دکتر حسین راغفر به الف گفت : وقتی فقر اطلاعات و آگاهی با فقر ایمانی جمع شود مزدورانی را می سازد که این مزدوران حاضرند به هر قیمتی به اخلاق و به جامعه خودشان خیانت کنند. آنها درقبال دریافت مزد این کار را می کنند.
وی تصریح کرد : مواردی که بعضا این روزها علیه مرحوم توکلی گفته میشود از جمله این خیانت هاست و جالب اینجاست که فقط این قلم به مزدها نیستند که این حرفهای بیپایه را بیان می کنند.
دکتر راغفر در تشریح ماجرای یاد شده گفت: در بررسی قانون برنامه چهارم این سؤال برای برخی کارشناسان مطرح شد که چرا باید افزایش قیمت کالاهای حامل انرژی داشته باشیم وقتی که وضعیت درآمدی نهادهای عمومی مثل وزارت نیرو و نفت مناسب است و دلیل منطقی برای افزایش قیمت آنها وجود ندارد. در مجلس هم نامهای ارجاع شد به ريیس جمهور وقت و ایشان هم خواستند که منطق این افزایش قیمت ها بررسی شود. البته نمایندگان هم در مجلس به این موضوع پرداختند و قرار شد هر کدام از نمایندگان در گروههای جداگانه پیشنهادی برای اصلاح این ماده قانونی در برنامه چهارم توسعه مطرح کنند. سه پیشنهاد توسط نمایندگان مطرح شد که با هم تلفیق شد و هیچ جایی هم تحت عنوان تثبیت یا قانون تثبیت قیمت ها مطرح نشد و فقط به این نکته اشاره میکرد که اگر در شرایط اقتصادی آن روز ضرورت افزایش قیمت ها وجود ندارد دلیل این کار چیست؟. این پیشنهادها هم فقط ناظر به ۶ ماه بود که به طور آزمایشی بررسی و نتایج آن هم مطالعه بشود و اگر لازم شد ادامه پیدا کند و گرنه با تغییر شرایط اقتصادی به تناسب، این افزایش قیمت ها صورت بگیرد. رئیس مجلس هم اعلام کرد که در سال آینده افزایش قیمت ها را نخواهیم داشت که البته اصلاً آن هم در کل عملیاتی نشد. چون دولت بعدی که در سال ۸۴ و کمتر از یک سال بعد سرکار آمد اصلاً کل برنامه را کنار گذاشت چون معتقد بود این برنامه آمریکایی است ! دولت نهم در واقع مدیریت مبتنی بر برنام را به هم زد و اقدامات جنجالی و خودسرانه را به کار گرفت .
به گفته این اقتصاددان انتساب هایی که به مرحوم توکلی و چند نفر دیگر از امضا کنندگان این نامه می شود دور از مروت و اخلاق است.
دکتر راغفر یاداور شد: چند سال است افراد مختلفی در جریان نئولیبرال که سرشناس هم هستند بدون آگاهی مرتبا از همین مساله یاد می کنند و می گویند این تصمیمات علمی نبوده و همه ناترازی امروز کشور را هم به این توقف افزایش قیمت های ۶ ماهه منتسب می کنند! در حالی که اگر منصفانه نگاه کنیم باید بگوییم که اهمیت یک نامه مگر تا چه اندازه است که بعد از این همه سال اثرگذار بوده و مانع از صنعتی شدن کشورر شده است !!
به گفته استاد دانشگاه الزهرا استدلال مرحوم توکلی این بود که بنا بر حکم خود برنامه چهارم اگر قرار بر افزایش قیمت هاست باید دستمزدهای نیروی کار هم به همان نسبت افزایش پیدا کند اما هیچ گاه این مساله متناسب با نرخ تورم رخ نداد. مرحوم توکلی می گفت باید تناسبی بین قیمت ها و قدرت خزید مردم وجود داشته باشد و مردم و مصرف کنندگان هم باید از کالاهایی که توسط پتروشیمی ها و فولادی ها که از یارانه های گسترده دولت بهره میبرند و همواره دنبال افزایش قیمت هم هستند بهره مند بشوند که البته همانطور که گفتم به این استدلالها توجهی نشد.
دکتر راغفر تاکید کرد: در هر حال این قبیل اظهارات درباره مرحوم توکلی و کل این جریان حکایت از جهل و خصومت دارد و گر نه اگر اندگی مروت باشد در عداوت و خصومت هم باید این مروت را رعایت کرد نه اینکه با انتساب عبارت ها و صحبتهای غلط این مساله را و مشکلات کنونی را به بحثهای درگرفته درباره یک ماده متصل کنند. این نشان می دهد که گویندگان و نویسندگان این قبی اظهارات هنوز متوجه نیستند که «توسعه» لوازم زیادی دارد و توسعه نیافتگی ( اگر درباره ایران رخ داده باشد) فقط به دلیل افزایش نیافتن قیمت ها نیست. افزایش قیمتی که فقط درباره کالاها و خدمات دولتی بوده که تازه آن هم اتفاق نیفتاد !
این استاد اقتصاد دانشگاه درباره رویکرد اقتصادی مرحوم توکلی گفت: مرحوم توکلی ابتدا به شدت از «بازار» دفاع میکرد و مکانیسم بازار را در تخصیص بهینه منابع تعیین کننده می دانست اما بعد که با کارکردهای بازار بیشتر آشنا شد و عوامل تعیین کننده در تعیین قیمت ها را خارج از کنترل و اراده بازار و در پوشش آن دید به این نتیجه رسید که شعار بازار تنها برای پوست کندن مردم کاربرد دارد و متأسفانه در کشور ما به دلایل متعدد از جمله حاکمیت نداشتن قانون و نبود ساز وکارهای حمایتی از منافع مصرف کننهد به شدت می تواند مورد سو استفاده قرار بگیرد و از ین رو تغیر موضع شدید دادند و نگران طبقات محروم جامعه در چنین وضعیتی شد. مرحوم توکلی شاهد هزاران مورد نقض حقوق مردم به نام «بازار» بود .
مبارزه با فساد موضوع دیگری بود که دکتر راغفر در بیان فعالیت های مرحوم توکلی به آن اشاره کرد: فساد نقش و سهم بسیاز زیادی در بازدارندگی توسعه دارد. مرحوم توکلی شاهد نقش پررنگ فساد در تخصیص منابع کشور بود و به همین دلیل هم مبادرت به تأسیس سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت برای مبارزه با فساد کرد تا منافع الیگارش ها و افراد درون قدرت و مافیاها را مهار کند. آن مرحوم از من هم برای مشارکت در هیات امنای این نهاد دعوت کرد که به دلایلی نتوانستم درآن زمان همکاری سازمانی با این با با ایشان داشته باشم اما اعلام کردم که هر کمکی که در این رابطه لازم باشد انجام خواهم داد. مرحوم توکلی چند پرونده فساد مقامات رسمی را هم به خوبی دنبال کرد اما خب ملاحطاتی هم وجود داشت که کنکاش بیشتر نیازمند دسترسی های عمیق تر به پرونده هایی بود که همه در اختیار ایشان و تیم مطالعه کننده شان نبود. در هر حال یکی از اصلیترین اقدامهای ایشان همین تاسیس این نهاد مردمی مبارزه با فساد بود که نقش خیلی مهمی در افشای بسیاری از پرونده های فساد داشت و اگر نه به صورت ایدئال اما بی تاثیر هم نبود.
