به گزارش ایسنا، علی قائدی - معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی - در رابطه با موضوع انعقاد قرارداد ساخت بیش از ۴۶۰ هزار واحد گفت: یکی از مشکلاتی که در این رابطه وجود داشت این بود که از آنجایی که این قراردادها در حال نزدیک شدن به دوران فروش اقساطی هستند و باید موضوع نرخ سود آنها تعیین تکلیف شود، مقرر شد که توسط دستگاههای مربوطه یعنی وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی، تمهیداتی اندیشیده شود تا نرخ سودی که قبلا مقرر شد از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد برسی، عملیاتی شود.
وی افزود: بنابراین با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن و فروش اقساطی واحدهای مسکونی بانکها موظف به پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد هستند.
