بهزاد خسروی، پژوهشگر ارشد امور راهبردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در تحلیل مفهوم و مصداق برابری و عدالت به رابطه بین عدالت محوری و نگاه مردم به جایگاه عدالت در جامعه و ریشه‌های نابرابری و بی‌عدالتی پرداخت و برای ایجاد حس عدالت در جامعه راهکارهایی مطرح کرد.
وی بیان کرد: اگر با همین رویکرد هدفمندی یارانه‌ها را کارشناسی کنیم متوجه خواهیم شد، برابری در پرداخت یارانه درست نیست. چون مبلغ ۴۵ هزار تومان برای برخی از خانواده‌ها هیچگونه کارایی ندارد و آنها را از خط فقر نجات نمی‌دهد و از طرفی هیچ تأثیری بر خانوارهای پردرآمد ندارد، این ۲ مقوله نشانگر این است که دولت باید هر چه سریعتر یارانه‌بگیران را سر و سامان بدهد؛ البته مقوله یاران ها در مقابل هزاران مولفه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل قیاس نیست.
خسروی ادامه داد: به عنوان مثال باید در منظر توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید به نقایص یا مزایای آنها در برابر مولفه‌های برابری و عدالت به صورت ریزبینانه وارد عمل شد. هرچند دغدغه مهم مقام معظم رهبری در چند سال اخیر موضوعات توزیع درآمد و عوامل تولید بوده است، ولی متاسفانه این مولفه‌ها با اینکه به چالش‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند چشم انداز روشنی از دولتمردان و سیاست‌های حاکم بر بودجه و درآمد کشور از یک طرف و سیاست های مدنظر از طرف دیگر دیده نمی‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی جدی نبوده است، تصریح کرد: موضوع اقتصاد مقاومتی با تمام ابعادی که در قالب سیاست‌های کلی نظام به دولت اعلام شد چنانچه به درستی از طرف مدیران ارشد درک و اجرا شود قطع به یقین بخش عمده ای از دغدغه‌های مردم درخصوص عدالت اجتماعی و اقتصادی حل می‌شود.
خسروی بیان کرد: رهبر انقلاب از منظر اقتصاد اسلامی بیش از پیش تاکید دارند، اما متاسفانه عملیاتی کردن این مولفه‌ها در کشور به کُندی شکل می‌گیرد و چشم انداز قابل قبولی دیده نمی‌شود این در حالیست که بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط از بودجه‌های میلیاردی برخوردار می شوند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: در اغلب نظام‌های بانکداری در جهان مکانیزم و نظام سنجش و اعتبار به عنوان عامل بسیار مهمی در توسعه خدمات مالی و بانکی به صورت عادلانه ایفای نقش می‌کند. در نظام های سنجش اعتبار به جای تکیه بر توانمندی مالی و وثیقه، میزان اهلیت و شایستگی افراد (شایسته سالاری و خوش حسابی ) برای بهره‌مندی آنان از خدمات مالی ملاک عمل قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه عدالت اقتصادی و اجتماعی به هم مربوط هستند، گفت: عدالت هم همانند توسعه یا اتفاق نمی‌افتد یا اگر اتفاق بیفتد در تمام حوزه‌ها اجرا می‌شود. عدالت اقتصادی بدون عدالت اجتماعی و سیاسی امکانپذیر نیست و همگی رابطه معناداری با هم دارند. شاهد این موضوع وضع فعلی ساختار مدیریتی و اداری کشور است.
خسروی با تأکید بر اینکه عمران و آبادانی می‌تواند عاملی برای کاهش فاصله طبقاتی باشد، تصریح کرد: قطعا سازندگی، عمران و آبادانی می‌تواند در رفع فقر و رفاه عمومی موثر باشد؛ ولی الزاما منجر به عدالت نمی‌شود. البته اکنون شاهد زمینه‌های مختلف آن هستیم. شکی نیست در کشورهای پیشرفته، عمران و سازندگی به عنوان یکی از مولفه‌های عدالت محور شناخته می‌شوند. وجود استان های بسیار فقیرتر از حد متوسط و دارای میزان بیکاری بسیار بالا، تمرکز عمران و سازندگی در مناطقی خاص از کشور، وجود گردش مالی بسیار بالا در شهرهای خاص، عدم اجرای صحیح طرح آمایش سرزمینی در کشور و موارد دیگر عاملی برای ناعدالتی اقتصادی است. همین بحران کم آبی و خشکسالی‌ها نتیجه برخی از بی توجهی ها نسبت به برنامه های عدالت محور است.
وی در پایان بیان کرد: در اهمیت چالش عدالت اقتصادی، همین بس که رهبر انقلاب در اکثر تأکیداتشان در دروس خارج و جلسات متفاوت با دولتمردان به این موضوع می پردازند. دولتمردان و مدیران ارشد کشور در قوای سه گانه باید بیش از پیش به دغدغه عدالت اقتصادی توجه داشته باشند و از متخصصان امر کمک بگیرند تا ساختار موجود را مهندسی مجدد کرده و گام‌های عملیاتی جدی تری را برای کاهش فواصل طبقاتی بردارند.
