طی تحولات حدودا دو ساله اخیر در سطح منطقه غرب آسیا، بسیار در مورد توحش و خشونت غیرقابل توصیف رژیم اشغالگر قدس علیه مردم بیگناه و غیرنظامی غزه نوشته و گفته شده است. صهیونیست ها موجب به شهادت‌رسیدن بیش از 50 هزار غیرنظامی در نوار غزه شده اند که در میان آن ها شمار قابل توجهی کودک و البته زن و افراد سالخورده حضور دارند. وسعت و سطح این جنایات به قدری گسترده بوده که دیوان لاهه در حکمی که چند ماه قبل صادر شده، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس و یوآف گالانت وزیر جنگ اسبق این رژیم را به جنایت علیه بشریت و نسل کشی متهم کرده و حکم بازداشت بین المللی آن ها را صادر کرده است. با این همه، واقعیت این است که خشونت و افراط‌گرایی، صرفا در سطح نظام سیاسی و حکمرانی صهیونیست‌ها بازتاب نمی یابد و به امری نهادینه در فلسطین اشغالی و در میان صهیونیست ها تبدیل شده است.
تحولات چند دهه گذشته در سرزمینهای اشغالی نشان می‌دهد که افراط‌گرایی و خشونت دیگر صرفاً رفتارهایی حاشیه‌ای یا متعلق به گروه‌های تندرو نیست، بلکه به‌تدریج در ساختار حکمرانی، قانون‌گذاری، آموزش و حتی گفتمان رسمی رژیم اسرائیل نهادینه شده و به یک روند سیستماتیک بدل شده است. این وضعیت تنها به تهدید مستقیم فلسطینی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای ثبات منطقه و آینده زیست مسالمت‌آمیز در خاورمیانه دارد.
ریشه‌های تاریخی این روند به سال‌های اولیه شکل‌گیری رژیم اشغالگر قدس بازمی‌گردد؛ زمانی‌که ایده سرزمین موعود در تقابل آشکار با واقعیت جمعیت بومی فلسطینی قرار گرفت. در طی دهه‌ها، این تقابل نه‌تنها حل‌وفصل نشد، بلکه با گسترش شهرک‌سازی‌ها، قانون‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز، سرکوب ساختاری و حمایت برخی جریان‌های بین‌المللی، به‌تدریج شکل نهادینه‌تری یافت. در حال حاضر، تحلیلگران سیاسی به‌صراحت از “خشونت سازمان‌یافته دولتی” در سرزمینهای اشغالی سخن می‌گویند.
یکی از مصادیق روشن این خشونت نهادینه‌شده، نقش فزاینده گروه‌های شهرک‌نشین افراطی در شکل دادن به سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم صهیونیستی است. گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر (HRW) و عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که طی سال گذشته، میزان حملات شهرک‌نشینان علیه فلسطینی‌های کرانه باختری بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. این حملات غالباً با حمایت ضمنی یا آشکار نظامیان اسرائیلی همراه بوده و در موارد متعددی، حتی هیچ پیگرد قانونی علیه مهاجمان صورت نگرفته است.
از منظر قانونی نیز، قوانین تبعیض‌آمیز علیه فلسطینی‌ها، به‌ویژه در کرانه باختری و قدس شرقی، نشانه دیگری از این روند سیستماتیک است. قانون “کشور ملت یهود” که در سال ۲۰۱۸ به تصویب رسید، به‌صراحت اسرائیل را تنها به‌عنوان وطن ملی یهودیان تعریف می‌کند و به این ترتیب، حقوق مدنی و سیاسی اقلیت‌های غیریهودی را در جایگاه دوم قرار می‌دهد. چنین قانونی نه‌تنها زمینه‌ساز تبعیض آشکار است، بلکه از نظر حقوقی، خشونت و بی‌عدالتی علیه فلسطینی‌ها را به‌صورت غیرمستقیم مشروع جلوه می‌دهد.
