این اقتصاددان در گفت و گو با الف تصریح کرد: «وضعیت امروز اقتصادی کشور به شدت متأثر از سیاستهای کلان راهبردی کشور در داخل است نه خارج. این سیاست خارجی است متأثر از سیاست های داخلی است.»
به گفته وی اقتصاد یک کشور و توسعه یافتگی به دهها عامل بستگی دارد و صرفا انجام اصلاح قیمتی یا در واقع افزایش قیمت ها نمیتواند این مساله را اصلاح کند.
او با انتقاد از سیاست های اقتصادی جریان مسلط در اقتصاد ایران تاکید کرد: بهترین نشانه بطلان این ادعاها هم همین اتفاقاتی است که در کشور ما طی ۳۰ سال گذشته رخ داده است. آیا در این سال ها افزایش قیمت در حامل های انرژی نداشته ایم؟ قیمت بنزین زمانی ۱۰۰ تومن بود امروز این به ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده اما چرا توسعه ادعایی توصیه کنندگان به افزایش قیمت رخ نداده؟۱
به گفته راغفر نتیجه این افزایش قیمت ها جز چپاول مردم و مصرف کنندگان که صدایی ندارند، چیزی نبوده است.
او تصریح کرد: در رسانه هایی که حامی منافع الیگارش ها و مافیاها هستند و نه مردم، طبیعی است که به این واقعیت که توسعه و کسری بودجه دولت و ناترازی ها در بهره وری عوامل بسیار گسترده تر دیگری هم دارد اشاره نمی شود.
راغفر افزود: از جمله این عوامل حضور انحصارهایی است که در اقتصاد کشور شکل گرفته و متاسفانه قلم هایی که علیه حامیان دفاع از حقوق مردم بکار گرفته می شود. قلم هایی که حافظان منافع الیگارش ها هستند.
این اقتصاددان در توضیح چگونگی پیگیری مطالبه عدالتخواهی در جامعه نیز یادآور شد: برای پیگیری مساله عدالت خواهی باید این پرسش را مطرح کرد که عدالت را چگونه تعریف می کنیم؟ اما به نظرم علیرغم اختلاف نظرهای زیادی که حتی در مبانی نظری و فلسفی نظریههای عدالت وجود دارد، همه آنها در یک وجه مشترکند و آن این است که همه کسانی که خواهان مبارزه با فساد و حاکمیت عدالتند معتقدند که باید با اشکال عریان بی عدالتی مبارزه کرد. یعنی همه افراد صرف نظر از نوع نگرش نظری شان به عدالت تردیدی در این ندارند که مردم نباید بی خانمان و گرشنه باشند و از دسترسی به خدمات آموزشی و سلامت برای رشد خودشان باز بمانند تا جایی که به دلیل گرفتاری های مالی مجبور به فروش اجزای بدن شان شوند! اینها اشکال عریان بی عدالتی است.
راغفر تصریح کرد: وجه مشترک همه جریان های عدالت خواه را می توان دستکم به صورت حداقلی در اجرای بدون تنازل قانون اساسی جستجو کرد. تعهدات حکومت در آموزش و پروش، آموزش عالی، خدمات سلامت و تلاش برای مسکن و سلامت مردم ، مندرج در قانون اساسی در صورت اجرا تا حد زیادی مساله تحقق عدالت را در کشور امکانپذیر میکند. در صورت بی توجهی به این مسایل با فاصله گرفتن از فضای تجاوز آمریکا و اسراییل به کشور مساله شکاف اجتماعی سر بر خواهدآورد و مردم این را قطعاً و قویا از حاکمیت مطالبه خواهند کرد.
