به گزارش تسنیم، صبح امروز انتشار خبر دستگیری و انتقال نیکلاس مادورو رئیسجمهور قانونی ونزوئلا به دست نیروهای آمریکا، در صدر اخبار جهان بود.
در صورت تأیید نهایی این اتفاق، این اقدام یکی از بیسابقهترین موارد برخورد مستقیم آمریکا با یک رئیسجمهور مستقر در سالهای اخیر است چراکه مادورو از سمت سازمان ملل و قانون اساسی ونزوئلا و مردم این کشور رئیسجمهور قانونی است اما آمریکا در ماههای اخیر به بهانه مبارزه با مواد مخدر اما در عمل برای سلطه بر نفت و منابع این کشور، بارها حریم هوایی و دریایی آن را نقض کرده بود و امروز با حمله هوایی و بمباران برخی مناطق، رئیسجمهور این کشور را ربوده است.
بررسی تاریخ معاصر نشان میدهد که ماجرای مادورو پدیدهای کاملاً استثنایی نیست و در چارچوب سابقه طولانی مداخلات مستقیم و غیرمستقیم آمریکا در امور داخلی سایر کشورها قابل تحلیل است.
برای مثال در سال 1989، ایالات متحده با حمله نظامی به پاناما مانوئل نوریهگا، رهبر وقت این کشور را دستگیر و به خاک آمریکا منتقل کرد. نوریهگا پس از انتقال، در دادگاههای فدرال آمریکا محاکمه و زندانی شد. این اقدام در همان زمان نیز با محکومیتهای گسترده بینالمللی مواجه شد و بهعنوان نمونهای روشن از استفاده یکجانبه از زور مورد انتقاد قرار گرفت.
در هائیتی نیز در سال 2004، ژان-برتران آریستید، رئیسجمهور منتخب این کشور، در جریان بحران سیاسی از کشور خارج شد. آریستید بعداً اعلام کرد که این خروج اجباری بوده و با دخالت آمریکا انجام شده است؛ آمریکا اما مدعی بود اقدامی برای حفظ جان رئیسجمهور بوده است؛ با این حال، نتیجه عملی این رخداد کنار رفتن یک رئیسجمهور منتخب تحت فشار خارجی بود.
حتی مورد تا حدی مشابه در ایران، کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت قانونی دکتر مصدق بود که با نقشآفرینی مستقیم آمریکا و انگلیس برای جلوگیری از ملی شدن نفت ایران انجام شد و پس از کودتا، مصدق بازداشت، محاکمه و تا پایان عمر در تبعید به سر برد.
در ونزوئلا هم مورد تاحدودی مشابه وجود دارد؛ در آوریل 2002، هوگو چاوز رئیسجمهور منتخب این کشور، در جریان یک کودتای نظامی ربوده و برای ساعاتی از قدرت کنار گذاشته شد. گزارشها و اسناد نشان میداد که آمریکا از کودتاگران حمایت سیاسی و رسانهای کرده بود اما این کودتا با نقشآفرینی مردم با شکست مواجه شد و چاوز به قدرت بازگشت اما بازداشت یک رئیسجمهور قانونی در حافظه سیاسی ونزوئلا باقی ماند.
اصل حاکمیت برابر دولتها و ممنوعیت توسل به زور، هرگونه حمله نظامی، دستگیری یا ربایش مقامات رسمی یک کشور مستقل، بدون مجوز شورای امنیت را اقدامی غیرقانونی برمیشمارد اما دولت آمریکا نشان داده هرجا منافع سیاسی و امنیتی اقتضا کند، اصول حقوق بینالملل را زیر پا میگذارد حتی اگر اقدامی نادر مثل ربایش یک رئیسجمهور در دستورکار باشد.
