راضی نشوند آنگاه پرونده به سمت سیستم قضایی می‌رود؛ در حال حاضر ۴۹ شورای حل اختلاف قانونی در استان وجود دارد.
پرونده‌هایی که از نیمه اول سال ۹۶ به قبل باشد پرونده مسن است و با تلاش صورت گرفته ۴۰ درصد از پرونده‌های مسن استان کاهش یافته است.
سؤال: چندی پیش در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با محوریت حل مشکلات شرکت کنتور سازی موضوع خلع ید مدیر و بررسی ورشکستگی این شرکت برای حل مشکلات آن مطرح شد؛ آیا در این خصوص به نتیجه لازم رسیدید؟
حجت‌الاسلام قدرتی: به دنبال خصوصی‌سازی شاهد مشکلات عدیده‌ای در برخی از کارخانه‌ها از جمله شرکت کنتور سازی هستیم. این کارخانه که یکی از کارخانه‌های منحصربه‌فرد کشور محسوب می‌شود در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است و مدیر آن و پسر وی الآن در زندان هستند و از داخل زندان با انتخاب سرپرست شرکت را مدیریت می‌کنند؛ سرپرستانی که خود مشکل می‌شوند؛ به دنبال وجود مشکلات عدیده و اعتراضات کارگری تلاش کردیم تا این مسئله مدیریت شود تا تولید آن متوقف نشود.
طی آخرین تصمیمات بناست تا با تعیین تیم سرپرستی و واگذاری آن به یک هیئت قانونی از سوی این ستاد این مشکل حل شود که این موضوع در حال طی مراحل قانونی است؛ از سوی دیگر به دنبال کارشکنی‌های مدیر این کارخانه موضوع خلعید مدیر فعلی نیز مطرح است که در صورت تأیید انجام خواهد شد. همچنین پرونده ورشکستگی شرکت کنتور سازی نیز در حال بررسی است.
از سوی دیگر در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا واگذاری این شرکت به بخش خصوصی طبق قانون بوده یا خیر؛ چنانچه به این نتیجه برسیم که واگذاری غیر قانونی بوده بی‌شک بحث بازپس‌گیری آن مطرح می‌شود و کارخانه به دولت بازمی‌گردد. تمام تلاش ما این است که کارخانه به رونق سابق برگردد و هر چه زودتر مشکلات آن حل شود.
سؤال: شنیده‌ها حاکی از به نتیجه رسیدن پرونده پر سر و صدای هفتسنگان دارد؛ آیا از آخرین وضعیت آن اطلاع دارید؟
حجت‌الاسلام قدرتی: سال‌هاست موضوع هفتسنگان مطرح است و کارهای مفصلی نیز برای آن انجام‌شده است و بنده نیز بعد از حضور در این مسئولیت گزارشی ۳۰۰ صفحه‌ای در این خصوص تهیه کردم. پیگیری‌هایی در این زمینه انجام شده با این حل بخشی از جامعه نسبت به آن اقناع نشده‌اند.
از ۲۰۰ قطعه زمین هفتسنگان حدود ۳۸ نفر از دستگاه قضایی استان در این زمین‌ها سهیم هستند و باقی برای دیگر سازمان و نهادها از جمله دانشگاه آزاد، استانداری و شهرداری است، بااین‌حال برای رفع هرگونه شائبه تصمیم گرفتیم پرونده به تهران ارسال شود ازاین‌رو پرونده کیفری در تهران و پرونده ماهوی در قزوین در حال رسیدگی است؛ البته پرونده حقوقی را هم دو هفته قبل به قاضی ویژه ارسال کردیم. بازدیدهایی هم از سوی مسئولان دستگاه قضا و سازمان بازرسی صورت گرفته و با طرفین صحبت‌هایی شده اما هنوز منتهی به رأی نشده است.
ازآنجاکه دستگاه قضایی در برخورد با فساد و مفسدین مصر است یکی از موضوعات منتقل شده به ریاست قوه قضاییه موضوع هفتسنگان بود که وی اخیراً طی دو هفته قبل برای رسیدگی به این پرونده قاضی ویژه‌ای را انتخاب کرد تا این پرونده هر چه زودتر رسیدگی شود؛ این نشان می‌دهد صداهایی که بلند می‌شود را می‌شنود.
انتخاب قاضی ویژه که ذی‌نفع نباشد به‌عنوان مرجع بی‌طرف برای این پرونده بی‌شک در سرعت رسیدگی به آن بسیار مهم است و تأکید می‌کنم هر تصمیمی که گرفته شود همه ملزم به پذیرش آن حکم نهایی قاضی تعیین‌شده هستیم.
