ناهماهنگی در دولت
سایت رجانیوز نوشت:
در حالیکه بازار ارز و طلا روزهای پرالتهابی را پشت سر میگذارد، نشانههای آشکار از اختلاف میان مسئولان اقتصادی دولت پزشکیان نگرانیها را افزایش داده است. روزنامه سازندگی، که از رسانههای نزدیک به جریان اصلاحطلب و از حامیان اصلی دولت به شمار میرود، در گزارشی با تیتر یک خود به اختلاف نظر میان رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اشاره کرده و این ناهماهنگی را در میانه تلاطم بازار «نگرانکننده» توصیف کرده است.
اهمیت این گزارش از آنجاست که از دل جریان حامی دولت بیرون آمده است؛ رسانهای که تا دیروز از سیاستهای دولت دفاع میکرد، اکنون نسبت به نبود انسجام و سردرگمی در سیاستگذاری اقتصادی هشدار میدهد. این وضعیت یادآور تجربه دولت روحانی در سال ۹۷ است؛ زمانی که یکی از اقتصاددانان نزدیک به دولت در نامهای سرگشاده از «اختلافات شدید در تیم اقتصادی» سخن گفت و هشدار داد که تصمیمها بر مبنای فهم شخصی و سیاسی اتخاذ میشوند، نه بر پایه مبانی علمی. همان سال رهبر انقلاب نیز در واکنش به نوسانات ارزی تأکید کردند که «عامل اصلی گرانی و کاهش ارزش پول ملی، مسائل مدیریتی است نه تحریمها.»
اکنون، پس از دو سال از آغاز به کار دولت پزشکیان، نشانههای تکرار دولت سوم روحانی نمایان شده است. پزشکیان در زمان انتخابات در اغلب گفتگو از عدم تسلطش نسبت به مسائل می گفت و راهکار را فقط در استفاده از کارشناسان عنوان میکرد اما در عمل، گویی این وعده به پاشنه آشیل دولت بدل شده است. نه ساختار کارشناسی کارآمدی شکل گرفته و نه هماهنگی لازم میان تصمیمسازان اقتصادی وجود دارد. نبود یک نقشه راه مشخص و تعارض در دیدگاهها، عملاً تصمیمگیری اقتصادی را به روندی واکنشی و ناپایدار تبدیل کرده است که اثرات مستقیم آن را امروز در بازار و سفرهای مردم میبینیم.
تجربه یک دهه اخیر، به ویژه در دولت روحانی، نشان داده که ریشه اصلی بحرانهای اقتصادی ایران بیش از آنکه در تحریمها باشد، در ضعف مدیریت و بیبرنامگی داخلی نهفته است. دولت پزشکیان اگر میخواهد از چرخه تکرار خطاهای گذشته خارج شود، باید هرچه سریعتر به تدوین یک برنامه جامع، علمی و هماهنگ برای اقتصاد کشور بپردازد؛ در غیر این صورت، تلاطم بازار ادامه خواهد یافت و شکاف درون تیم اقتصادی عمیقتر خواهد شد مانند آنچه که امروز در حال وقوع است.
******
حجاب، مشکل در قانون است یا اجرا؟
روزنامه فرهیختگان نوشت:
محمدرضا باهنر در تازهترین اظهارنظر خود درباره حجاب گفته است: «من از ابتدا به حجاب اجباری اعتقاد نداشتم و ندارم. اما سؤال اساسی این است که تا چه اندازه برهنگی آزاد است؟» همین جمله که در ظاهر ساده و میانهرو به نظر میرسد، در واقع حامل یک خطای مفهومی جدی است؛ چرا که موضوع در جمهوری اسلامی هیچگاه «حجاب اجباری» به معنای تحمیل فردی و سلیقهای نبوده، بلکه موضوع «قانون حجاب» بوده است؛ قانونی برگرفته از شریعت و مصوب نهادهای رسمی نظام. تفاوت «اجبار» با «قانون» در این است که اولی امری تحمیلی، دومی الزام اجتماعی مبتنی بر قاعده شرعی و عرفی است. وقتی باهنر، به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص میگوید از ابتدا با حجاب اجباری مخالف بوده، در واقع ناخواسته به بدفهمی دامن میزند؛ گویی آنچه در جمهوری اسلامی جریان داشته، صرفاً نوعی فشار حکومتی بدون پشتوانه دینی و قانونی بوده است. حال آنکه حتی مخالفان روشهای اجرایی، از دهههای گذشته تا امروز، تصریح کردهاند که «اصل حجاب واجب شرعی» است و دولت موظف است در حوزهای که واجب شرعی مطرح است، سیاستگذاری و برنامهریزی کند.
