غلامعلی محمدی در گفت‌وگو با فارس در قزوین اظهار کرد: حدود ۴۵ هزار زندانی کشور در موسسات در تملک سازمان زندان‌ها، واحد‌های وابسته به بخش خصوصی و حتی نهادهای دولتی شاغل هستند که در سامانه ای که در بنیاد تعاون زندانیان طراحی شده، دستمزد و حقوق دریافت می‌کنند.

وی افزود: قانون اجازه داده زندانیانی که خارج از زندان هستند با موافقت شورای طبقه‌بندی و به واسطه أخذ تامین از آنها به خارج از زندان تردد داشته باشند و مشغول به کار شوند و علی السویه می‌توانند در موسسات و واحد‌های دولتی و خصوصی شاغل باشند.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بیشترین جرم ورودی به زندان‌ها و حتی بیشترین مجرمین در حوزه جرایم را موادمخدر و سپس سرقت ذکر کرد و ادامه داد: این آمارها بیشترین آمار از حیث ورودی و ماندگاری مجرمین در زندان‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

محمدی در پاسخ به این پرسش که در زمینه پیشگیری از وقوع جرم چه برنامه‌ای در دستور کار قرار دارد، توضیح داد: درست است که در قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم در زمره وظایف قوه قضاییه لحاظ شده اما نهادها و دستگاه‌های اجرایی هم باید در این زمینه مشارکت کنند.وی افزود: به همین دلیل قانون‌گذار متعاقب اصل ۱۵۶ قانون اساسی در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و حتی نظامی و انتظامی دست اندرکار در کشور امور پیشگیری را با مدیریت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تمشیت کرده و نسبت به اجرای برنامه‌های پیشگیرانه اقدام می‌شود.
این مقام مسوول در خصوص برنامه‌های اقدامات تامینی و تربیتی زندانیان بیان کرد: برنامه‌های تامینی و تربیتی و اصلاحی زندانیان از سال‌های گذشته وجود داشته و اجرا شده اما در این دوره از مدیریت سازمان زندان‌ها، با رویکرد جدیدی که به واسطه آنچه در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده، برنامه‌ها اجرا می‌شود.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با تاکید بر تمرکز این سازمان بر توسعه اشتغال صنعت محور برای زندانیان افزود: معتقدیم بهترین بستر برای اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن زندانیان، حرفه‌آموزی و اشتغال است.