نگاه گزینشی به قانون درباره هلدینگ خلیج‌فارس با چه هدفی؟

رضا الماسی،   4050826063

 

امروز سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس از سوی دیوان محاسبات قطعی شده و به تأیید حاکم شرع هم رسیده که یکی از مسئولان عالی قضایی است. 

حکم انفصال بعد از قطعیت در دیوان محاسبات از سوی سازمان بازرسی پیگیری شده و لازم‌الاجراست. استمرار حضور فرد متصدی خلاف قانون است و حکم باید حتماً اجرا شود.

اما کسی از خبرنگاران در آن جلسه از آقای سخنگو پرسید دلیل این حکم چه بود؟ آنچه در حکم صادره از سوی دیوان محاسبات دلیل صدور این حکم «از حیث عدم همکاری و عدم تأمین محل مناسب جهت استقرار حسابرسان دیوان محاسبات کشور در هلدینگ خلیج‌فارس است» و این بدان معناست که هلدینگ خلیج‌فارس مانند بسیاری از شرکت‌های خصوصی‌سازی شده طبق اصل ۴۴ معتقد است شامل این استدلال دیوان که بیش از ۵۰ درصد سهامش به طور مستقیم یا باواسطه در اختیار دولت است، نمی‌شود.

نکته اینجاست که در سال‌های گذشته هم دیوان محاسبات و هم دیوان عدالت در احکامی صراحتاً در خصوص برخی از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ خلیج‌فارس و همچنین صندوق بازنشستگی نفت تأکید کرده بودند که این شرکت‌ها زیر مجموعه دولت محسوب نمی‌شوند و حالا یک اختلاف کاملاً حقوقی که می‌بایست کمیسیون اصل نود مجلس و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع تفسیرکننده قانون درباره آن به اجماع برسند، تبدیل به یک اهرم برای یک جریان خاص سیاسی و رسانه‌ای شده است.

دستگاه قضایی که همواره استقلال خود را حفظ کرده است به نظر می‌رسد درباره تفسیر دقیق از استدلال حسابرسی و رسیدگی به کلیه درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و صورت‌های مالی این هلدینگ توسط دیوان محاسبات که اکنون توسط سازمان حسابرسی صورت می‌گیرد می‌بایست به این نکته توسل کند که این تنها یک بعد ماجراست.

در صورتی ‌که هلدینگ براین‌اساس تحت نظارت دیوان محاسبات قرار گیرد، یک زلزله اقتصادی و قانونی در بزرگ‌ترین و سودآورترین هلدینگ پتروشیمی کشور از باب تطبیق قوانین بورسی، بانک مرکزی، صمت، اخذ مجوزها، طرح‌های توسعه‌ای، تولید و ده‌ها مورد دیگر را شاهد خواهیم بود که موجب درگیری‌های متعدد نهادهای مختلف با چالش‌های جدید در قبال این هلدینگ که در جنگ اخیر دشمن آمریکایی - صهیونی یک از اهداف حملات بود و خسارات قابل‌توجهی را متحمل شده و علی‌رغم همه مشکلات بازسازی توانسته بخش زیادی از ظرفیت خود را به تولید برگرداند می‌شود که بر خلاف ذات اصل خصوصی‌سازی صورت‌گرفته این هلدینگ که دیگر تنها نیم درصد در آن سهام دارد خواهیم بود.

ورود مستقیم حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای،دکتر محمدباقر قالیباف و نیز شورای نگهبان به این ماجرا ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد کشور است.

دیدگاه کاربران


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

yektanetتریبون

آخرین عناوین