به گزارش ایسنا، مؤسسه روابط عمومی و بین‌الملل واتسون ماه گذشته گزارشی افشاگرانه درباره هزینه مالیات‌دهندگان آمریکایی در جنگ غزه منتشر کرد. طبق این گزارش، از اکتبر ۲۰۲۳، جنگ اسرائیل علیه غزه و اخیراً در لبنان، ۲۲ میلیارد دلار برای ایالات متحده هزینه داشته است.

این گزارش توضیح می‌دهد که این، تنها عددی است که به طور علنی اعلام شده است، زیرا تلاش‌هایی برای پنهان کردن کل کمک‌ها و انواع سیستم‌های درگیر از طریق تاکتیک‌های بوروکراتیک انجام شده است.

یک مثال بارز آن، تصمیم برای تنظیم ۱۰۰ قرارداد تسلیحاتی جداگانه با رژیم صهیونیستی بین اکتبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ بود که هر کدام زیر آستانه حجم دلاری نگه داشته شد که مستلزم گزارش به کنگره بود.

هفته گذشته، دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ برکنار شده وی را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی که دست کم در بازه زمانی ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ مه ۲۰۲۴ انجام شده است، صادر کرد. اتحادیه اروپا و کانادا اعلام کرده‌اند که به این حکم پایبند خواهند بود.

به نوشته نشریه هیل، تقریباً به‌طور همان زمان، ایالات متحده تنها کشوری در شورای امنیت بود که قطعنامه سازمان ملل در مورد آتش‌بس در غزه و آزادی اسرا را وتو کرد. این کار، انتقادها علیه دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا را برانگیخت که بار دیگر جامعه بین‌المللی را از توقف جنگ ویرانگر که منطقه ‌را در آستانه یک درگیری همه جانبه قرار می‌دهد، بازمی‌دارد.

علاوه‌براین، تنها چند روز قبل، رژیم صهیونیستی ضرب‌الاجل ایالات متحده را نادیده گرفت که در آن قرار بود با اجازه انتقال کمک‌ها به غزه وضعیت آنجا را بهبود بخشد، چراکه در غیر این صورت با عواقب قانونی مواجه می‌شد. دولت اسرائیل هیچ تمایلی برای عقب‌نشینی از هیچ یک از اقدامات خود که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند، نشان نمی‌دهد و وضعیت غیرنظامیان در غزه به طور فزاینده‌ای وخیم شده است. با این حال، دولت بایدن چشم خود را بسته است.

اکنون مشخص شده است که نجات افرادی که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسارت حماس درآمدند، دیگر بالاترین اولویت برای دولت نتانیاهو نیست. در ازا، به نظر می‌رسد که از چراغ سبز آمریکا و چک‌های سفید آن برای پیشبرد یک هدف بلندپروازانه‌تر استفاده می‌کند: ایدئولوژی توسعه‌طلبانه «اسرائیل بزرگ» که اگرچه تاکنون به‌طور مرتب به‌عنوان تئوری توطئه رد شده اما کاملاً واقعی است.

هیل ادامه داد: ماه گذشته، این جاه‌طلبی‌های راست افراطی اسرائیل آشکار شد. زمانی که وزیر دارایی آن در مصاحبه با کانال فرهنگی اروپایی که به زبان‌های فرانسوی و آلمانی پخش می‌شود، گفت که اسرائیل تا رسیدن به دمشق «کم کم» گسترش خواهد یافت.

راست‌گرایان افراطی صهیونیست به‌رغم سال‌ها اتهام فساد، پشتیبان حیاتی برای حفظ نتانیاهو در قدرت بوده‌اند. نتانیاهو در ازای چسبیدن به قدرت، حاضر است آنچه را که از او می‌خواهند، انجام دهد. جنگ از غزه فراتر رفته، از جنوب لبنان گذشته و به وسط بیروت و شهرهای کوهستانی هم مرز با سوریه رسیده است که با خودرو تنها یک ساعت از دمشق فاصله دارد.

این‌که آیا جاه‌طلبی‌های اسرائیل محقق می‌شود یا خیر، در اینجا مطرح نیست. مساله واقعی، اصرار دولت بایدن بر مخالفت با جامعه بین‌الملل، قوانین بین‌المللی و میلیون‌ها صدای آمریکایی است تا از سیاست‌های توسعه‌طلبانه یک جنایتکار جنگی حمایت می‌کند. چه چیزی این تعهد بیش از حد برای استفاده از پول مالیات‌دهندگان را چه از طریق مجاری آشکار و چه از طریق مانورهای اداری پشت پرده توجیه می‌کند؟ دولت بایدن حتی در دوران انتقال قدرت بر موضع خود پافشاری می‌کند.

این، زمانی رخ می‌دهد که تصمیم‌گیرندگان در واشنگتن، باوجود نتایج نامطلوب تمایل دارند زندگی‌های از دست رفته و افزایش هزینه‌های متحمل شده، چه مالی و چه دیپلماتیک را توجیه کنند، زیرا آنها تمایلی به چشم‌پوشی از سرمایه‌گذاری‌های گذشته در این زمینه ندارند. در این میان، بوروکراسی‌ها برای ادامه چنین تعهداتی به دلیل اینرسی یا تفکر گروهی که هرگونه استدلال انتقادی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات را رد می‌کند، فشار می‌آورند.

نشریه آمریکایی تاکید کرد: وقت آن رسیده که این رویکرد غیرمعقول را به رسمیت بشناسیم. ایالات متحده باید اولویت‌های سیاست خارجی خود را دوباره ارزیابی و آنها را با ارزش‌ها و منافع استراتژیک بلندمدت خود در منطقه هماهنگ کند. حمایت آمریکا باید مشروط به تبعیت اسرائیل از قوانین بین‌المللی، حقوق بشر و ابتکاراتی باشد که صلح پایدار و راه حل ۲ دولتی را تضمین می‌کند.

ماندن در این مغلطه، تنها وضعیت وحشتناک در خاورمیانه را  وخیم‌تر می‌کند و همچنان اعتبار آمریکا را در صحنه بین‌المللی از بین می‌برد، در حالی‌که میلیاردها دلار از پول مالیات‌دهندگان را نیز در آتش جنگ می‌سوزاند.