به گزارش ایرنا از اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز پس از این موضوع در پیامی اعلام کرد؛ با اتکال به خداوند متعال، پیگیریها و تلاشها، حمایتهای محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس، رئیس و اعضای وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس فراکسیون اصناف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین همگرایی و هم صدایی هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران، موضوع اصلاح بخش اول قانون نظام صنفی، خوشبختانه به نتیجه مطلوب رسید.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعات طرح اصلاح قانون نظام صنفی مربوط به تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی است که به موجب آن، افراد صنفی که پس از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب خدمت در «هیات مدیره اتحادیهها» و «هیات رئیسه اتاق های اصناف» از نامزدی در انتخابات بعد منع میشدند که با اصلاح این تبصره، از این پس افراد مشمول این قانون میتوانند در انتخابات حضور داشته و به شرط کسب دو سوم آراء در ترکیب هیات مدیره/ هیات رئیسه اتحادیهها و اتاقها حضور داشته باشند.
صفایی تاکید کرد: این به معنای آزادی اعضای صنفی در انتخاب و رعایت حقوقی است که پیشتر، از آن منع شده و در واقع به منزله رفع تبعیض و آغاز دوباره رقابتی آزاد در انتخابات صنفی خواهد بود. امیدوارم این توفیق در صیانت و حفظ سرمایههای اجتماعی اصناف، سرآغاز کسب دستآوردهای بیشتر در آینده پیشروی خانواده بزرگ اصناف و بازاریان باشد.
مهدی امیدوار سخنگو و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز اظهار داشت: سرانجام امروز، پس از ۱۰ سال، طرح اصلاح قانون نظام صنفی در شورای نگهبان تأیید شد.
وی افزود: اصلاح تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی یکی از ماده های بسیار مهمی بود که در قالب طرح دو فوریتی به مجلس رفته بود. نگرانی از حذف بزرگان و پیشکوستان اتحادیهها و اتاقهای اصناف از ترکیب هیات مدیره/ هیات رئیسه اتحادیهها و اتاق ها پس از دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب رفع شد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی باید این حق را می داشتیم که مثل نمایندگان مجلس و سایر انجمن های خصوصی در انتخاباتی آزاد شرکت کنیم، لذا از این پس افراد پس از دو دوره متوالی می توانند با کسب دو سوم آرا دوباره در ترکیب هیات مدیره/ رئیسه اتحادیهها و اتاقها فعالیت داشته باشند.
بر اساس این گزارش طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور که در مراحل قبل با ایرادات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
