در حالی که فقر مسکن در ایران به اوج رسیده و میلیون‌ها خانوار زیر بار اجاره کمر خم کرده‌اند، دولت با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، مهم‌ترین برنامه قانونی برای مهار بحران را از دستور کار خارج کرده است؛ ماده‌ای که نه‌تنها به تصویب مجلس رسیده، بلکه مورد تاکید رهبری نیز بوده است. کارشناسان می‌گویند این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که وزارت راه و شهرسازی خود بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین، معادل ۳۰ برابر مساحت تهران را در اختیار دارد و در عمل، عرضه زمین برای خانه‌سازی را قفل کرده است.

بازار مسکن ایران به بحرانی رسیده که از دید بسیاری از اقتصاددانان، به «ابرچالش» بدل شده است. طبق داده‌های رسمی، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار ایرانی از ۴۲ درصد عبور کرده و در تهران به بیش از ۵۵ درصد رسیده است. بیش از ۸ میلیون خانوار در وضعیت فقر مسکن قرار دارند و نزدیک به نیمی از جمعیت مستاجر در آستانه جابه‌جایی اجباری هستند.

در چنین شرایطی انتظار می‌رفت دولت از تمام ظرفیت‌های قانونی برای افزایش عرضه زمین و ساخت مسکن استفاده کند. با این حال، نه‌تنها برنامه جدیدی ارائه نشده، بلکه ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، که از نگاه کارشناسان یکی از معدود راه‌حل‌های عملی بحران مسکن بود، به پیشنهاد دولت از متن قانون حذف شد؛ اقدامی که بسیاری آن را به معنای عقب‌گرد از عدالت اجتماعی و بی‌توجهی به منافع ملی می‌دانند.

قانون نجات مسکن که متوقف شد

ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، سال گذشته با اجماع مجلس تصویب شد تا ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری و روستایی الحاق و برای ساخت مسکن اقشار کم‌درآمد واگذار شود. فلسفه این ماده روشن بود:

بازار مسکن ایران از کمبود زمین ارزان رنج می‌برد و بدون افزایش عرضه، هیچ تسهیلات و وامی نمی‌تواند خانه‌دار شدن دهک‌های پایین را ممکن کند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خرداد ۱۴۰۳ تاکید کرده بود: «ایران زمین کم ندارد؛ مشکل مدیریت زمین است». همین رویکرد باعث شد مجلس یازدهم با اجماع بی‌سابقه‌ای این ماده را تصویب کند.

اما وزارت راه و شهرسازی در دولت کنونی با این استدلال که «توسعه محدوده شهری ضرورتی ندارد» خواستار حذف کامل آن شد؛ تصمیمی که به تعبیر کارشناسان، بازگشت به سیاست‌های شکست‌خورده دهه ۹۰ است؛ همان دوره‌ای که سیاست محدودسازی شهرها، قیمت زمین را چند برابر و سهم زمین از هزینه ساخت را تا ۶۵ درصد افزایش داد.

در این میان، نکته مهم‌تر آن است که اجرای ماده ۵۰ مورد تاکید مستقیم رهبری نیز قرار داشت. ایشان در دیدار اخیر با اعضای هیئت دولت، مسکن را «مسئله‌ای حیاتی و زیربنای عدالت اجتماعی» دانسته و بر ضرورت رفع موانع ساخت تأکید کردند. به همین دلیل، حذف این ماده، از دید بسیاری از نمایندگان، نه‌تنها بی‌اعتنایی به قانون بلکه عدول از سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود.

احتکار زمین زیر پای وزارت راه

دولت در دفاع از حذف ماده ۵۰ مدعی است که «زمین کافی برای توسعه در دسترس نیست»؛ اما آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش‌های داخلی سازمان ملی زمین و مسکن، حدود ۱.۸ میلیون هکتار زمین در محدوده و حریم شهرها در اختیار دولت است؛ مساحتی معادل ۳۰ برابر شهر تهران. از این میزان، بخش زیادی سال‌هاست «فریز» شده و بلااستفاده باقی مانده است.

کارشناسان این وضعیت را «احتکار زمین» توسط دولت توصیف می‌کنند. مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌گوید: «وقتی دولت خود بزرگ‌ترین مالک زمین در کشور است، ادعای کمبود زمین پذیرفتنی نیست. حذف ماده ۵۰ یعنی حفظ انحصار زمین در دست نهادهای دولتی».

همچنین محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس، هشدار داده بود که: «رها کردن ماده ۵۰، یعنی نادیده گرفتن ستون عدالت در نهضت ملی مسکن».

در واقع، حذف این ماده نه به دلیل کمبود زمین، بلکه ناشی از تمایل دولت به حفظ کنترل انحصاری بازار زمین است؛ بازاری که با عرضه محدود و قیمت‌های بالا، درآمد قابل‌توجهی برای برخی نهادها ایجاد می‌کند.

تعارض تصمیم دولت با منافع ملی و عدالت اجتماعی

تصمیم به حذف ماده ۵۰، در تضاد آشکار با سیاست‌های کلان نظام درباره تامین مسکن قرار دارد. رهبر انقلاب بارها بر لزوم خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و اجرای طرح‌های ملی مسکن تاکید کرده‌اند. این در حالی است که دولت با حذف ماده‌ای که دقیقاً در همین مسیر طراحی شده بود، مسیر تحقق این هدف را مسدود کرده است.

از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این تصمیم تبعات گسترده‌ای خواهد داشت. محدودسازی عرضه زمین رسمی، به رشد بازار غیررسمی و افزایش ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی و حریم شهرها منجر می‌شود؛ روندی که هم موجب رشد سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شود و هم هزینه‌های خدمات شهری را برای دولت افزایش می‌دهد.

در کنار آن، تمرکز توسعه در محدوده‌های اشباع‌شده جمعیتی، موجب افزایش تراکم، رشد عمودی‌سازی و در نهایت کاهش کیفیت زندگی شهری می‌شود. به‌عبارت دیگر، حذف ماده ۵۰ نه‌تنها گرهی از بازار مسکن باز نمی‌کند، بلکه بحران را به حاشیه‌های شهرها منتقل خواهد کرد.