اقتصاد ایران در مقطعی قرار دارد که حل مسائل آن با تصمیمهای منفرد و جزیرهای امکانپذیر نیست. تورم نسبتا بالا، ناترازیهای بودجهای و بانکی، محدودیتهای ارزی، مشکلات انرژی و آب، کاهش سرمایهگذاری و ضعف بهرهوری، مسائلی نیستند که در اختیار یک وزارتخانه یا دستگاه قرار داشته باشند. هر یک از این مسائل، حاصل طیف متنوعی از سیاستها و تصمیمات هستند و طبیعتا حل آنها نیز به همکاری و همافزایی میان نهادهای مختلف حکمرانی نیاز دارد.
اهمیت این موضوع در شرایط امروز کشورمان دوچندان شده است. صندوق بینالمللی پول در تازهترین برآورد خود برای سال ۲۰۲۶، رشد اقتصادی ایران را منفی ۵.۴ درصد و تورم مصرفکننده را ۶۸.۹ درصد پیشبینی کرده است. البته باید در استفاده از هر برآورد بینالمللی، شرایط پرتحول اقتصاد ایران و تغییرات سریع متغیرهای سیاسی و منطقهای و امنیتی را در نظر گرفت. اما همین ارقام نشان میدهند که اقتصاد کشور با مجموعهای از فشارهای همزمان مواجه است و سیاستگذاری منفرد نمیتواند پاسخ مناسبی به چنین وضعیتی بدهد.
در چنین شرایطی، مساله اصلی فقط کمبود منابع نیست بلکه نحوه استفاده از منابع موجود نیز اهمیت تعیینکنندهای دارد. ممکن است یک دستگاه برای کنترل تورم سیاست انقباضی در پیش بگیرد، در حالی که دستگاهی دیگر با تصمیمات خود به افزایش هزینههای دولت یا رشد نقدینگی کمک کند. ممکن است سیاستگذار ارزی در پی ثبات بازار باشد، اما تصمیمات تجاری، مالیاتی یا بودجهای همان هدف را دشوار کند. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش هزینه سیاستگذاری و کاهش اثربخشی تصمیمات است.
همافزایی اقتصادی از همین نقطه آغاز میشود: سیاستهای مالی، پولی، ارزی، تجاری، صنعتی و انرژی باید در یک چهارچوب مشترک دیده شوند. شورای هماهنگی اقتصادی و دیگر سازوکارهای موجود میتوانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند. در ماههای اخیر نیز در جلسات مختلف اقتصادی دولت، همزمان موضوعاتی مانند تامین کالاهای اساسی، درآمدها و هزینههای بودجه ۱۴۰۵ و منابع ارزی مورد بررسی قرار گرفته است. اما آنچه اهمیت دارد، عبور از "هماهنگی در سطح جلسه" به "هماهنگی در سطح اجرا" است.
همافزایی واقعی زمانی اتفاق میافتد که دستگاهها یک مساله مشترک را با یک هدف مشترک دنبال کنند، اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند و مسئولیت نتایج را نیز بپذیرند. برای نمونه، اصلاح ناترازی انرژی تنها با افزایش تولید امکانپذیر نیست. اصلاح قیمتها، مدیریت مصرف، سرمایهگذاری، سیاست صنعتی، تامین مالی و حتی سیاستهای اجتماعی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند. همین منطق درباره اصلاح نظام بانکی، کاهش کسری بودجه و افزایش بهرهوری نیز صادق است.
نکته مهم دیگر، کاهش موازیکاری در حکمرانی اقتصادی است. تعدد مراکز تصمیمگیری، اگر بدون تقسیم کار روشن باشد، میتواند به صدور مقررات متعارض و افزایش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی منجر شود. اقتصاد ایران بیش از هر چیز به یک "نقشه راه مشترک" نیاز دارد. نقشهای که در آن اولویتها، مسوول هر اقدام، زمانبندی اجرا و شاخص ارزیابی عملکرد مشخص باشد.
در نهایت، همافزایی نباید صرفا یک مفهوم اداری یا شعاری تلقی شود. در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با فشار تورمی، محدودیت منابع و نااطمینانیهای داخلی و خارجی مواجه است، همکاری میان نهادهای حکمرانی خود به یک منبع بهرهوری تبدیل میشود. اگر دستگاهها به جای رقابت برای اختیار و منابع، بر حل مساله متمرکز شوند، میتوان از همان منابع محدود، نتیجه بیشتری به دست آورد.
اقتصاد ایران امروز بیش از تصمیمهای متعدد، به تصمیمهای هماهنگ نیاز دارد. افزایش بهرهوری، کنترل تورم، جذب سرمایه و بازسازی اعتماد اقتصادی، بدون ایجاد سازوکاری برای همافزایی پایدار میان نهادهای حکمرانی دشوار خواهد بود. مساله اکنون این نیست که چه دستگاهی مسوول حل مشکل است. مساله این است که چگونه همه دستگاههای مرتبط، در یک مسیر مشترک، مسوولیت حل آن مشکل را بر عهده بگیرند.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.