یکی دیگر از ابزارهای تثبیت خشونت سیستماتیک، نظام آموزشی و فرهنگی در فلسطین اشغالی است. پژوهش‌های انجام‌شده توسط مراکز آکادمیک مستقل، از جمله «مرکز پژوهش‌های صلح» در دانشگاه حیفا، نشان می‌دهد که بسیاری از کتاب‌های درسی رسمی در اراضی اشغالی، فلسطینی‌ها را یا نادیده می‌گیرند یا با عباراتی منفی و کلیشه‌ای به تصویر می‌کشند. این نوع آموزش، ناخودآگاه، تصویری تهدیدآمیز از “دیگری” فلسطینی در ذهن نسل‌های جدید ایجاد می‌کند و راه را برای مشروعیت‌بخشی به خشونت هموار می‌سازد.
در سطح سیاسی نیز، حضور چهره‌های افراط‌گرا در سطوح بالای رژیم اسرائیل، به این روند ابعاد تازه‌ای بخشیده است. انتصاب چهره‌هایی چون ایتامار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ در مناصب کلیدی امنیتی و سیاسی، که سابقه آشکار در تحریک خشونت علیه فلسطینیان دارند، نشان می‌دهد که افراط‌گرایی دیگر نه‌تنها در حاشیه نیست، بلکه بخشی از هسته تصمیم‌سازی رژیم اسرائیل شده است. سیاست‌هایی چون گسترش بی‌وقفه شهرک‌ها، تصویب بودجه‌های کلان نظامی برای حفاظت از آنها و تخریب مکرر خانه‌های فلسطینی‌ها، تنها بخشی از آثار این رویکرد هستند.
آمارهای میدانی نیز بیانگر همین واقعیت‌اند. در نیمه اول سال ۲۰۲۴، بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از ۴۰۰ خانه فلسطینی در کرانه باختری تخریب شده، نزدیک به ۶۵۰ فلسطینی بازداشت اداری شده‌اند و شمار کشته‌شدگان در درگیری‌های مرزی از مرز ۲۰۰ نفر گذشته است. این در حالی است که آمارهای مشابه در سال ۲۰۱۸ حدود نیمی از این میزان بود، که این امر نشان از روند تصاعدی خشونت دارد.
از منظر روان‌شناختی و جامعه‌شناختی نیز، شکل‌گیری نوعی “هویت ملی جعلی معطوف به تقابل” در فلسطین اشغالی، یکی دیگر از دلایل گسترش خشونت سیستماتیک به‌شمار می‌رود. در چنین بستری، امنیت به‌جای آن‌که مفهومی فراگیر و انسانی باشد، تنها به معنای برتری نظامی تعریف می‌شود و “دشمن‌سازی” در مرکز گفتمان امنیتی قرار می‌گیرد. این روند، که با استفاده گسترده از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی ابزارهای سرگرمی تقویت می‌شود، منجر به کاهش حساسیت عمومی نسبت به خشونت و حتی عادی‌سازی آن می‌شود.
در نهایت، باید به نقش منفعل جامعه جهانی نیز اشاره کرد. سکوت یا مواضع دوگانه برخی قدرت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، در برابر رفتارهای خشونت‌آمیز اسرائیل، عملاً پیام روشنی به این رژیم می‌دهد: “ادامه بده، حمایت همچنان برقرار است.” این حمایت بی‌قید و شرط، که با کمک‌های مالی و نظامی نیز همراه است، یکی از دلایل تداوم و تشدید خشونت سیستماتیک در سرزمینهای اشغالی است.
واقعیت آن است که تا زمانی که خشونت به‌عنوان ابزاری مشروع برای تأمین امنیت تلقی شود و افراط‌گرایی در سطوح رسمی ترویج شود، امکان دستیابی به صلحی پایدار دور از دسترس خواهد بود. مقابله با این روند نیازمند یک بازنگری جدی در سیاست‌های جهانی، تقویت روایت‌های صلح‌طلبانه، و فشار جدی برای پایان دادن به آپارتاید پنهانی در سرزمین‌هایی است که هنوز در انتظار عدالت‌اند.
