به گزارش فارس، سفارت چین در لندن، در خصوص حمایت سیاست‌مداران انگلیسی از اعتراضات هنگ‌کنگ، تحریم شرکت تکنولوژی «هوآوی» و تردد از دریای جنوبی چین هشدار داد.
به نوشته روزنامه «گاردین»، «لیو شیائومینگ» سفیر چین در لندن دوشنبه شب در نشستی خبری گفت قانون‌گذاران انگلیسی آزاد هستند نظارتشان درباره بحران هنگ‌کنگ را بیان کنند اما باید بدانند که حد و حدودی نیز در این خصوص وجود دارد.
شیائومینگ گفت اظهارنظر منتقدانه «تا زمانی که در امور هنگ‌کنگ دخالت نکنید» خالی از اشکال است. آنچه مشکل دارد «اظهارات غیرمسئولانه در جهت نشان دادن حمایت از تظاهرکنندگان و آشوب‌گران» در هنگ‌کنگ است.
سفیر چین در لندن این سخنان را در واکنش پیشنهاد «تام تاگندهات» رئیس کمیته انتخابی امور خارجه پارلمان بریتانیا عنوان کرد. تاگندهات پیشنهاد کرد شهروندان هنگ‌کنگی که دارای پاسپورت بریتانیایی هستند بتوانند در این کشور زندگی کرده و مشغول به کار شوند.
«ماج گن سو گوانگوی» مسئول امور نظامی سفارت چین در لندن در این نشست خبری تهدید کرد ناو هواپیمابر «ناوگان سلطنتی ملکه الیزابت» یا هر کشتی جنگی دیگر انگلیسی ممکن است در صورت حضور در آب‌های دریای جنوبی چین با پاسخ نظامی مواجه شود.
شیائومینگ در این باره توضیح داد: «دریای جنوبی چین، اقیانوسی وسیع با ۳ میلیون کیلومتر مربع وسعت است. ما اعتراضی نسبت به تردد کشتی‌ها در آن نداریم اما وارد آب‌های تحت حاکمیت چین تا فاصله ۱۲ مایل دریایی نشوید. اگر این کار را نکنید مشکلی ایجاد نخواهد شد».
سخنگوی دولت بریتانیا در پاسخ به این اظهارات گفت این کشور به حقوق آزادی ناوبری در آب‌های آزاد پایبند است. او مدعی شد، بریتانیا «منافعی پایدار در این منطقه دارد و نسبت به حفظ امنیت آن متعهد است. حضور ناوگان‌های بین‌المللی در دریای جنوبی چین امری عادی است و ناوگان سلطنتی نیز از آن مستثنی نیست».
در ماه فوریه سال جاری میلادی «گوین ویلیامسون» وزیر دفاع وقت بریتانیا اعلام کرد ناو هواپیمابر ملکه الیزابت به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۱ وارد آب‌های دریای جنوبی چین خواهد شد.
شیائومینگ در ادامه سخنان خود هشدار داد: «اگر آشوب‌گری‌ها در هنگ‌کنگ برای دولت آن غیرقابل کنترل شود، چین نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و نظاره‌گر باشد. هنگ‌کنگ بخشی از چین است. ما نمی‌توانیم ببینیم این خشونت‌ها ادامه پیدا کنند».
هنگ‌کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بوده است، اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با بریتانیا، به جمهوری چین پیوست. این منطقه، بیش از هفت میلیون نفر جمعیت دارد و یکی از مراکز مهم مالی در منطقه شرق آسیا و جهان به شمار می‌رود.
شهروندان هنگ‌کنگی نهم خرداد ماه در اعتراض به تصویب لایحه استرداد مجرمین در مجلس این کشور اعتراض کردند. این لایحه اجازه استرداد مجرمان به چین را میسر می‌کرد اما به گفته معترضان موجب به خطر افتادن استقلال هنگ‌کنگ می‌شد.
علیرغم به لغو این لایحه، معترضان خشن هنگ کنگ همچنان به تظاهرات خود که بر اساس شواهد آمریکا نیز در آن نقش دارد، ادامه داده و خواستار حقوق و آزادی‌های بیشتری شدند.
شیائومینگ همچنین هشدار داد اگر بریتانیا تصمیم بگیرد بر اساس درخواست آمریکا به‌خاطر مسائل امنیتی شبکه نسل پنجم اینترنت شرکت هوآوی را تحریم کند، با عواقب اقتصادی آن مواجه خواهد شد.
آمریکا شرکت هوآوی را به‌خاطر نقض تحریم‌های ایران مورد تحریم قرار داده است و از سایر کشورها خواسته است با این شرکت قراردادی را امضا نکنند. واشنگتن مدعی است هوآوی با دولت چین در ارتباط است و اطلاعات مشتریان خود را برای آن ارسال می‌کند.
