به گزارش خبرگزاری فارس، در آستانه ابلاغ «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، توجه به رفاه و حقوق زنان به عنوان یکی از محورهای اصلی این قانون مطرح شده است. این قانون که قرار است به زودی به مرحله اجرایی درآید، نه تنها به موضوع حجاب به عنوان یک مسئله فرهنگی نگاه میکند، بلکه در تلاش است تا با تاکید بر مسائلی چون تفریح و اقتصاد خانواده، به بهبود وضعیت زنان در جامعه کمک کند. در این راستا، ۱۲ وظیفه مشخص در 6 ماده برای دستگاههای دولتی و عمومی تعریف شده تا از این طریق، زمینههای بهتری برای استفاده زنان از امکانات فرهنگی و تفریحی فراهم شود. این رویکرد میتواند به عنوان یک گام مثبت در جهت تقویت حقوق زنان و ایجاد فضایی مناسب برای فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی آنها تلقی شود.
مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان
ماده 17 این قانون، بندهای مختلفی را برای تحقق این هدف مشخص و شهرداریها و دهیاریها را موظف به انجام آن کرده است. بند اول این ماده، بر ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان تأکید دارد. این مراکز با طراحی مناسب و محرمسازی محیطهای شهری و روستایی، به زنان این امکان را میدهند که بدون نگرانی از نظر حجاب و آزارهای اجتماعی، به فعالیتهای ورزشی و تفریحی بپردازند. این اقدام میتواند به افزایش حس امنیت و آسایش بانوان کمک کند و فضاهای اجتماعی را برای آنها جذابتر سازد.بند دوم ماده 17 به تخصیص حداقل ۲۰ درصد از بوستانها برای استفاده بانوان اشاره دارد. این اقدام نه تنها به ایجاد فضاهای سبز مناسب برای تفریح و استراحت بانوان کمک میکند، بلکه میتواند به ارتقاء سلامت روانی و جسمانی آنان نیز منجر شود. با فراهم شدن چنین فضاهایی، بانوان میتوانند در کنار خانواده و دوستان خود به فعالیتهای اجتماعی بپردازند و از طبیعت لذت ببرند.آخرین بند این ماده، به گسترش مناطق ویژه شنای مردان و زنان و طرح سالمسازی محیط سواحل دریا اشاره دارد. این اقدام میتواند به ایجاد یک محیط سالم و امن برای تفریح در سواحل کمک کند و از بروز مشکلات اجتماعی جلوگیری کند. با توسعه این مناطق، انتظار میرود که نه تنها امنیت اخلاقی در سواحل افزایش یابد بلکه امکان بهرهبرداری از نعمتهای طبیعی مانند دریا برای همه افراد جامعه فراهم شود.
تسهیل ازدواج و معیشت
در مواد 11 و 12 قانون حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به افزایش تسهیلات ازدواج دانشجویی و توسعه خوابگاههای متأهلی شدهاند.همچنین در ماده 22 این قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تأمین زمین آماده سازی شده برای جوانان در سن ازدواج شده است. علاوه بر این در ماده بیستم، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به بازنگری و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار خانگی شده است.د ر ماده 24 این قانون هم، وزارت میراث فرهنگی مکلف به ایجاد نهاد سفر و گردشگری خانواده محور با بهره گیری از سامانه هوشمند یکپارچه گردشگری به منظور عمومی سازی گردشگری شده است.به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به این تغییرات، به نظر میرسد که قانون جدید حمایت از خانواده به دنبال ایجاد توازن میان رعایت اصول حجاب و فراهم آوردن فضاهای مناسب برای تفریح و فعالیتهای اجتماعی بانوان است. این اقدامات میتواند به بهبود کیفیت زندگی زنان در ایران کمک کند و به آنان این امکان را بدهد که در محیطهای امن و مناسب، به فعالیتهای اجتماعی و تفریحی بپردازند. حال باید دید که آیا این طرحها به مرحله اجرایی خواهند رسید و چگونه میتوانند زندگی روزمره بانوان را تحت تأثیر قرار دهند.