در واقع، اگر سه دوره سیاستگذاری در موضوع عفاف و حجاب را مرور کنیم؛ از برخوردهای فرهنگی دهه ۷۰ تا گشت ارشاد دهه ۸۰ و طرحهای هوشمندسازی در دهه ۱۴۰۰ همه با این پیشفرض شکل گرفتهاند که حکومت اسلامی موظف است زمینه اجرای احکام شرع را در عرصه عمومی فراهم کند.
مشکل، نه در اصل قانون که در روش اجرا بوده است؛ و این همان چیزی است که منتقدان واقعی گشت ارشاد میگویند؛ برای انسجام اجتماعی، اجرای خشن یا نامتوازن قانون را متوقف کنید، نه اصل قانون را. باهنر اما در اظهاراتش اساساً به این تمایز اشارهای نمیکند و با تکیه بر واژه مبهم «اجبار»، عملاً همان تصویری را بازتولید میکند که رسانههای خارجی در سالهای اخیر از سیاست حجاب در ایران ترسیم کردهاند؛ تصویری که نظام را در موضع «تحمیلکننده» نشان میدهد نه «نهاد تنظیمگر اجتماعی.» از این رو، سخنان او از منظر فقهی و سیاسی هر دو آسیبزا است. از نگاه فقهی، انکار عملی «وظیفه حکومت در قبال واجب شرعی» نوعی تفکیک نادرست میان دین و حاکمیت میسازد. از نگاه سیاسی نیز، چنین سخنی در مقام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیام متناقضی به جامعه مخابره میکند؛ گویی نهادی که خود وظیفهاش حل تزاحم میان «شرع و مصلحت» است، اکنون در جایگاهی ایستاده که اصل شرع را به نام مصلحت، قابل تعلیق میداند.
باهنر در بخش دیگری از سخنانش گفته است که نباید موضوع حجاب تبدیل به دوقطبی شود و همین نگرانی سبب شده که شورای عالی امنیت ملی، اجرای قانون حجاب را متوقف کند. این استدلال، از اساس متناقض است. اگر هدف، پرهیز از دوگانهسازی است، اولین گام آن توضیح درست تصمیم شورای امنیت ملی است، نه بازخوانی رسانهای ناقص از آن. تصمیم شورا «تغییر در شیوه اجرا» بهمنظور جلوگیری از درگیریهای میدانی و تحصنهایی بود که عملاً سوهان به روح جامعه میکشید. وقتی باهنر این تصمیم را «عدم لزوم رعایت قانون حجاب» تعبیر میکند، عملاً همان دوقطبی را که میگوید باید از آن پرهیز شود، بازتولید میکند.
در واقع، در شرایطی که جامعه پس از ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ تا حد زیادی از تنشهای خیابانی فاصله گرفته چنین اظهاراتی دوباره انرژی رسانهای و افکار عمومی را به سمت جدال «اجبار و آزادی» میبرد. این تناقض رفتاری در فضای عمومی، پیام خطرناکی دارد. از یکسو میگوییم برای جلوگیری از دوقطبی، اجرا را متوقف کردهایم، از سوی دیگر، با اظهارات غیردقیق، خودمان دوباره آتش همان دوقطبی را شعلهور میکنیم.
