فهیمه اکبری صحت در یادداشتی نوشت؛ اظهارات اخیر رییس جمهور در میان فعالان بازار سرمایه درباره توقف قیمتگذاری دستوری، بار دیگر یکی از چالشهای ریشهای صنعت خودرو را به مرکز توجه بازگردانده است. سیاست قیمتگذاری دستوری سالهاست که نه تنها مانع واقعیشدن قیمت خودرو بوده بلکه زمینهساز انباشت زیان در خودروسازان، افزایش بدهی به قطعهسازان، کاهش توان سرمایهگذاری و شکلگیری رانت گسترده در بازار خودرو شده است.
در شرایط نه جنگ و نه صلح، به نظر میرسد دولت بر آن است تا مقررات مانعزا را از پیشروی فعالان صنعتی بردارد که یکی از اصلیترین آنها قیمتگذاری دستوری است.
مسعود پزشکیان در سخنان خود تاکید کرد:«ما تلاش میکنیم قیمتگذاری دستوری نکنیم. مجلس محترم هم قانونش را نوشته که قیمتگذاری دستوری نباید انجام بگیرد و ما مصمم هستیم انجام ندهیم.»
قیمتگذاری دستوری؛ از زیان ۳۴۰همتی تا رانت ۸۰۰ همتی
واقعیت این است که تنها مسئله صنعت خودرو پایین نگهداشتن قیمت کارخانه نیست بلکه فاصلهای است که میان هزینه واقعی تولید، قیمت مصوب و قیمت معاملهشده در بازار ایجاد میشود و تداوم این روند زیان را بیشتر میکند.
یکی از مهمترین نتایج سرکوب قیمتها در صنعت خودرو افزایش روند زیاندهی خودروسازان و انباشت زیان در این صنایع است. آمارهای رسمی کدال نشان میدهد که زیان انباشته خودروسازان به حوالی ۳۴۰همت رسیده درحالی که امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو زیان انباشته واقعی خودروسازان را حوالی ۵۰۰ همت تخمین میزند.
یکی دیگر از ملموسترین تبعات قیمتگذاری دستوری برای صنعت و بازار خودرو شکلگیری رانت به دنبال فاصله قابلتوجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است. براساس اظهارات نایبرئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی، مجموع مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو از زمان اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بار سنگین قیمتگذاری دستوری بر دوش خودروسازان؛ افت ۳۳ درصدی تولید در ۷ماهه ۱۴۰۵
در جدیدترین آمار منتشر شده روی سامانه کدال، میزان تولید خودروسازان در هفت ماهه امسال ۳۳ درصد کاهش یافته است. طبق این دادهها میزان تولید در ۷ ماهه ۱۴۰۴ حدود ۴۹۹ هزار دستگاه بود که در ۷ ماهه ۱۴۰۵ این میزان به ۳۳۳هزار دستگاه رسیده که نشان از کاهش ۳۳ درصدی تولید دارد. کمبود نقدینگی و قطعات در کنار محدودیتهای ارزی و انرژی از عوامل این افت بودهاند.

تولید خودرو با تورم ۱۴۷ درصد
دادههای رسمی مرکز آمار نشان میدهد که شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۵ با رشد ۱۴۷.۳ درصدی نسبت به تابستان سال قبل مواجه شده است. تورم سالانه این بخش نیز به ۹۷.۳ درصد رسیده است، اما همچنان قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین میشود.

عبور مطالبات قطعهسازان از ۱۷۰ همت
دادههای رسمی مرکز آمار نشان میدهد که قطعهسازان و تأمینکنندگان مواد اولیه با رشد قابلتوجه هزینهها مواجه هستند، اما مطالبات ۱۷۰ همتی همچنان در انتظار تامین مالی است.
اظهارات مسعود پزشکیان درباره توقف قیمتگذاری دستوری میتواند نقطه شروع اصلاح یکی از سیاستهای پرهزینه صنعت خودرو باشد اما تحقق این وعده نیازمند تغییرات عملی در سازوکار قیمتگذاری، مدیریت بنگاهها و ساختار بازار است.
بحران نقدینگی در صنعت خودرو به مرحلهای رسیده که آثار آن از صورتهای مالی خودروسازان فراتر رفته و به زنجیره تأمین، پرداخت مطالبات قطعهسازان و حتی میزان تولید خودرو سرایت کرده است.

سرکوب قیمت خودرو نه تنها خودروساز؛ بلکه زنجیره تامین و قطعهسازان را با بحران نقدینگی مواجه میکند. براساس اعلام رسمی انجمن قطعهسازان حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد ارزش خودرو مربوط به قطعات و مجموعههای تأمینشده است. انجمن قطعهسازان در شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که تسویه چهارماهه مطالبات در شرایط تورم سالانه حدود ۷۰ درصدی، ارزش واقعی سرمایه در گردش قطعهسازان را بهشدت کاهش میدهد.
به طوری کلی، صحبتهای پزشکیان درباره توقف قیمتگذاری دستوری میتواند نقطه شروع اصلاح یکی از سیاستهای پرهزینه صنعت خودرو باشد که این موضوع مستلزم تعیین قیمت براساس هزینههای واقعی و سازوکار شفاف و قابل پیشبینی و ایجاد رقابت واقعی و کاهش انحصار در بازار خودرو است.




نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.