در موضوع هفتسنگان باید گفت هنوز این پرونده نه به دار است و نه به بار و بحث زمین‌خواری آن ثابت نشده است. آنچه محرز است این است که نه فضای مجازی و نه شخصیت‌ها و تریبون‌ها نمی‌توانند در خصوص این پرونده تصمیم بگیرند بلکه دستگاه قضا تصمیم گیرنده نهایی است که این پرونده طبق روال در حال رسیدگی است.
سؤال: ویژه خواری‌هایی در سطح استان از جمله منطقه نیاوران در حال انجام است؛ دستگاه قضا برای مقابله با این ویژه خواری‌ها چه برنامه‌ای دارد؟
حجت‌الاسلام قدرتی: قطعاً دستگاه قضا اگر به جریان فساد برسد از احدی از مفسدان نخواهد گذشت، در حال حاضر ۵۲ پرونده تخلف مدیران استان در حال رسیدگی است و ۲۰ پرونده هم با احکام قطعی در حال اجراست. همچنین حدود ۲۰۰ نفر از مدیران و کارکنان دولت پرونده دارند و پای میز محاکمه آورده شده‌اند.
بعد از انتخاب آیت‌الله رئیسی به‌عنوان رئیس جدید قوه قضائیه، ویژه خواران ناامید شدند چراکه می‌بینند انقلاب اسلامی در بحث مبارزه با فساد و مفسدین در همان مسیر خود قرار دارد.
در بحث پرونده نیاوران قزوین سازمان بازرسی ورود پیدا کرده و این موضوع در حال تحقیق و بررسی است. مرجع تشخیص خلاف بودن و یا نبودن اقدامات انجام شده در آن با این سازمان است.
سؤال: قزوین تبدیل به سکوی پرتاب برخی از مسئولان شده است. آیا برای حل این موضوع برنامه‌ای دارید؟
حجت‌الاسلام قدرتی: اینکه مطرح می‌شود قزوین سکوی پرتاب برخی از مدیران است این گونه نیست چراکه در اکثر استان‌ها ممکن است چنین اتفاقی بیفتد و نمی‌توان گفت قزوین سکوی پرواز مدیران است.
سؤال: شهردار سابق قزوین با برگزاری یک همایش بین‌المللی تخلفات بسیاری انجام داد؛ برای بازگرداندن بیت‌المال برنامه‌ای دارید؟
حجت‌الاسلام قدرتی: برگزاری برنامه‌ها و همایش‌ها مشکلی ندارد اما اگر در جریان برگزاری آن اقدامی خلاف قانون رخ دهد و اموال عمومی و بیت‌المال تضییع شود با آن مقابله خواهد شد؛ در موضوع مطرح‌شده نیز اسناد آن باید ارائه شود تا بررسی شود؛ در این موضوع سازمان بازرسی ورود پیدا می‌کند.
سؤال: آخرین اقدامات انجام شده برای شرکت‌های فرنخ و نازنخ را توضیح دهید.
حجت‌الاسلام قدرتی: قصه فرنخ و نازنخ در راستای خصوصی‌سازی به اینجا رسیده و کارخانه‌هایی که روزی سه هزار کارگر داشت ظرفیت آن امروز به ۳۰۰ کارگر کاهش یافته است، تمام ماشین‌آلات آن برای دادن بدهی به فروش رفته و دیگر ماشین آلاتی برای آن باقی نمانده است.
تاکنون ۱۷ میلیارد تومان از مطالبات کارگری پرداخته شده و برای تسویه بدهی بانک‌ها نیز تنها راه این بود که آهن آلات سوله‌های خالی که تنها اسکلت آن قابل استفاده است فروخته شود.
سؤال: با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شاهد فعالیت تبلیغاتی برخی در این راستا هستیم. برنامه شما برای جلوگیری از این تبلیغات زودهنگام چیست؟
حجت‌الاسلام قدرتی: شورای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی تشکیل شده و به دادستان نیز دستور دادیم که با توجه به نزدیک شدن به انتخابات دقت کند تا بنرهای نصب شده رنگ و بوی انتخاباتی نداشته باشد.
سؤال: سفر ریاست قوه قضائیه به استان قزوین چه زمانی خواهد بود؟
حجت‌الاسلام قدرتی: دعوت از ریاست قوه قضاییه انجام شده که امیدواریم تا پایان سال این سفر اتفاق بیفتد و برکات آن در سطح استان دیده شود.
سؤال: آیا علت فوت ریاست بیمارستان ولایت قزوین مشخص شده است؟
حجت‌الاسلام قدرتی: در خصوص بحث فوت دکتر ادهمی اخبار و نظر نهایی توسط دادستان اعلام خواهد شد و علت فوت نیز در دست بررسی است.
