به گزارش الف به نقل از قوه قضائیه، در پی انتشار اطلاعیه روابط عمومی سازمان زندان‌ها در مورد علت کشته شدن یک زندانی در زندان تهران بزرگ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در مورد حادثه زندان تهران بزرگ و قتل مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی به بیان توضیحاتی پرداخت.
وی در ابتدای این توضیحات گفت: پرونده قتل مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی با حساسیت و جدیت تمام توسط دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی و همانند برخی پرونده‌های ویژه دیگر با گذشت ۴۸ ساعت از وقوع قتل، تحقیقات دادسرایی آن انجام و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع و در دادگاه نیز به صورت ویژه و در حداقل زمان قانونی رسیدگی خواهد شد، این پرونده دو متهم دارد. متهم ردیف اول متهم به قتل عمدی و نیز متهم ردیف دوم، متهم به معاونت در قتل عمد می‌باشد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: زندان تهران بزرگ، بزرگترین مجموعه ندامتگاهی کشور است که اکنون افزون بر ۱۲ هزار زندانی در آن نگهداری می‌شود و زندانیان این مجموعه در گروه‌های مختلف و با لحاظ تعداد زیاد اندرزگاه‌ها، طبقه‌بندی می‌شود. هم اکنون حدود ۱۳۰ زندانی امنیتی در اندرزگاه‌های ویژه زندانیان امنیتی این زندان نگهداری می‌شوند، که ۱۷ نفر از آن‌ها در یک اندرزگاه اختصاصی اقامت داشته که مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی یکی از آن‌ها بوده و در مجاورت آن‌ها و به صورت مجزا دو زندانی دیگر که حدود یک سال و نیم قبل از زندان رجایی شهر به زندان تهران بزرگ منتقل شده، اقامت داشته‌اند، که به صورت نوبه‌ای و مجزا از هواخوری مشترک استفاده می‌نمودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با بیان اینکه مقتول در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ به بند امنیتی زندان تهران بزرگ منتقل و قاتل و همدست او از آبان ۱۳۹۶ در این زندان بوده‌اند اظهار داشت: در روز حادثه قاتل و همدست وی به جهت لزوم تعمیر سرویس بهداشتی محل اقامت آنان در هواخوری بوده و متهمان و محکومان امنیتی در اتاق‌های محل اقامت خویش بوده‌اند. همزمان با توزیع غذای زندانیان و باز شدن درب محل نگهداری قاتل و همدستش، آن‌ها به سمت اتاق زندانیان هجوم برده و با استفاده از تیزی دست‌ساز و قطعه‌ای از سرامیک سرویس بهداشتی در حال تعمیر، صدماتی را به مقتول وارد و وی را مضروب می‌کنند که پس از انتقال به بیمارستان مقتول فوت می‌نماید.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان تاکید کرد: علاوه بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل، حسب دستور ریاست معظم قوه قضائیه، مقرر گردید هم از ناحیه سازمان زندان‌ها و هم از سوی دادستانی کل کشور دو تیم مجزا در مورد سهل‌انگاری یا قصور احتمالی مأمورین مربوط، بررسی دقیق انجام داده و نتیجه به ایشان گزارش و در صورت محرز شدن تخلف یا جرم، برخورد قاطع و مناسب انجام پذیرد.
