به گزارش الف، افسارگسیختگی نرخ دلار در هفته‌های اخیر و رکوردشکنی بی‌سابقه آن که نشانه واضحی از سقوط فاحش ارزش پول ملی است، وزیر اقتصاد و رئیس بانک‌مرکزی را در کانون انتقادات قرار داده. منتقدین رویکرد اقتصادی دولت، معتقدند که اصالت‌بخشی به نرخ ارز در بازار آزاد و حرکت به‌سوی تک‌نرخی کردن ارز – که حذف نرخ نیمایی هم در این راستا تفسیر میشود – و حتی افزایش قیمت ارز تخصیصی به کالاهای اساسی در کنار دیگر عوامل، دست به دست هم داده تا دلار سقف‌شکنی کرده و نرخ‌های محیرالعقولی را ثبت کند. قیمت ارز در مقطع کنونی وارد کانال ۸۱ هزار تومان شده که بلاشک دومینویی از افزایش قیمت کالاها و خدمات را به‌دنبال خواهد داشت اما نکته قابل توجه در این بین دفاع مقامات دولت از رویکرد ارزی اتخاذ شده است.
* معاون اول و سخنگو، در مقام دفاع
به نظر می‌رسد انتقادات اخیر کارشناسان به نقش پررنگ سیاستهای ارزی دولت در جهش‌های قیمتی اخیر، نه‌تنها اثر نداشته بلکه موجبات دفاع بیشتر دولتی‌ها از رویکرد تیم اقتصادی قوه مجریه را فراهم کرده است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در نشستی با جامعه‌شناسان، اساتید و اعضای هیات‌علمی برجسته و متخصصان علوم اجتماعی گفته است: «به جای راهکارهای مقطعی و «مُسکن پروری» به دنبال درمان ریشه‌ای هستیم. راهبرد دولت تک نرخی کردن ارز در کشور است که در نهایت به یک نرخ ثابت خواهیم رسید تا محدودیتی در ارائه و عرضه ارز نداشته باشیم و از فساد و برخی سود جویی‌های به وجود آمده حاصل از شکاف ارز نیمایی و صادراتی در سالهای گذشته جلوگیری شود».
همچنین فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم با دفاع از راهبردهای ارزی وزارت اقتصاد در روزنامه ایران نوشته: «با راه‌اندازی سامانه ارز تجاری از سوی بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، سؤالات و ابهامات زیادی درباره فلسفه و دلایل این اقدام مطرح شد. برخی منتقدان، دولت را به گران‌سازی عمدی ارز و نوسان‌گیری برای کسب درآمد متهم میکنند و می گویند که این سیاست منافع عمومی را به خطر انداخته. اما چنین ادعاهایی به هیچ وجه صحت ندارند. فلسفه راه‌اندازی این سامانه نه ایجاد نوسان، بلکه اصلاح ساختارهای ناکارآمد سامانه نیما و مقابله با رانت‌هایی بوده است که سالها به ضرر اقتصاد کشور عمل کرده‌اند.»
او ادامه میدهد: «ذکر برخی اعداد و ارقام در رابطه با رانت ارزی میتواند عمق و گستردگی این مشکل را بهتر نشان دهد. رانت ارزی حاصل از تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در این بازه زمانی حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز به شرکت‌ها تخصیص داده شد که از این میزان، ۵۱ میلیارد دلار به‌عنوان ارز ترجیحی و ۳۹ میلیارد دلار به‌عنوان ارز نیمایی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت».
سخنگوی دولت خاطرنشان ساخت: « سامانه نیما، با وجود اهداف اولیه‌ای که برای آن تعریف شده بود، به‌دلیل اعمال سقف قیمتی و مشکلات ساختاری، عملاً مرجعیت خود را از دست داده بود. به‌جای اینکه به‌عنوان بازاری آزاد عمل کند، به یک سامانه تخصیص تبدیل شده بود که بیش از آنکه شفافیت ایجاد کند، زمینه‌ساز رانت و فساد شد. تقسیم بازار ارز به بخش‌های مختلف، از جمله ارز نیما، ارز ترجیحی و ارز اشخاص، علاوه بر ایجاد پیچیدگی‌های غیرضروری، باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده شد».
