سال ۱۴۰۴ نیز  همچون دیگر سالهای دهه گذشته، مزین به شعار اقتصادی شد. رهبر معظم انقلاب، در پیام نوروزی‌شان بر اهمیت توجه به سرمایه‌گذاری به منظور جهش تولید و ایجاد رشد اقتصادی تأکید ورزیدند. «سرمایه‌گذاری برای تولید» گرچه شعار سال ۱۴۰۴ است، اما بی‌تردید باید آن را مکمل «جهش تولید با مشارکت مردم» دانست که شعار سال ۱۴۰۳ بوده است.

هدایت نقدینگی و سرمایه های مردم به سوی بخش‌های مولد، اصلی ترین  راهکار تحقق شعار راهبردی مقام معظم رهبری در این سال و سال گذشته است. سرمایه‌گذاری در تولید، نه‌تنها ارزش افزوده و اشتغال پایدار ایجاد می‌کند، بلکه با کاهش اتکا به واردات، اقتصاد ملی را در برابر تحریم‌ها و نوسانات جهانی، مقاوم و  مستحکم می سازد.

 
تحقق این مهم،  الزاماتی دارد که در این یادداشت به برخی از آنها اشاره می شود:

۱. تدوین و اصلاح قوانین سرمایه گذاری

اولین گام برای هدایت سرمایه به سمت تولید، تدوین و اصلاح قوانین این حوزه است.  از مجلس و دولت انتظار می رود در نخستین گام  با حذف مقررات زائد، صدور مجوزهای تولید را تسریع و امنیت حقوقی لازم برای سرمایه‌گذاران را تضمین کنند. تدوین «قانون جامع حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدی» با محوریت کاهش هزینه‌های معاملاتی و تضمین حقوق  مالکیت می‌تواند اعتماد و رغبت بخش خصوصی را به سرمایه گذاری افزایش دهد .

۲. تحول در نظام بانکی

برای افزایش سرمایه گذاری در تولید، نظام بانکی کشور نیازمند بازسازی است. کاهش نرخ سود تسهیلات تولیدی ، اعطای وام‌های بلندمدت با دوره تنفس کافی و معرفی ابزارهای نوین مالی مانند «صکوک تولیدی» و «اوراق مشارکت پروژه‌ محور» می‌تواند نقدینگی را از بازارهای سوداگرانه به سمت کارخانه‌ها و صنایع هدایت کند. تجربه چین نشان می‌دهد که هدایت پس‌اندازهای داخلی با نرخ  بالا به سمت زیرساخت‌ها و صنایع مولد، می تواند موتور محرک رشد اقتصادی پایدار باشد.  

۳. افزایش مشوق‌های مالیاتی 

از نظام مالیاتی انتظار می رود برای تحقق شعار امسال به ابزاری برای تشویق تولید تبدیل شود. معافیت مالیاتی سه تا پنج ساله برای صنایع نوپا، کاهش ۵۰ درصدی مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی دانش‌بنیان و وضع مالیات سنگین بر سوداگری در بازارهای غیرمولد از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را جذب و به سمت تولید هدایت کند. در مالزی، ترکیب معافیت‌های گمرکی با حمایت از مشارکت عمومی-خصوصی، به رشد ۷ درصدی اقتصاد این کشور در دهه ۱۹۹۰ انجامید.

۴. ارتقای امنیت سرمایه گذاری‌

سرمایه‌گذار هیچ گاه بدون تضمین امنیت سرمایه اش جذب و تشویق نمی‌شود. ایجاد «دادگاه‌های تخصصی یا اختصاصی اقتصادی» و استفاده از شیوه « دادرسی افتراقی» برای حل و فصل سریع اختلاف سرمایه گذار با دیگر ذینفعان،  منع تغییرات یکجانبه قراردادها از سوی بخش عمومی و بیمه ریسک‌های کلان پروژه ‌های تولیدی، سه شرط اساسی برای اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران است.

5.  گسترش زیرساخت‌های تولید

  
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل ریلی و بنادر، هزینه‌های تولید را به نحو محسوسی کاهش و رقابت‌پذیری کالای ایرانی را افزایش می‌هد. توسعه «مناطق ویژه اقتصادی» در استان‌های مرزی تؤام با معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، الگویی است که در چین به جذب ۶۰ درصد از سرمایه‌گذاران این کشور انجامید.  

6. تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری  

بسیاری از سرمایه‌گذاران متوسط و  خرد به‌دلیل ناآگاهی از فرصت‌های سرمایه گذاری مولد و پرسود  به سوداگری روی می‌آورند. راه‌اندازی «سامانه ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری» با اولویت دادن به بخش های سودآوری همچون صنایع غذایی، دارویی، فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر، همراه با برگزاری نمایشگاه‌های استانی، رویدادهای رسانه ای و  تبلیغاتی و آموزش‌های مجازی، می‌تواند مردم را شریک راهبردی تولید ملی سازد.

7. اصلاح فرهنگ اقتصادی  

رسانه ها به ویژه رسانه ملی  با تولید پیام هایی که موفقیت‌های کارآفرینان را الگوسازی کند، می‌توانند در فرایندی تدریجی، ذهنیت و ذائقه جامعه ایراتی را از « واسطه گری» به «تولیدمحوری» تغییر دهند. آموزش‌های مهارتی در مدارس و دانشگاه‌ها نیز نسل آینده را برای کارآفرینی مهیا می‌سازد.

تجربه کشورهایی همچون ژاپن، چین،  مالزی و سنگاپور ، درس‌های ارزشمندی از جمله نقش راهبردی دولت در هدایت سرمایه‌ها، تشویق پس‌انداز داخلی، اولویت‌بندی صنایع راهبردی و تاکید بر توسعه صادرات را به همراه دارد. تجربیات این کشورهای نشان می‌دهد که پیشرفت اقتصادی با تکیه بر سرمایه‌های داخلی و هدایت آنها به سمت تولید، امکان‌پذیر و حتی در مواردی مطلوب‌تر از اتکا به سرمایه‌های خارجی است.

کشورهایی که در این مسیر موفق بوده‌اند، توانسته‌اند با بسیج منابع داخلی، تقویت انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی، اقتصاد خود را تحول بخشند.
پیمودن این مسیر بیش از هر چیز نیازمند ایجاد و تعمیق این« آگاهی ملی»است که تولید، تنها راه برون رفت از چالش های اقتصادی و دستیابی به به قله  های پیشرفت و رفاه جامعه است.