******
آیا به قیمت این خونهامیارزید؟
روزنامه جوان نوشت:
در طول دو سالی که از وقوع عملیات «طوفان الاقصی» میگذرد، شدت عملیات جنایتکارانه رژیمصهیونی در نوار غزه و کشتار وسیعی که منجر به شهادت بیش از ۶۰هزار نفر - که غالباً کودکان و زنان بودند - شده است، بحثهای گستردهای را در محافل رسانهای و مطبوعاتی جهان برانگیخته است. در این میان، برخی این پرسش اساسی را مطرح میکنند که آیا اصلاً چنین عملیاتی ارزش آن را داشت که به چنین واکنش خونینی از سوی صهیونیستها بینجامد؟
غیر از آنان که به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی وابسته به رژیمصهیونی یا متحدان آن هستند، عمده مردمی که در اقصینقاط جهان از واقعیت ماجرا مطلع شدهاند، جنایت صهیونیستها در غزه را محکوم کرده و نسبت به آن ابراز انزجار میکنند. با اینحال، برخی از همین افراد نیز میپرسند: «با توجه به آگاهی از ماهیت جنایتکار صهیونیستها، آیا قیام فلسطینیان برای بازپسگیری سرزمین مادری ارزش اینهمه هزینه را داشت؟»
مهمترین مشخصه این نگرش - که اگرچه جنایت صهیونیستها را محکوم میکند، اما مقاومت فلسطینیان را به دلیل علم به ماهیت خونین دشمن، نادرست میداند - آن است که در پسذهن خود، بهگونهای برای صهیونیستها «حق» ویژهای قائل شدهاند. گویی، چون آنان جنایتکارند و به هیچ الزام اخلاقی یا موازین ادعایی حقوق بشر پایبند نیستند، پس دیگران باید در مقابلشان کوتاه بیایند و از حق مسلم خود صرفنظر کنند.
این، منطقی است که از آن بهعنوان «منطق سلطهپذیری» یاد میشود، یعنی اگر کسی زورش از تو بیشتر است یا جنایتکار است، تو باید در برابر او تسلیم شوی و به خواستههایش گردن نهی، مبادا که آسیبی به تو برساند. اگر چنین منطقی بر روابط بشری حاکم شود، انسانها برای همیشه در چرخه ظلم و ستم محبوس خواهند ماند. منطق سلطهپذیری، در واقع منطق «ظلمپذیری» است. این نگاه، به ظالم بهصرف قدرت و ماهیت ستمکارانهاش حق میدهد که هر کاری بخواهد انجام دهد و هر اقدام مقابلهجویانه، آزادیخواهانه و ضدسلطهای را - با استناد به تلفات و خسارتهای احتمالی - نفی کند. این نگرش، در نهایت به استمرار و تثبیت ستم و سلطه میانجامد.
ملت فلسطین، این حق را دارد که سرنوشت خود را تعیین کند. چهار دهه است که برخی راه سازش را در پیش گرفتند به امید آنکه به حداقلی از حقوق دست یابند، اما رژیم صهیونی روزبهروز جلوتر آمد و در این اواخر دیگر طرح اخراج فلسطینیان از فلسطین را روی میز گذاشته بود. در مقابل، عملیات «طوفان الاقصی»، نخستین عملیات کاملاً فلسطینی و در مقیاس بزرگ در تاریخ مبارزات این ملت بود. برای نخستین بار، مردم فلسطین بودند که اراده خود را - مستقل از هرگونه معادله منطقهای - حاکم کردند و این اراده مستقل فارغ از نتیجه، سزاوار احترام است. هر مقدار هم که صهیونیستها کشتار و جنایت کنند، جایگاه حق و باطل در این معادله تغییر نکرده و نخواهد کرد.
******
مجمع تشخیص مصلحت به این سوالات پاسخ دهد!
ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس پیرامون موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به CFT و نظر دولت در این خصوص با سایت جهاننیوز صحبت کرده که بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است
* تصویب CFT در مجمع تشخیص یک مقدار عجیب بود چرا که این نهاد قبلا با قاطعیت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سی اف تی را رد کرده بود. آنچه که من به نظرم میرسد این است که دوستان آمده اند و گفتند ما برای پیوستن به سی اف تی با نظمی که با قوانین خودمان تعارض نداشته باشد به سی اف تی عمل میکنیم و ملاک ما قوانین داخلی خودمان است. این ابهام وجود دارد که آیا سی اف تی چنین چیزی را میپذیرد که اگر در یک دو راهی قرار گرفتیم ما به قوانین خودمان عمل کنیم؟ ما انتظار داریم که مجمع تشخیص مصلحت در این باره روشنگری و رفع ابهام کند.
* تعریف سی اف تی از تروریسم مشخص است و ما هم در زمینه مبارزه با تروریسم و در زمینه مبارزه با پولشویی قوانینی را تصویب کردیم. آیا کنوانسیون سی اف تی به قوانین ما احترام خواهد گذاشت؟ اینها جزو مواردی است که سوالات یا ابهاماتی را در افکار عمومی ایجاد کرده و ما هم انتظار داریم مجمع به این سوالات پاسخ بدهد. اگر به قوانین مصوب ما احترام بگذارند لایحه خوبی است اما آنچه که ما تا به امروز می دانیم این است که ملاک در واقع خود آن کنوانسیون است و بعید میدانم آن شرطی که مجمع گذاشته مورد پذیرش قرار بگیرد.
* متاسفانه با وجود گذشت بیش از یک سال از عمر دولت و تجربه های گرانبهای گذشته مانند برجام باز هم افرادی در دولت از پذیرش کنوانسیون های استعماری استقبال میکنند و برای پیوستن به لوایح پافشاری میکنند. این واقعا عجیب است. ما از کنوانسیون و معاهداتی که تا به حال با غربی ها داشتیم و عموما غربی ها سردمدار آن هستند خیری ندیدیم. نمونه آن برجام است که الان در پایان 10 سال و با وجود تعهدات عظیم بی نظیر و پذیرش نظام بازرسی های عجیب و غریب و بی سابقه در طول تاریخ الان شاهد اسنپ بک از سوی تروئیکای اروپایی هستیم و آمریکایی ها هم از آن استقبال کردند.
* در برجام ما به همه تعهدات مان عمل کردیم اما آنها به هیچ کدام از تعهدات شان عمل نکردند. پذیرش چنین کنوانسیون هایی چه خیری برای کشور ما دارد؟ ما از کدام معاهدات مان با غرب تا به حال سود برده ایم؟ به هر حال اگر هم کسی در انتخابات شعار اشتباهی داده و آدرس غلطی داده که پیشرفت و رفاه ایران از مسیر این کنوانسیون میگذرد بهتر است که برود خودش را اصلاح کند نه اینکه کشور را در یک چاه و چاله ای بندازد که در آینده ما ناچار بشویم با هزینه بشتر از آن بیرون بیاییم.
******
ابقای منصوری یعنی ادامه رادیکالیسم
مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران برگزار شد و پنج عضو هیأت رئیسه برای سال اول سومین دوره فعالیت این جبهه انتخاب شدند. آذر منصوری، محسن آرمین، سیدحسن رسولی، بدرالسادات مفیدی و جواد امام به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم، دبیر و سخنگوی جبهه اصلاحات ایران انتخاب شدند. سعید آجورلو، تحلیلگر و فعال سیاسی در واکنش به این موضوع نوشت:
ابقای خانم منصوری در ریاست جبهه اصلاحات پیام های روشنی داشت؛
۱- جبهه اصلاحات همچنان همان بیانیه پس از جنگ ۱۲ روزه خواهد بود. در نقطه تجدیدنظرطلبی.
۲- روزنه گشایی در جبهه صدایی ندارد و توافق طلبی پزشکیان از سوی جبهه حمایت نمی شود.
