رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با تاکید بر اینکه نمی‌توان به همین راحتی از کنار مردم رد شد و میلیاردها تومان هزینه‌ای که برای خرید گوشی هزینه شده است را نادیده گرفت، گفت: مگر غیر از دولت کسی هم بوده که مجوز واردات گوشی را صادر کند؟! پس اگر واقعا گوشی قاچاق تشخیص داده شده و الآن در راستای اجرای رجیستری قادر به دریافت خدمات نیست حاکمیت باید برود و یقه فروشنده و واحد صنفی مربوطه را که اقدام به فروش گوشی قاچاق کرده، بگیرد نه اینکه با مردم بازی کند.

وی تصریح کرد: از روز اول اجرای این طرح هشدار دادم که چنین اتفاقاتی خواهد افتاد زیرا عده‌ای از واردکنندگان، وارداتشان با آن چیزی که اعلام کرده‌اند متفاوت است.

او افزود: نهایتا گوشی که توسط این افراد وارد کشور شده و به دست مصرف کننده رسیده است، اکنون با توجه به اینکه قاچاق تشخیص داده شده قادر به دریافت خدمات از اپراتورهای تلفن همراه نیست؛ نمی‌شود که در این شرایط به مردم بگوییم گوشیهایشان را دور بریزند.

میرمهدی درباره وضعیت حاکم بر بازار تلفن همراه بعد از اجرای رجیستری نیز عنوان کرد: بعد از اجرای این طرح، افزایش قیمتی تا 25 درصد در این بازار را شاهد هستیم و عملا واردات برخی گوشیهای تلفن همراه به کشور برای واردکنندگان سودآور شده است.

وی خاطر نشان کرد: شما همین یک مورد را در نظر بگیرید که واردات گوشی به کشور اندازه‌ای سودآور شده که یکی از شرکتهای سازمان تامین اجتماعی به عنوان واردکننده رسمی آیفون به کشور معرفی شده و اسم آن در لیست دارندگان مجوز از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آمده است.