به گزارش ایسنا، دادگاه قانون اساسی کره‌جنوبی امروز (سه‌شنبه) رسیدگی به پرونده یون سوک یول، رئیس‌جمهور تعلیق شده این کشور را در رابطه با تصمیم او برای اجرای طرح حکومت نظامی ناکام آغاز کرد، اما اولین جلسه استماع را پس از عدم حضور یون به تعویق انداخت.
اعلام حکومت نظامی نافرجام از سوی یون سوک یول در سوم دسامبر، کره‌جنوبی را در بدترین بحران سیاسی خود در دهه‌های اخیر فرو برد، پس از آن که او به سربازان دستور داد تا در تلاشی ناموفق برای جلوگیری از رای مخالف قانونگذاران و تعلیق حکومت نظامی، به سمت پارلمان یورش ببرند.
او بلافاصله استیضاح و از انجام وظایف خود تعلیق شد، اما از آن زمان، در محل اقامت خود حضور یافته است و از پاسخ به بازرسانی که از او به اتهام شورش تحقیق می‌کنند، خودداری و از تیم امنیتی ریاست جمهوری خود برای مقاومت در برابر دستگیری استفاده می‌کند.
سخنگوی دادگاه به خبرگزاری فرانسه گفت روز سه‌شنبه اولین جلسه از پنج جلسه محاکمه آغاز شد اما به دلیل عدم حضور یون تنها چند دقیقه به طول انجامید.
اگرچه عدم حضور رئیس‌جمهور یون در دادگاه که تیمش ادعا می‌کند به دلیل نگرانی‌های امنیتی بوده است، باعث تعویق در این رویه شد، جلسات بدون یون ادامه می‌یابد و جلسه بعدی پنج‌شنبه برگزار می‌شود. جلسات بعدی برای رسیدگی به این پرونده برای روزهای ۲۱ ژانویه، ۲۳ ژانویه و ۴ فوریه برنامه‌ریزی شده است.
هشت قاضی این دادگاه عمدتا در مورد این موضوع تصمیم خواهند گرفت که آیا اعلام حکومت نظامی از سوی یون مغایر با قانون اساسی است و اینکه آیا غیرقانونی است یا خیر که هر کدام می‌تواند دلایلی برای تایید استیضاح او باشد.
شش قاضی از این هشت نفر باید به استیضاح یون رای مثبت بدهند تا او از سمت خود برکنار شود.
تیم حقوقی مجلس ملی کره‌جنوبی پیش از آغاز محاکمه امروز به خبرنگاران در مقابل دادگاه گفت دلایل بسیار زیادی برای اخراج فوری یون وجود دارد.
دادگاه قانون اساسی کره‌جنوبی از ۱۴ دسامبر که پرونده را دریافت کرده است تا ۱۸۰ روز فرصت دارد تا حکم خود را صادر کند. رو مو هیون و پارک گئون های، روسای جمهور سابق این کشور به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۶-۲۰۱۷ برای استیضاح خود حاضر نشدند.
