به گزارش الف، چند سالی است که در اقتصاد ایران با پديده بنگاهداری بانکها مواجه هستیم. بانکها به جای اينکه تسهیلات را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند، با تشکیل شرکت‌ها و هلدينگ‌ها به سمت بنگاهداری رفتند و بخشی از منابع خود را به این سمت بردند. بانکها به عنوان بنگاه مالی می‌بایست منابع مالی را جذب و رسالت تامین مالی را به عهده بگیرند اما ضعف در نظارت و نبود شفافیت باعث شد بانکها به سمت شرکت‌داری بپردازند.
کارشناسان معتقدند اصلاح نظام و ساختار بانکها، یکی از الزامات بهبود در اقتصاد ایران است اما امروز بانکها بخش زیادی از منابع خود را به سمت ساخت و ساز مسکن و خرید ملک و ساخت مال‌ها برده‌ند و گفته می‌شود بیشترین تعداد خانه خالی نیز متعلق به بانکها هستند.
زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید برخی بانکها در التهابات بازار مسکن نقش دارند، این بانکها واحدهای مسکونی را ساخته‌اند که خرید و فروش و یا اجاره داده نمی‌شود.
کارشناسان معتقدند بنگاهداری بانکها موجب افزایش نرخ پول و نقدینگی شده که در نهایت در افزایش تورم خود را نشان می‌دهد. آنها می‌گویند ادامه این روند از سوی بانکها نه تنها آنها را از رسالت اصلی خود دور می‌کند، بلکه آن ها را به سمت اقتصاد ناسالم خواهد برد. البته بانکها می‌توانند نسبتی از سرمایه خود را به بنگاهداری اختصاص دهند که این نسبت امروز از استانداردهای جهانی و مجوز قانونی قانونگذار فراتر رفته است و شاهد هستیم برخی بانکها تعداد بسیار زیادی شرکت در زیرمجموعه خود دارند.
بانکها قانون را اجرا نکردند
سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد آسیب بنگاهداری بانکها به الف گفت: بانکها براساس قانون رفع موانع تولید موظف بودند در مدت ۳سال بنگاه‌ها و شرکت‌های اقماری خود را واگذار کنند و سرمایه حاصل از آن را برای افزایش سرمایه بانک و به عنوان تسهیلات در اختیار صنعت و تولید قرار دهند، علیرغم اینکه بانکها شعار آن را دادند و حتی بانک مرکزی هم بخشنامه صادر کرد اما در عمل این قانون اجرا نشد.
وی با بیان اینکه بانکها برای کسب سود بیشتر بنگاهداری می‌کنند و به دنبال برداشتن موانع تولید از سر راه تولیدکنندگان نیستند، افزود: اگر به دنبال رونق تولید و رسیدن به اقتصاد پویا هستیم، بانک‌های کشور باید از بنگاهداری دست بردارند و رسالت خود را انجام دهند. وقتی وام گیرنده توان بازپرداخت ندارد و اقساط خود را نمی‌دهد، بانک اقدام به مصادره بنگاه اقتصادی تولیدکنندگان می‌کند و آن را به تملک خود در می‌آورد در حالی که آن ها هنوز به پول نرسیدند و همه بنگاه‌هایی که بانک ها به این طریق صاحب شدند، تعطیل و نیمه تعطیل است، زیرا بانکها بنگاه‌دار خوبی هم نبوده و نیستند.
موسوی لارگانی گفت: بانکها باید به تولیدکنندگانی که مشکل دارند، برای بازپرداخت وامها فرصت بدهند تا آنها بتوانند بدهی خود را پرداخت کند. بانکها با بنگاهداری اولویت نخست در پرداخت تسهیلات را به شرکت‌های خود می‌دهند و بنگاههای دیگر و تولید با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: قطعا اگر بانکها به بانکداری بپردازند سود بیشتری از بنگاهداری به دست می‌آورد و توجیه آنها برای شرکت‌داری قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه درصد بنگاهداری بانکها بسیار بالاتر از استاندارها و مجوزهاست، گفت: بانکها وارد معاملات و خرید زمین و ساخت و ساز مسکن شدند که این موضوع باعث شده نه در بانکداری موفق باشیم و نه تولید رونق و جان بگیرد.
بنگاهداری بانکها، معلول یک بیماری؟
سید بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی و مدیر اسبق بانک‌های صادرات، سرمایه و آینده با بیان اینکه بانکها به علل مختلف به بنگاهداری روی می‌آورند، می‌گوید: برای بانکها مزیتی وجود دارد که به بنگاهداری روی آورده‌اند که ممکن است این مزیت، سودآوری باشد یا اینکه سیاست‌های پولی-بانکی آنها را به سمت بنگاهداری کشانده است.
وی تصریح کرد: وقتی نرخ تسهیلات بانکی دستوری و تکلیفی تعیین می‌شود و قیمت تمام شده پول بالاتر از آن است، یعنی بانک اگر به دیگران وام بدهد، ضرر می‌کنند و سودش منفی خواهد شد، بانکها به سمت معاملاتی که سودآورد است، می‌روند تا بتوانند هم سود سپرده‌ها را بدهند و هم برای سهامداران خود سود ایجاد کنند.
حسینی هاشمی ادامه داد: همچنین در سال‌های متمادی گذشته با توجه به سیاست پولی، بانکداری زیان‌ده بود و هست زیرا قیمت تمام شده پول برای بانکها به دلیل وجود موسسات پولی و مالی غیرمجاز بالا می‌رفت در حالی که بانک مرکزی می‌بایست با این موسسات برخورد می‌کرد تا شاهد رقابت ناسالم در بین نظام بانکی نباشیم. بانکها به دلیل موسسات غیرمجاز مجبور شدند برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها، سود نامتعارف بپردازند لذا به سمت بنگاهداری و شرکت‌داری رفتند.
این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه عملیات بانکداری بدون ربا هیچ منعی برای بنگاهداری بانکها ندارد، گفت: نه با برخورد دستوری و تکلیفی مشکل بنگاهداری بانکها حل خواهد شد و نه سیاست‌های پولی اکنونی، به بانک اجازه می‌دهد به عنوان واسطه وجوه بتواند منافع داشته باشد و بتواند تسهیلات پرداخت کند اما بانکها از بنگاهداری سود بیشتری را کسب می‌کنند.
به گفته وی، وقتی نرخ سود بانکی کمتر از تورم باشد، بازارها ملتهب و شاهد هجوم پول‌ها به طرف آن خواهیم بود که این باعث ایجاد تورم و اختلال در اقتصاد می‌شود. در این اقتصاد، بنگاهداری بانکها علت نیست، بلکه معلول یک اقتصاد بیماری است.