مهاجرانی به بیان ایرادات سامانه نیما پرداخت و گفت: «یکی از ایرادات بزرگ این ساختار، فقدان یکپارچگی در مدیریت بازار ارز بود. تخصیص ارز در قالب سامانه‌های جداگانه، منجر به ابهامات و عدم شفافیت در معاملات شد. این وضعیت، نه‌تنها مانع تحقق اهداف حمایتی شد، بلکه ریسک‌های بزرگی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرد. بسیاری از واردکنندگان مجبور بودند برای دریافت ارز، به فرایندهای پیچیده و غیرشفاف روی بیاورند، در حالی که صادرکنندگان نیز از ارزش واقعی ارز خود محروم می‌شدند».
وی تصریح کرد: «سامانه ارز تجاری بانک مرکزی با هدف تجمیع ارز اشخاص و ارز نیما در یک سامانه واحد راه‌اندازی شده است. این اقدام گامی مهم در جهت یکپارچه‌سازی بازارهای ارزی و جلوگیری از تقسیم‌بندی غیرضروری آنها بوده است. با این سامانه، بسیاری از ابهامات موجود در فرایند تخصیص ارز برطرف شده و شفافیت بیشتری در معاملات ارزی ایجاد شده است».
* دفاع بانک مرکزی از نتایج راه‌اندازی سامانه ارز تجاری
با شدت‌گیری انتقادات به حذف ارز نیمایی و راه‌اندازی سامانه ارز تجاری، بانک مرکزی هم با صدور اطلاعیه‌ای به بیان دستاوردهای حاصله پس از راه‌اندازی این بازار پرداخت و خاطرنشان کرد: «پیرو اطلاعیه‌های قبلی در خصوص تعمیق بازار یکپارچه ارز و طراحی بازار مذکور بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا به استحضار می‌رساند که از آغاز به کار بازار مذکور (۱۴۰۴/۹/۲۴) تا روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۶ بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار توسط عرضه‌کنندگان و به ارزهای مختلف در بازار مذکور عرضه و معامله شده است.
این میزان از معاملات نشان دهنده رشد معناداری نسبت به میانگین معاملات هفته‌های گذشته از ابتدای سال تاکنون بوده است. به‌گونه‌ای که میزان معاملات انجام شده در بازار مذکور در هفته گذشته نسبت به میانگین هفتگی از ابتدای سال تاکنون، رشد قابل توجهی بالغ بر ۴۸ درصد داشته است. این حجم از عرضه و معاملات در بازار ارز تجاری موجب افزایش تأمین ارز مورد نیاز وارداتی کشور شده است به‌گونه‌ای که تخصیص‌های معتبر تأمین نشده از میانگین سالهای گذشته بسیار کمتر شده است. برنامه ریزی بانک مرکزی در راستای توسعه بازار ارز تجاری کشور، رشد مستمر افزایش میزان عرضه و تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور تا پایان سال است».
اطلاعیه بانک مرکزی و ارائه آماری از ورود ارز صادرکنندگان به این سامانه، حاکی از رضایت متولیان امر با توجه به داده‌های ارائه‌شده است. بیان عرضه بیش از یک میلیارد دلار ارز به این سامانه، یعنی اثربخشی این سیاست از منظر متولیان اقتصادی. از سویی اگر به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس بنگریم، مشخص میشود که دولتی‌ها نه تنها برای افزایش قیمت ارز در بازار به واسطه رویکرد ارزی خود، نقشی قائل نیستند بلکه در توضیح و توجیه سیر صعودی قیمت ارز، عوامل بیرونی نظیر تنش‌های منطقه‌ای، روی‌کار آمدن دولت ترامپ و … را دخیل میدانند.
* نارضایتی نمایندگان مجلس
اگرچه در یک سمت ماجرای تنش‌های ارزی دولت خود را مبرا می‌داند اما برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با اقدامات اخیر خود، موتور جهش ارزی را روشن کرده و نقش غیرقابل انکاری در افزایش قیمت دلار داشته و به همین جهت زمزمه‌هایی از استیضاح وزیر اقتصاد شنیده میشود.
علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در این‌باره می‌گوید: «قرار شده کمیسیون اقتصادی به‌صورت هفتگی مسئله ارز را پیگیری کند تا به نتیجه برسیم. در واقع مجلس این بار ورود جدی میکند و مجلس اگر به این نتیجه برسد که تعمد یا کوتاهی وجود دارد حتما به سراغ ابزارهای سختی چون استیضاح خواهد رفت».
او با انتقاد به سخنان عبدالناصر همتی در جلسه با نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: «ایشان که در زمان آقای رئیسی دائم توییت میزد، پاسخ دهد که چرا اگر نرخ ارز باید براساس تورم تعیین شود، چرا حقوق و مزایای مردم نباید اینگونه باشد؟ گر نرخ ارز و تورم نباید دستوری باشد پس چرا شما دارید حقوق بازنشستگان رو دستوری تعیین میکنید؟»
سلیمی تصریح کرد: «تا مصاحبه آقای همتی در جلسه با نمایندگان پخش شد، قیمت دلار افزایش یافت و بلافاصله اثر خود را بر بر روی کالاهایی چون لوازم خانگی گذاشت».