۳- اصلاح طلبان همچنان دو رقیب دارند؛ اپوزیسیون و نظام حاکم.
۴- جبهه اصلاحات همچنان کار احزاب اصلاح طلب را خواهد کرد و احزاب عملا اراده خود را از دست داده اند.
۵- راه رادیکالیسم در این جبهه ادامه خواهد یافت و ادبیات پارادایم شیفت از جانب این گروه دنبال خواهد شد.
۶- واقعیت های جهان آنارشیک و جنگ ۱۲ روزه هیچ تاثیری روی ایده رادیکال ها نگذاشته است و رئال پالتیک مقهور سیاست سوبژکتیو شده است.
******
اشک تمساح برای غزه یا نسخه تسلیم برای ایران؟
روزنامه کیهان نوشت:
در حالی که جنبش حماس با پاسخی هوشمندانه، طرح صهیونیستی ترامپ برای «تسلیم غزه» را نقش بر آب کرد، در داخل کشور، همان جریان غربگرایی که ده سال پیش با توافقی خسارتبار، کشور را با برجام در تلهای حقوقی و سیاسی گرفتار ساخت، امروز با اشک تمساح برای غزه و لبهایی خندان برای غرب، بار دیگر نسخه «تسلیم» را برای ایران تجویز میکند.
بیش از یک دهه از آن روزها میگذرد که عدهای با ژست عقلانیت و شعار «تعامل سازنده با جهان» کشور را پای توافقی نشاندند که نتیجهاش نه رفع تحریم بود و نه رونق اقتصادی، بلکه تبدیل شدن ایران به کشوری «متعهد بیدستاورد» در برابر غرب بود. همان توافقی که به تعبیر کارشناسان حقوق بینالملل، یک سند الزامآور یکطرفه بود و بهجای شکستن زنجیر تحریم، بهدست خودمان قفل تازهای بر توان کشور زد و نهایتا با مکانیسم ماشه، مرگ آن نیز فرا رسید.
بانیان آن توافق خسارتبار، که یک دهه اقتصاد، صنعت و دیپلماسی ایران را در تله وعدههای پوچ غربیها حبس کردند، اکنون نیز با فرار رو به جلو و بدون ذرهای شرمندگی، بار دیگر نسخهای تازه از همان «الگوی تسلیم» را برای ایران مینویسند. آنان میگویند باید از تجربه غزه عبرت بگیریم؛ اما از چه؟ از مقاومت یا از ویرانی؟ گویا در قاموس غربگرایان، درس گرفتن از تاریخ به معنای تکرار اشتباهات گذشته است، نه تصحیح آنها.
در همین چارچوب، روزنامه زنجیرهای سازندگی با انتخاب تیتر عجیب و البته معنادار «توافق پس از ویرانی»، بار دیگر نشان داد که چشم امیدش نه به مقاومت مردم غزه بلکه به لبخند آمریکا و اروپا دوخته شده است. این تیتر، تلاشی آشکار برای همانندسازی ایران مقتدر با غزه بیدفاع بود؛ گویی نویسندگانش فراموش کردهاند که ایران بارها مچ اسرائیل و حامیانش که تا بن دندان مسلح بودهاند را خوابانده است و در جنگ 12 روزه اخیر نیز اسرائیل را مجبور به التماس برای آتش بس کرد. آنان بهجای تحلیل واقعیتهای میدان، به دنبال القای یک تصویر شکستخورده از کشور هستند تا مسیر «تسلیمنامهای تازه» را باز کنند.
در این تیتر به شکلی پنهان و ناخودآگاه همه چیز وارونه نمایش داده میشود: مقاومت، عامل ویرانی معرفی میشود و سازش، کلید بازسازی! درست همان منطقی که واشنگتن و تلآویو سالهاست با آن به ملتهای منطقه میگویند «اگر میخواهید زنده بمانید، تسلیم شوید». و حالا همان منطق از زبان رسانههای مدعی اصلاحات در تهران بازگو میشود.
