پاسخ میرکاظمی به زنگنه؛ فساد در قرارداد کرسنت مسجّل است

  4030410157 ۲۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲ تکراری یا غیرقابل انتشار

وزیر نفت دولت نهم در پی اظهارات اخیر وزیر نفت دولت اصلاحات درباره قرارداد کرسنت گفت: اینکه در پرونده کرسنت دلال‌ها نقش داشته و فساد رخ داده یک امر مسجل است و کسی نمی‌تواند آن را رد کند.

پاسخ میرکاظمی به زنگنه؛ فساد در قرارداد کرسنت مسجّل است

به گزارش ایسنا، سیدمسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت به جزئیات قراداد فساد پرونده کرسنت در زمان وزارت آقای زنگنه پرداخت و گفت: این قرارداد با ۲ دلال و افراد زیادی که وجوهی دریافت کردند، بسته شده که مستندات آن موجود و اثبات شده است. این مستندات هم به لاهه و هم دستگاه‌های قضایی ارسال شده است و سازمان‌های نظارتی کاملا به این موضوع اشراف دارند و حتی می‌دانند چه افرادی و در کجا پول دریافت و هزینه کرده‌اند، اینکه در پرونده کرسنت دلال‌ها نقش داشته و فساد اتفاق افتاده است و این یک امر مسجل است و کسی نمی‌تواند آن را رد کند.

وی ادامه داد: کرسنت پروژه غیراقتصادی بود. حتی در هفت سال اول ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری ایران را باز نمی‌گرداند. در ۱۸ سال بعد هم حداکثر ۲ تا چهار میلیارد دلار برگشت داشت. در واقع این گازی که ما نمی‌توانستیم به داخل کشور بیاوریم و سوخت مایعی که مصرف می‌کردیم حدود ