گروه تعاملی - مجتبی احمدی  

در اقتصاد تورم‌زده و فرسایشی ایران، تعیین سالانه حقوق و دستمزد به یکی از کانون‌های اصلی تنش‌های ساختاری تبدیل شده است. سیاست‌گذار هر ساله تلاش می‌کند با دستکاری‌های درصدی، کاهش مفرط قدرت خرید اقشار مزدبگیر را جبران کند؛ اما خروجی این تصمیمات به‌دلیل فقدان نگاه جامع نظام جبران خدمت، به یک ناترازی فاحش و کاریکاتوری مضحک از «عدالت مزدی» منتهی شده است. شورای عالی کار هرساله تحت فشار سندیکاها و رسانه‌ها و با تمسک به کلیدواژه «دفاع از معیشت کارگران حداقل‌بگیر»، مصوباتی را ابلاغ می‌کند که میانگین افزایش دستمزد مشمولان قانون کار را به حدود ۵۰ درصد می‌رساند. این در حالی است که حقوق کارمندان دولت در لوایح بودجه سالانه با سرکوب مالی مواجه شده و افزایش آن در محدوده ۲۰ درصد قفل می‌شود.

دفاع از افزایش ۵۰ درصدی و حتی بیشتر برای کارگری که پایه حقوق ناچیز دارد، امری کاملاً منطقی و اخلاقی است؛ اما فاجعه و خلأ قانونی دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که این افزایش درصدی سنگین، بدون تفکیک دهک‌های درآمدی و بدون اعمال سقف به سایر سطوح مزدی تسری پیدا می‌کند. پارادوکس سازمان‌های دولتی: وقتی حقوق آبدارچی از مهندس و کارشناس سبقت می‌گیرد! یکی از ملموس‌ترین و تلخ‌ترین مصادیق این شکاف، در درون خود دستگاه‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی رخ داده است. در یک اداره دولتی، یک کارشناس ارشد یا متخصص با مدرک تحصیلی عالی و مسئولیت‌های حساس اجرایی، تحت نظام قانون مدیریت خدمات کشوری سالانه مشمول افزایش ۲۰ درصدی حقوق می‌شود؛ اما نیروهای خدماتی همان مجموعه که اغلب در قالب قراردادهای کارگری یا پیمانکاری فعالیت می‌کنند، با جهش‌های سالانه ۵۰ درصدی مواجه می‌شوند.

نتیجه این شده است که پس از چند سال تکرار این چرخه، حقوق ماهانه یک نیروی خدماتی در برخی ادارات و شرکت‌های دولتی، از دریافتی کارشناس متخصص، حسابرس و مهندس باسابقه همان سازمان فراتر رفته است! پیامدهای این مصداق عینی، فراتر از یک نابرابری ساده است:

سونامی بی‌انگیزگی در بدنه کارشناسی: وقتی کارشناس ارشد یک سازمان می‌بیند سال‌ها تحصیل، تخصص و پذیرش مسئولیت‌های سنگین امضا و تصمیم‌گیری، عایدی کمتری نسبت به کارهای پایه خدماتی دارد، دچار سرخوردگی عمیق، فرسودگی شغلی و استعفای نامرئی می‌شود.

بسترسازی برای فساد اداری: تحمیل حس «تبعیض ساختاری» و ناتوانی در تأمین معیشت کارشناسانی که دارای اختیارات نظارتی، مالی و اجرایی هستند، مقاومت اخلاقی پرسنل را به‌شدت تضعیف کرده و در عمل به موتور محرک فساد اداری، امضاهای طلایی و اخذ رشوه‌های پنهان تبدیل می‌شود.

 تولید طبقه جدید «کارگران نجومی‌بگیر»: مصداق بارزتر این خلأ قانونی در مناطق ویژه اقتصادی، پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع بالادستی انرژی نمایان است. کارگرانی که به واسطه سختی کار و آیتم‌های اقماری، پیش از این حقوق‌هایی در محدوده ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند، وقتی مشمول همان درصد افزایش کارگر حداقل‌بگیر شهری می‌شوند، حقوقشان با یک جهش تصاعدی به مرز ۱۰۰ میلیون تومان و فراتر از آن می‌رسد.

این یک خطای بنیادین محاسباتی است. افزایش ۵۰ درصدی روی حقوق ۲۰ میلیونی معادل ۱۰ میلیون تومان افزایش است؛ اما اعمال همین درصد روی حقوق ۷۰ میلیونی، ۳۵ میلیون تومان افزایش روی دست سیستم می‌گذارد! این سیاست، ثروتمندان جامعه کارگری را ثروتمندتر و نابرابری درونی این طبقه را عمیق‌تر کرده است. بلعیده شدن پروژه‌ها توسط هزینه‌های پرسنلی در قراردادهای پیمانکاری پیامد مستقیم این آشفتگی مزدی، تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به بیت‌المال از کانال قراردادهای پیمانکاری پروژه‌های دولتی است.

در سال‌های اخیر، ساختار مالی پیمان‌ها دگرگون شده است؛ به‌طوری‌که بخش اعظم ارزش مالی قراردادهای توسعه‌ای و اجرایی، به‌جای خرید متریال، ارتقای تجهیزات و توسعه زیرساخت، توسط فاکتورهای دستمزد، اضافه‌کاری و مزایای نیروی انسانی بلعیده می‌شود. پیمانکاری که پروژه احداث، بهره‌برداری یا تعمیرات و نگهداری را منعقد می‌کند، بیش از ۷۰ درصد منابع بودجه‌ای پروژه را صرف پرداخت حقوق و سربار نیروی کار می‌کند. این وضعیت موجب شده است:

- هزینه‌های تمام‌شده پروژه‌های دولت به شکلی نجومی رشد کند

- پروژه‌های استراتژیک کشور از کارکرد توسعه‌ای به صندوق‌های تأمین حقوق تنزل یابند

ـ بهره‌وری به نقطه صفر نزدیک شود: زیرا انگیزه اصلی در سازمان‌ها و پیمان‌ها نه اتمام سریع و باکیفیت کار، بلکه متورم کردن فهرست پرسنلی و تمدید بی‌ضابطه پیمان‌ها برای ارتزاق از این بودجه‌هاست.

جمع‌بندی: ضرورت جراحی یک مغالطه قانونی

استفاده ابزاری از مظلومیت کارگران حداقل‌بگیر برای تصویب درصدهای فله‌ای، بدون هیچ طبقه‌بندی شغلی و بدون تفکیک سقف‌های دریافتی، یک خطای راهبردی در سیاست‌گذاری بازار کار ایران است. راه‌حل این معضل، توقف یا تضعیف افزایش دستمزد کارگران فرودست نیست؛ بلکه جداسازی فرمول افزایش حقوق حداقل‌بگیران از سایر سطوح مزدی و همچنین اعمال سقف‌های قانونی مشابه کارمندان بر قراردادهای پیمانکاری با دریافتی بالا است. تا زمانی که این جراحی قانونی صورت نگیرد، بودجه‌های عمرانی کشور دود می‌شود، فساد اداری در بدنه سرخورده کارشناسی ریشه می‌دواند و این واقعیت تلخ ادامه خواهد یافت که منافع این تصمیمات، همواره «به نام کارگران حداقل‌بگیر و به کام کارگران نجومی‌بگیر» رقم می‌خورد.