در دومین «کنفرانس پیشرفتهای اخیر و روند آینده صنعت خودرو» مطرح شددور باطل قیمتگذاری خودرو و فاصله شاخصهای رسمی با واقعیت هزینه تولید
در دومین کنفرانس «پیشرفتهای اخیر و روند آینده صنعت خودرو»، روند فعلی قیمتگذاری خودرو و میزان انطباق آن با واقعیتهای اقتصادی کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
دادستان تهران: قیمتگذاری خودرو نباید خارج از ضوابط قانونی انجام شود
دادستان تهران، در بازدید از شرکت مگاموتور با تأکید بر ضرورت تقویت تولید داخلی و تحقق شعار سال، خواستار تلاش مضاعف دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی شد.
نقدی بر معمای روبیکِ صنعت خودروسازی در کشور قیمتگذاری دستوری خودرو,هزینه تولید بالا، قدرت خرید پایین
فرناز علیزاده،
صنعت خودروسازی، قربانی سیاستگذاریهای ناکارآمد
احمد فرقانی،
شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف شد
بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از این پس میتوانند قیمت محصولات خود را بهطور مستقیم و بر مبنای فرمول کاست پلاس (هزینه فایده) تعیین و عرضه کنند ضمن اینکه بر این قیمتها سازمان حمایت نظارت میکند.
مصوبه جدید شورای رقابت برای اصلاح دستورالعمل قیمت گذاری خودرو نهایی شد
مصوبه جدید شورای رقابت برای اصلاح دستورالعمل قیمت گذاری خودرو نهایی شد؛ نظارت با سازمان حمایت، ملاک با شورای رقابت.
نامه خودروسازان به معاون اول رئیس جمهور؛ شورای رقابت تنها مرجع قانونی قیمتگذاری است
انجمن خودروسازان ایران با ارسال نامهای به معاون اول رئیسجمهور، خواستار توقف استناد وزارت صمت به ستاد تنظیم بازار در قیمتگذاری خودرو شده و تاکید کردند که تنها مرجع قانونی شورای رقابت است.
همدستی شورای رقابت با خودروسازان علیه منافع مردم؟
پس از ماه ها تنش بر سر افزایش خودسرانه قیمت خودرو با نهادهای ناظر، شنیده ها حاکی از آن است که شورای رقابت به جای آنکه به وظایف نظارتی خود در جایگاه مقام ناظر قیمت ها بپردازد، طرف خودروسازان را گرفته و به ضرر جیب مردم نظر داده است.
توضیحات سازمان حمایت در خصوص عدم حذف قیمت گذاری خودروهای وارداتی
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره علت عدم حذف قیمت گذاری خودروهای وارداتی توضیحاتی ارایه کرد.
دستور سران قوا برای تداوم قیمت گذاری کالاهای ضروری و حساس
با توجه به مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قواکه به درخواست معاون اول ریاست جمهور به تصویب رسیده و بر اساس آن، اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تمدید شده، عملاً مقرره قانون برنامه هفتم در خصوص عدم قیمت گذاری ملغی شده است.