به تازگی شاهد انتشار آمارهای مرتبط با شاخص تورم مصرف کننده در آذرماه سال جاری بوده ایم. آمارهایی که نشان از کاهشی شدن روند تورم در بخش مسکن و بازار اجاره دارند. به طور خاص، تورم ماهانه مسکن در آذرماه ماه سال جاری 2.4 درصد بوده که نسبت به ماه گذشته اُفت قابل توجهی را نشان می دهد.
این میزان در آبان ماه امسال 3.1 درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه مسکن در آذرماه نیز 38.1 درصد اعلام شده که نسبت به تورم نقطه به نقطه مسکن در آبان ماه سال جاری که 39.6درصد بوده، کاهش 1.5 درصدی را نشان می دهد. البته که تورم سالانه مسکن هم کاهشی بوده و به 41.5 درصد رسیده در حالی که در آبان ماه این آمار 41.7 درصد بوده است. در بخش اجاره مسکن نیز تورم اجاره با کاهش از 3.1 درصد در آبان ماه سال جاری به 2.4 درصد در آذرماه امسال رسیده است. تورم اجاره مسکن از منظر شاخص نقطه به نقطه هم نسبت به آبانماه کاهش یافته و از 39.7 درصد به 38.2 درصد در آذرماه رسیده است.
تورم سالانه اجاره در آذرماه نیز 41.5 درصد ثبت شده که این میزان در آبان ماه گذشته 41.7 درصد بوده است.
آمارهایی از این دست در شرایطی به ثبت رسیده اند که به تازگی شاهد افزایش قیمت ارز و به طور خاص دلار تا 78 هزار تومان نیز بوده ایم. پیشتر و البته به طور سنتی، قیمت مسکن در ایران اثرگذاری مستقیمی از بازار ارز می گرفت و حتی قیمت میانگین هر متر مربع مسکن در تهران از سوی فعالان این حوزه معادل با 1200 دلار تخمین زده می شد. این بدان معناست که روند تورم مسکن در جهتی مخالف و معکوس در قیاس با افزایش نرخ ارز قرار گرفته و شاهد کاهش تورم در بخش مسکن و بازار اجاره بوده ایم.
همین موضوع سبب شده تا برخی از برقراری آرامش و ثبات در بازار مسکن صحبت کنند. با این حال، این استدلال چندان منطقی به نظر نمی رسد. زیرا اکنون بازار مسکن در نوعی رکود عمیق به سر می برد و با فرارسیدن فصول سرد سال، تا حدی شاهد کاهش معاملات نیز هستیم. پیش از این هم در برهه های زمانی مختلف این نکته اثبات شده که رکود در بازار مسکن لزوما به معنای ایستِ قیمت ها نیست و امکان دارد بار دیگر شاهد انفجار قیمت ها در بخش مسکن باشیم. موضوعی که اثرگذاری مستقیم بر بازار اجاره نیز خواهد داشت.
باید توجه داشت که آرامش در بازارهای مختلف، با کنشگری فعال و بهبود شاخص های اقتصادی ایجاد می شود. این در حالی است که حداقل هنوز هیچ مولفه ثباتزایی در بازار مسکن کشورمان ایجاد نشده است. به عنوان مثال، هنوز تورم کلی در اقتصاد ایران که بر بخش مسکن نیز اثرگذار است کاهش نیافته و یا مشکلات ساختاری و مدیریتی در بخش مسکن حل نشده اند. ما هنوز با بیش از 6 میلیون کسری واحد مسکونی در کشورمان دست و پنجه نرم می کنیم و البته که سقوط آمارهای ساخت مسکن در ایران نیز محسوس است.
بنابراین اینکه تصور کنیم ثبات در بازار مسکن به صورت اتفاقی ایجاد خواهد شد، منطقی نیست. از این رو، باید واقعیت های بخش مسکن ایران را به خوبی درک کرد و به طور خاص جریان حکمرانی در کشورمان برای بهبود شرایط در این حوزه نهایت تلاش و برنامه ریزیهای لازم را انجام دهد. خوانش غلط روند تحولات می تواند بروندادهای به شدت منفی را تولید کند.
