در جهان شبکه‌ای امروز، تفکیک «امنیت» از «معیشت دیجیتال» و «مرجعیت رسانه‌ای» امکان‌پذیر نیست. رویکردهای سنتی که در زمان تهدیدات امنیتی، ساده‌ترین راه را در قطع دسترسی یا محدودیت گسترده می‌بینند، با چالش «فرسایش سرمایه اجتماعی» و «فلج‌شدگی اقتصادی» روبرو هستند. آنچه در این یادداشت تحت عنوان «اینترنت تخصصی» یا «اینترنت حرفه‌ای» پیشنهاد می‌شود، نه یک رانت، بلکه یک «ابزار پدافند غیرعامل» برای حفظ بقای ساختارهای اصلی کشور در میانه طوفان است.

*****

در کشور ما، همانند بقیه دنیا، فضای مجازی دیگر صرفاً ابزاری برای سرگرمی یا ارتباطات فردی نیست بلکه زیرساختی حیاتی برای زیست‌بوم اقتصادی، علمی و رسانه‌ای است. قطع کامل یا اختلال گسترده در دسترسی به شبکه جهانی در زمان بحران‌های امنیتی، اگرچه با هدف کنترل ناآرامی‌ها صورت می‌گیرد(اگرچه در ظاهر و در اوج بحران برای کنترل اغتشاش کارایی دارد) اما خود به عاملی برای تولید «بحران ثانویه» تبدیل می‌شود. این بحران ثانویه، همان گسست در جریان دانش، فلج شدن کسب‌وکارهای دیجیتال و خلع‌سلاح شدن رسانه‌های داخلی در نبرد روایت‌هاست. 

در قطعی اینترنت اخیر که برای مقابله با اغتشاشات اعمال شد، شاهد تغییر پارادایم از دسترسی گزینش شده قبلی (سیم‌کارت سفید) به سمت انسداد مطلق بودیم. در این بازه، حتی «خطوط سفید» و حساب‌های کاربری احراز هویت شده در پیام‌رسان‌های داخلی نیز قطع شدند.

این رویکردِ «کور» در فضای دیجیتال، باعث شد که اگرچه گروه‌های هدف تحت کنترل قرار گیرند، اما دانشجویان، استادان، نخبگان، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و رسانه‌های رسمی نیز در یک بن‌بست ارتباطی گرفتار شوند. از منظر جامعه‌شناختی، وقتی مرز میان «کاربر عادی» و «متخصص» در دسترسی به ابزار تولید (که امروز همان اینترنت است) از بین می‌رود، احساس سرخوردگی اجتماعی و ناکارآمدی ساختاری تشدید می‌شود.

برای عبور از این بن‌بست، نیازمند گذار از نگاه «صفر و یکی» به نگاهی «تخصصی و لایه‌بندی شده» هستیم، یعنی همان چیزی که می‌توان آن را «اینترنت تخصصی» یا «اینترنت حرفه‌ای» نامید.

اگرچه این نوشتار بیشتر بر مسائل مربوط به جامعه علمی و دانشگاهی تمرکز دارد اما می‌تواند برای کلیه اقشار مفید باشد.

پژوهش علمی و توسعه فناوری در دنیای امروز، فعالیتی ایزوله نیست. وقتی دسترسی استاد، دانشجو و توسعه‌دهنده به پایگاه‌های داده جهانی، کتابخانه‌های دیجیتال و مخازن کد (Repositories) قطع می‌شود، عملاً «تولید فکر» متوقف می‌گردد. از منظر جامعه‌شناختی، این پیام به طبقه نخبگانی مخابره می‌شود که «حیات حرفه‌ای شما در اولویت‌های امنیتی جایی ندارد». نتیجه این حسِ بی‌پناهی، شتاب گرفتن فرآیند مهاجرت و کاهش دلبستگی به ساختار ملی است. اینترنت تخصصی برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، اکسیژنِ لازم برای زنده ماندنِ مغز متفکر کشور است.

از سوی دیگر، وقتی اینترنت به طور کامل قطع می‌شود، دسترسی متخصصان به «مخازن» قطع می‌گردد. این بدین معناست که اگر یک حفره امنیتی یا باگ در یک سیستم بانکی یا دولتی پیدا شود، برنامه‌نویس نمی‌تواند «قطعه کد اصلاحی» را از مخزن جهانی دریافت کند. همچنین توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی نمی‌توانند مدل‌های جدید را که در این مخازن منتشر می‌شوند، دانلود و بومی‌سازی کنند.