حسین صمصامی، یکی دیگر از نمایندگانی است که به شدت نسبت به رویکردهای اقتصادی همتی انتقاد دارد و پیش از افسارگسیختگی شدید قیمت دلار، معقتد بود که این سیاست به بحران منتهی میشود و حتی پای استیضاح را هم به میان کشیده بود.
این نماینده مردم تهران بیان کرد: «یکی از موضوعاتی بسیار مهم که دولت، مجلس و مردم با آن درگیر هستند سیاستهای ارزی و تورم و معیشت مردم است که باید رصد و دنبال شوند.۱۷ مرداد که رئیس‌جمهور کابینه خود را به مجلس معرفی کرد، بسته سیاستهای ارزی به وی با پیوست گزارشی ۴۹ صفحه‌ای از سوی مجلس ارائه شد. مقرر شد این بسته از سوی وزارت اقتصاد پیگیری شود که تا امروز خبری نشده است. این نامه را تا کنون ۱۲۸ نفر امضا کردند».
او اظهار داشت: «نباید آدرس غلط داد که علت تورم، نقدینگی است. در ترکیب منابع دولتی، خالص بدهی به بانک ها حدود ۱۰ درصد و عامل رشد نقدینگی، اعطای وام بانک‌ها است. قیمت برخی کالاهای اساسی در سه ماه نخست سال افزایش پیدا کرد که به علت گرانی، افزایش قیمت دلار و عدم اختصاص ارز ترجیحی بود. دولت و بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ رسمی ارز و سوق به سمت نرخ ارز بازار آزاد مقصر هستند».
صمصامی با اشاره به اثر حذف ارز نیمایی در گرانی کالاها عنوان کرد: «بیش از ۶۰ درصد کالاها با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شدند. بانک مرکزی با ایجاد بازار تجاری نرخ را به ۶۲ هزار تومان رساند و قیمت بسیاری از کالاها که با نرخ ۴۰ هزار تومان نیمایی وارد می‌شدند با این نرخ افرایش پیدا میکند».
وی تصریح کرد: «در نامه به رییس جمهور هشدار داده شده، موضوع معیشت اولویت کشور و تورم و نرخ ارز حائز اهمیت است. با افزایش نرخ ارز بسیاری از واردکنندگان و تجار کالاها را وارد بازار نمی‌کنند و در انبار نگه می‌دارند تا گران‌تر شود. سیاست دولت در حوزه ارز درست نیست. نرخ ارز با آغاز دولت چهاردهم به شدت افزایش یافته که نسبت به همه دولتها این حجم از گرانی بی‌سابقه است».
نماینده تهران به ابزارهای در اختیار مجلس اشاره و خاطرنشان ساخت: «طرح ۵ سوال از وزیر اقتصاد در مجلس تهیه شده است. برخی دیگر از نمایندگان هم سوالاتی دارند که در مجلس باید بررسی شود. اگر نمایندگان از توضیحات وزیر و دولت درباره گرانی‌ها و قیمت ارز قانع نشوند، حتی شاید سراغ استیضاح وزیر اقتصاد بروند».
*سیاست مناقشه‌برانگیز ارزی، کار دست وزیر اقتصاد داد؟
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با دست‌زدن به اقدام مخاطره‌آمیزی چون حذف نرخ نیمایی در کانون انتقادات قرار گرفته‌اند و با توجه به انتظارات عمومی از نهادهای نظارتی چون مجلس، چه‌بسا این رویکرد منجر به کلید‌خوردن پروسه استیضاح وزیر اقتصاد در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم شود.
بنا بر روایت بسیاری از کارشناسان، نقش حذف ارز نیمایی و به رسمیت‌شناختن ارز تجاری و سپردن نرخ آن به دست ساز و کار عرضه و تقاضا، در افزایش چشمگیر قیمت ارز آزاد انکارپذیر نیست و با توجه به اصرار دولت مبنی بر درست بودن اقدام خود و پافشاری بر سیاست ارزی موجود، شرایطی برای ورود مجلس به تنش‌های ارززی و همچنین استیضاح وزیر اقتصاد فراهم شده است و باید دید آیا اولین استیضاح در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، به نام عبدالناصر همتی ثبت خواهد شد یا نه.
