تسنیم نوشت: قراردادهای موقت در فضای کسب و کار تبدیل به عاملی شده تا هم کارگران با توجه به کاهش امنیت شغلی خود به آن معترض باشند و هم کارفرمایان و تولیدکنندگان نتوانند برنامه ریزی بلند مدتی برای نیروی کار داشته باشند. قراردادهای موقت هم بر کارگران هزینه تحمیل می کند و هم تبدیل به یکی از چالش های پررنگ در فضای کسب و کار شده است. این هزینه های اضافی علاوه بر اینکه اثرات جبران ناپذیری بر تولید ملی دارد سبب می شود تا تولید کنندگان نتوانند در بازار رقابتی موفق باشند و در نهایت کارگر و کارفرما هر دو متضرر می شوند.در شرایطی که گلایه نیروی کار برای افزایش فسخ و قرارداد موقت افزایش یافته است، معطلی 12ماهه برای تصویب آیین نامه قرارداد موقت از سوی دولت کافی نیست؟
آیین نامه قرارداد موقت کار از تیرماه سال 97 منتظر ابلاغ دولت است. علی الرغم اینکه در نامه علی ربیعی،وزیرسابق کار آمده بود که این نامه با قید فوریت در مراحل تصویب قرار گیرد. هنوز هم خبری از تصویب نامه نیست.
* تصویب آیین نامه قرارداد موقت اورژانسی ترین اقدام دولت برای جلوگیری از فسخ قرارداد کارگران
فرامرز توفیقی،رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهادرباره فسخ قراردادها گفت: در شرایط فعلی که کارفرمایان با مشکلات متعدد روبرو هستند، هنگام عقد قرار داد کارگران را تعدیل می کنند.این موضوع به دلیل عدم امنیت شغلی است. این بحثی است که بارها درباره آن صحبت کرده ایم. از تیر ماه سال 97آیین نامه تبصره ماده 7قانون کار در دولت مانده است.
وی ادامه داد: زمانی که تعریف مشخصی از مشاغل با ماهیت دائم وجود داشته باشد،کارفرما دیگر نمی تواند به راحتی نسبت به عدم تمدید قرار داد اقدام کند. در حوزه روابط کار بسیاری از مشکلات و مسائل غیر ارادی است. شرایط حاکم بر جامعه، عدم تأمین مواد اولیه، سودجویی واسطه گران و دلالان، عدم نظارت دولت بر سیستم توزیع در بازار، عدم پایش دولت در توزیع بهینه مواد اولیه به واحدهای تولیدی می تواند بر این موضوع دامن بزند.
توفیقی با بیان اینکه مشکلات تولید به دلیل خودتحریمی است گفت: علی الرغم شعارهایی که داده می شود نظارت دقیقی بر روی تخلف ها وجود ندارد. مشاهده می کنیم که در بسیاری موارد سود واردات بیشتر از تولید است. به طور مثال در برعضی بخش ها به واردات کننده مواد اولیه ارز 4200 تعلق گرفته است اما هیچ ارزی به تولید کننده تعلق نگرفته است.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با بیان اینکه دلالان و واسه گران سود بیشتری را دریافت می کنند افزود:همه مواردی که مطرح شد باعث کاهش قدرت کارفرمایان و به تبع آن بیکاری کارگران و تعدیل و سایر مشکلات در زمینه بازار کار می شود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای ماده 7قانون کار می تواند بسیاری از مشکلات را از بین ببرد گفت: از سال 69 که قانون کار تصویب شد، دولت وزارت کار را مکلف کرد تا مشاغل با ماهیت دائم و غیر دائم تعیین شود، اما اعلام نشده است. در جلسات تعیین دستمزد سال 97 در شورای عالی کار مصوب شد تا کمیته ای به اسم کمیته روابط کار تشکیل شود و ماده 7قانون را بازنگری کند. این ماده بازنگری شد ویک پیشنهاد برای تبصره 1این ماده به دولت ارائه شد. اما بیش از چندین ماه است که هنوز در هیأت وزیران مطرح نشده است که تصویب شود.
توفیقی اظهار داشت: اخیراً صحبت هایی از رونمایی از سامانه های مختلف به منظور امنیت شغلی می شود،اما هر چه قدر سامانه هم در این زمینه راه اندازی شود، تا زمانی که ماهیت شغل مشخص نیست،نمی توانیم بگوییم به امنیت شغلی کمک کرده ایم. از سوی دیگر دولت وظیفه حاکمیتی خود را باید اجرایی کند. از دیگر مسائلی که دولت باید در کوتاهترین زمان انجام دهد، زنجیره تأمین است که باید هر چه سریعتر به آن سامان ببخشد. اگر سامان دهی نکند، بدون شک مشکلات باقی خواهد ماند.