پژوهش بدون دسترسی به پایگاه‌های داده جهانی، کتابخانه‌های دیجیتال و به‌ویژه «ابزارهای هوش مصنوعی» غیرممکن است. هوش مصنوعی دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه موتور محرک تولید علم است. قطع دسترسی دانشجو به این ابزارها در شرایط بحران، یعنی عقب انداختن چندین‌ماهه چرخ تولید علم در کشور. 

یکی از راهکارهای تقلیل‌گرایانه در دوران قطعی اینترنت، باز گذاشتن دسترسی به ایمیل‌های دانشگاهی بود. اگرچه یک راه حداقلی برای ارتباط جامعه دانشگاهی فراهم شد، اما از منظر عدالت آموزشی و نیازهای آکادمیک، این اقدام هم ناقص بود، زیرا اولاً، همه دانشجویان و اساتید دسترسی روان نداشتند و ثانیاً، دانشجویان مقطع کارشناسی که بدنه اصلی نیروی انسانی آینده را تشکیل می‌دهند، عملاً از این دایره خارج بودند. 

ضرورت تفکیک دسترسی بر اساس هویت و تخصص

منطق حکم می‌کند که سطح دسترسی یک مقام امنیتی، یک روزنامه‌نگار، یک برنامه‌نویس، یک صاحب کسب‌وکار و یک دانشجوی پژوهشگر نباید با یک کاربر معمولی که صرفاً به دنبال محتوای سرگرمی است، یکسان باشد. اینترنت تخصصی باید بر پایه «احراز هویت دقیق» و «تخصیص بر مبنای نیاز» استوار شود. 

در نظام پیشنهادی «اینترنت حرفه‌ای»، سازماندهی دسترسی از طریق «وی‌پی‌ان‌های قانونی و حاکمیتی» انجام می‌شود. این ابزارها برخلاف فیلترشکن‌های غیرقانونی که امنیت داده‌های ملی را به خطر می‌اندازند، تونل‌های امنی هستند که توسط نهادهای ذی‌صلاح تایید شده‌اند. در این الگو، صنف‌های مختلف (از جمله اصناف، تشکلهای رسانه ای و دانشگاه‌ها) مسئول تایید صلاحیت اعضای خود برای دریافت این دسترسی‌های ویژه می‌شوند. به طور مثال، در نظام «اینترنت تخصصی»، دانشجو، استاد و پژوهشگر پس از احراز هویت در دانشگاه، باید بتواند به سایت‌های علمی و ابزارهای هوش مصنوعی دسترسی داشته باشد، حتی اگر شبکه برای مصارف عمومی محدود شده باشد.

البته برای عملیاتی شدن ایده اینترنت حرفه‌ای، لازم است که این دسترسی نه به عنوان یک «رانت رها شده»، بلکه به عنوان یک «ابزار نظارت‌پذیر و مسئولیت‌زا» تعریف شود. در ادامه، محورهای کلیدی برای پیوست امنیتی و نظارت هوشمند بر این شبکه ارائه می‌شود.

پیوست امنیتی و مکانیزم‌های نظارت هوشمند در طرح «اینترنت تخصصی»

۱. نظام احراز هویت چندلایه

دسترسی به اینترنت تخصصی نباید صرفاً با یک نام کاربری و رمز عبور ساده باشد. این دسترسی باید به «هویت دیجیتال ملی» (مانند سامانه شاهکار یا امضای الکترونیک) متصل شود. استفاده از احراز هویت دو مرحله‌ای  و اتصال هر حساب (اکانت) به کد ملی و شماره شناسایی سخت‌افزاری دستگاه، امکان سوءاستفاده یا واگذاری دسترسی به افراد غیرمجاز را به حداقل می‌رساند. در این الگو، هرگونه فعالیت در فضای مجازی دارای «امضای دیجیتال» و قابلیت انتساب به شخص حقیقی یا حقوقی خواهد بود.

