به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سهشنبه ١٣ آذر ماه در شعبهی ازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) بهصورت علنی برگزار شد.
سران و اعضای این گروهک تروریستی مرتکب فجیعترین جنایتها و قتل هزاران انسان بیگناه از جمله کودکان و زنان شدند که هیچگاه به فراموشی سپرده نخواهد شد.
قاضی دهقانی با اعلام رسمی بودن دادگاه گفت: با توجه به توسعه روز افزون ارتباطات و پیچیدگی مناسبات، پدیدههای مجرمانه دستخوش تغییرات و تحولات اساسی شده است به نحوی که امروزه ارتکاب جرایم بهصورت سازمانیافته، ساختارهای هرمی با شکلهای فرماندهی و حیطهبندی در تمام ابعاد آن پدیدار شده است. امروزه مبارزه با جرایم سازمانیافته و یا کشف حقیقت و واقعیت در اتهامات مبتنی بر وقایع تروریستی، نیازمند تحقیقات بسیار وسیع و ایجاد امنیت برای شهود و مطلعین از این جرایم است. در این دادگاه بیانیهای تحت عنوان «ما شهادت میدهیم» قرائت شد که حدود ۲۰۰ نفر از اعضای جدا شده برای شهادت علیه متهم ردیف اول کیفرخواست (سازمان مجاهدین خلق) اعلام آمادگی کردند. شاید کمتر دادگاهی با این مقدار شاهد مواجه شده باشد. مبارزه با جرایم و در عین حال حفظ حقوق متهمین در دادرسی برای کشف حقیقت، حمایت از مطلعین و شهود را برای حضور در دادگاه میطلبد. طبق آنچه که شهود به دادگاه اعلام کردند، امروز تهدیداتی علیه آنها در فرایند دادرسی رخ داده است.
قاضی در ادامه گفت: دادگاه با استفاده از چتر حمایتی از شهود و مطلعین به تمام اعضای مستقر در آلبانی و دیگر اعضای این سازمان اعلام میکند هر یک از این اعضا که بخواهند برای کشف واقعیت و حقیقت در این دادگاه شهادت بدهند میتوانند به کنسولگریها و نهادهای بینالمللی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.
وی ادامه داد: این افراد میتوانند هم در ایران حاضر شده و شهادت بدهند و هم میتوانند از خارج از کشور شهادت خودشان را بیان کنند.
قاضی گفت: لازم به ذکر است که در سال ۱۹۹۳ میلادی دادگاه بینالمللی برای رسیدگی به جرایم رخ داده در یوگوسلاوی سابق به منظور حمایت از شهود به ذکر خلاصهای از اظهارات آنها اکتفا میکرد، اما امروز این دادگاه در جهت رعایت عدالت بیشتر اظهارات شهود را به طور کامل استماع میکند و برای حمایت از امنیت شهود مبتنی بر قوانین خود، آنچه را که از ظرفیتهای قانونی در اختیار دارد به کار گرفته است و به تمام اعضای مستقر در آلبانی و دیگر اعضای این سازمان اعلام میکند هیچ یک از تهدیدات این سازمان علیه اعضا به جهت رعایت تمهیدات حمایتی جمهوری اسلامی ایران محقق نشده است و کسانی که در این دادگاه شهادت دادهاند از تمهیدات قانونی برخوردارند. لذا این افراد میتوانند بدون دغدغه برای بیان اظهارات خود و کشف حقیقت دادگاه را یاری کند.
حجت الاسلام والمسلمین دهقانی در ادامه گفت: سخنی با تمام سازمانهای بینالمللی همچون سازمان ملل، سازمانهای صلیب سرخ، هلال احمر و سازمانهای بینالمللی مبارزه با تروریسم که خود را مسئول مبارزه با وقایع تروریستی میدانند، دارم. این دادگاه با شاهدانی مواجه است که اعلام میکنند از سوی متهم ردیف اول این پرونده تهدید میشوند که با توجه به ضرورت امنیت شهود در تمام نظامهای قضائی حتی در پروندههایی که اتهام تروریستی مطرح شده و هنوز حتی به اثبات نرسیده و متهم آزاد است ضرورت دارد شاهدین در امنیت قرار بگیرند.
وی گفت: سازمانهای بینالمللی باید امنیت شهود یعنی هر فردی که از کشور آلبانی یا اعضای وابسته به این سازمان است و به آنها مراجعه میکند را برابر منشور سازمان ملل و وقایع مصوب شده بعد از سال ۱۹۹۳ را فراهم سازند.
قاضی در ادامه گفت: امروز این دادگاه با جمعیت وسیعی از شهود در اتهامات تروریستی که حاضرند شهادت دهند مواجه است. این شهادتها هم موجب کشف حقیقت و اقناع وجدانی دادگاه و افکار عمومی برای اثبات و یا عدم اثبات آنها خواهد شد.
وی افزود: چالش مهم برای حفظ صلح و ثبات و امنیت چه در جهان و چه کشورمان ایران، ایجاد بستر مناسب برای ادای شهادات است؛ لذا از سازمانهای بینالمللی، سازمان ملل، صلیب سرخ و وزارت خارجه کشورمان تقاضا داریم نسبت به کشورهایی که عضو معاهده ۴ جانبه مبارزه با تروریسم هستند از این پس نسبت به میزبانی متهم ردیف اول خودداری کرده و تمهیدات لازم را برای اعضایی که از این سازمان خواهان اعلان شهادت برای کشف حقیقت هستند را ایجاد کنند.
قاضی گفت: با توجه به حضور وکیل شاکی در جلسه از ایشان دعوت میشود در جایگاه قرار گرفته و به بیان اظهارات خود بپردازند.