******
توضیح درباره پیشنهاد مذاکره مستقیم ایران به آمریکا
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری امروز خود، در پاسخ به سوالی راجع به روایتهای متناقض از پیشنهاد پیشنهاد مذاکره مستقیم ایران به آمریکا گفت: «جمهوری اسلامی ایران هیچگاه برای مذاکره التماس نمیکند و مذاکره را امری دوسویه میداند که باید با اطمینان از منافع ملی درباره آن تصمیمگیری شود. حراست از امنیت ملی و منافع ملی به همان اندازه اهمیت دارد که صیانت از عزت ملی. فرایند دیپلماتیک زمانی ارزشمند است که متضمن تأمین منافع ملی و حقوق ملت ایران باشد».
وی افزود: «پیش از عزیمت به نیویورک، پیشنهادهایی از سوی دبیرکل و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای برگزاری نشستهای مشترک با حضور نماینده آمریکا مطرح شد. جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت با این پیشنهاد موافقت کرد و مخالفتی نداشت. طرفهای مقابل با وجود طرح روایتهای مختلف، از جمله ناتوانی سه کشور اروپایی در مجاب کردن آمریکا، از برگزاری این نشستها طفره رفتند».
او گفت: «واقعیت این است که در هر سه مرحله، از ابتکار نخست تا دو نوبت بعدی، این طرفهای مقابل بودند که از تشکیل نشست خودداری کردند. جمهوری اسلامی ایران نشستهای متعددی، هم بهصورت دوجانبه با سه کشور اروپایی و هم با حضور نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار کرد. این واقعیت ماجراست».
هفته گذشته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفته بود پیشنهاد مذاکره مستقیم از سوی ایران داده شد اما طرف آمریکایی سر قرار نیامد.
******
انتقاد عضو شورای نگهبان از بانیان برجام
آیتالله مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان طی سخنانی انتقاداتی را به بانیان توافق برجام وارد کرد. بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
* من در اینجا فعلاً نمیخواهم درباره برجام داوری داشته باشم، بلکه تنها یک کلمه میخواهم بگویم. اگر بخواهم این قرارداد را به چیزی تشبیه کنم، لباب آن چنین است که میگوید: اگر شما بخواهید از یک جادۀ عمومی که همه میتوانند از آن استفاده کنند، عبور کنید، منِ قلدر سر جاده و سر گردنه درصورتی به شما اجازۀ عبور میدهم که این محدودیّتها را داشته باشید؛ مثلاً حدّاقلِّ بار را داشته باشید، حدّاقلِّ مَرکب را داشته باشید و... و من هم باید بتوانم دائم بر شما نظارت کنم!
* بعد هم در این قرارداد تحمیلی یک بند (بند ۳۶) بگنجانند که هروقت ما خواستیم ـ البتّه با یک مهلت ۱۵ روزه ـ میتوانیم قرارداد را کلّاً باطل کنیم و از بین ببریم! خلاصهاش این است که شما میتوانید از این جاده که عمومی است و همه مُجازند بروند، با این محدودیّتها بروید و هروقت ما ۵+۱ بخواهیم میتوانیم شما را از این حقِّ مضیَّق نیز محروم کنیم!
* فعلاً نمیگویم که این قرارداد درست بود یا غلط، ولی واقعاً اگر کسی چنین قراردادی را امضا کند، جای افتخار دارد؟! که برخی پشت تریبون با افتخار بگویند: ما چنین قراردادی را امضا کردیم! و به کسانی که متصدّی آن بودند، جایزه و سکّه بدهند!
* حدّاقل میگفتید ما چارهای نداشتیم و مجبور به پذیرش آن شدیم. دیگر افتخار، گردنکشی، گردنفرازی و جایزه ندارد. چرا مردم را صادقانه در جریان امور نگذاشتید و با غشّ با مردم برخورد کردید؟! من به بقیّه مسائل فعلاً کاری ندارم. حدّاقل این است که این قرارداد، افتخار ندارد.