2. لایه‌بندی دسترسی بر اساس پروفایل شغلی و تحصیلی به عنوان یک ضرورت استراتژیک

نظارت هوشمند ایجاب می‌کند که «سطح دسترسی» متناسب با «نیاز احراز شده» باشد. برای مثال: برای خبرنگاران باید دسترسی به شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی و خبرگزاری‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی برای رصد اخبار، تولید محتوا و تبیین روایت داخلی امکان‌پذیر شود. برای دانشجویان و استادان نیز باید دسترسی آزاد به کتابخانه‌های دیجیتال، ژورنال‌های علمی و ابزارهای هوش مصنوعی برای جلوگیری از توقف جریان دانش صورت پذیرد. برای کسب‌وکارهای دیجیتال باید دسترسی به پنل‌های مدیریتی، ابزارهای توسعه نرم‌افزار و زیرساخت‌های ابری و... بنا به نوع فعالیت تسهیل شود.

این تفکیک باعث می‌شود که در صورت بروز تخلف در یک لایه، نیازی به قطع کل شبکه نباشد و نظارت به صورت نقطه‌ای انجام شود.

۳. پایش رفتار‌محور به جای انسداد محتوا

به جای فیلترینگ سخت و کلی، سیستم‌های نظارتی باید بر پایه «تحلیل رفتار» عمل کنند. در این رویکرد، استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی الگوهای غیرعادی (مانند ارسال انبوه پیام در پلتفرم‌های غیرمرتبط با شغل، یا تلاش برای دور زدن پروتکل‌های امنیتی) فعال می‌شود. اگر کاربری که اینترنت را برای مقاصد علمی دریافت کرده، اقدام به فعالیت‌های سازماندهی‌شده علیه امنیت ملی کند، سیستم به صورت خودکار دسترسی او را تعلیق و گزارش تخلف را به نهادهای ذی‌ربط ارجاع می‌دهد.

۴. استفاده از وی‌پی‌ان‌های بومی و قانونی

دسترسی تخصصی باید از طریق تونل‌های امنی فراهم شود که سرورهای مدیریت آن در داخل کشور مستقر هستند. این کار دو مزیت امنیتی عمده دارد. نخست، جلوگیری از خروج داده‌های حساس است.

برخلاف وی‌پی‌ان‌های تجاری خارجی که داده‌های کاربران ایرانی را جمع‌آوری می‌کنند، وی‌پی‌ان قانونی امنیت داده‌های نخبگان و کسب‌وکارهای ما را حفظ می‌کند. دوم، قابلیت رصد در شرایط بحران است که حاکمیت اطمینان حاصل می‌کند که این ابزار صرفاً برای «عبور از محدودیت‌های مخل کار علمی و حرفه‌ای» استفاده می‌شود و نه برای فعالیت‌های مخرب زیرزمینی.

۵. مسئولیت‌پذیری صنف و نهاد واسط

برای کاهش بار نظارتی روی نهادهای امنیتی، باید «مسئولیت تضامنی» تعریف شود. دانشگاه، اتاق بازرگانی یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، باید به عنوان ضامنِ صلاحیتِ اعضای خود عمل کنند. این نهادها موظف هستند در صورت خروج فرد از رده تخصصی یا سوءاستفاده از دسترسی، بلافاصله نسبت به ابطال مجوز اقدام کنند. این رویکرد، نظارت را از حالت «پلیسی» به حالت «انتظامی-صنفی» تغییر می‌دهد که از نظر جامعه‌شناختی نیز پذیرش بیشتری دارد.

با اجرای مفاد این پیوست، اینترنت تخصصی دیگر یک «رخنه امنیتی» نخواهد بود، بلکه به «حسگر هوشمند» حاکمیت تبدیل می‌شود که ضمن حفظ جریان اقتصادی و علمی کشور، مرز میان «منتقد یا متخصص» و «مخل امنیت» را به وضوح ترسیم می‌کند. این شفافیت، هزینه‌های امنیتی را کاهش داده و از ریزش سرمایه اجتماعی در میان نخبگان در دوران بحران جلوگیری می‌کند.

*****

کلام آخر

امروز صیانت از نظام، در گروِ هوشمندسازیِ امنیت است. ما باید همزمان که برای حفظ کل جامعه به مثابه یک تن تلاش می‌کنیم، نباید مغز دانش، قلب تپنده رسانه و پای اقتصاد را از کار بیندازیم؛ چرا که جامعه‌ای که نتواند در بحران «بیاموزد»، «روایت کند» و «بفروشد»، از درون فرو خواهد پاشید.

*عضو شورای علمی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان قزوین