با مطرح شدن دوباره گمانه‌زنی‌های مختلف درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶باز هم بحث‌های متعددی درباره کمیت و کیفیت دستمزد و تناسب آن با شرایط اقتصادی کشور  در گرفته است . اما آنچه در میان این اختلافات کارشناسی معمولا فراموش می شود اندیشیدن به راه حل های دیگری است که دولت می تواند هم  برای کارمند خود و هم برای معیشت سایر مزدبگیران در پیش بگیرد و متاسفانه چندان که باید به آن اهتمام ندارد. دولت به جای افتادن در تله بازی با اعداد و به جای بالا و پایین کردن رقم هایی که معلوم نیست چقدر امکان تحقق آن وجود داشته باشد باید مسیرهای دیگری را به سوی بهبود معیشت مردم باز کند.

از آنجا که افزایش مستقیم حقوق به شیوه ای که با تورم موجود برابری کند، در این شرایط می‌تواند اثرات مخربی داشته باشد، باید به دنبال راهکارهایی رفت که «قدرت خرید» را افزایش دهند بدون اینکه «جریان نقدینگی» را بدون پشتوانه تولید، به سمت بازار کالا پرتاب کنند:

مدیریت و کنترل قیمت‌ها (عرضه کالا):

بهترین راه برای بهبود معیشت، «کاهش قیمت‌ها» یا «ثبات آن‌ها» است. دولت باید با تقویت زنجیره تأمین و حذف واسطه‌های سودجو، عرضه کالا را افزایش دهد. وقتی عرضه کالا زیاد باشد، قیمت‌ها خودبه‌خود کنترل می‌شوند و قدرت خریدِ همان حقوق فعلی، بالا می‌رود.

 هدفمندسازی حمایت‌های غیرنقدی:

به جای تزریق نقدینگی به حساب‌ها، دولت می‌تواند از «یارانه‌های کالایی» یا «کارت‌های تخفیف غذا» استفاده کند. در این روش، پول مستقیماً به سمت کالای اساسی هدایت می‌شود و مانع از ورود نقدینگی به بازارهای فرعی (مثل طلا یا خودرو) می‌گردد که باعث تورم می‌شود.

 کاهش هزینه‌های جانبی زندگی (کاهش مالیات و تعرفه‌ها):

به جای افزایش درآمد، می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد. کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای ضروری، کاهش تعرفه‌های انرژی یا تسهیلات در حمل و نقل عمومی، مستقیماً باعث می‌شود سهم بیشتری از حقوق فعلی فرد برای نیازهای اصلی باقی بماند.

حمایت از تولید برای ایجاد اشتغال پایدار:

در شرایط جنگی، تکیه بر اقتصاد تولیدی است. با ارائه تسهیلات ارزان به تولیدکنندگان، قیمت تمام‌شده کالا کاهش می‌یابد و در عین حال، ایجاد شغل، درآمد پایدار و طولانی‌مدت برای خانواده‌ها فراهم می‌کند (برخلاف افزایش حقوق که اثر آن زودگذر است).

 اصلاح ساختار مالیاتی:

جایگزین کردن مالیات‌های غیرمولد با مالیات‌های بر درآمد و سودهای بانکی، می‌تواند عدالت اجتماعی را برقرار کند و بخشی از منابع را برای حمایت از طبقات آسیب‌پذیر در قالب خدمات رفاهی (مثل درمان و آموزش رایگان) بازگرداند.

 نتیجه‌گیری

در اقتصادهای تحت فشار، افزایش حقوق بدون افزایش تولید، تنها یک «مسکن موقت» است که خود عامل تشدید درد (تورم) می‌شود. برای بهبود واقعی معیشت در ایران، سیاست‌گذاری باید از «توزیع پول» به سمت «تسهیل تولید و کنترل عرضه» تغییر جهت دهد. مدیریت بحران در شرایط جنگی، نیازمند تمرکز بر ثبات قیمت‌ها و حمایت‌های غیرنقدی است تا از فروپاشی ارزش پول ملی و تشدید فقر جلوگیری شود.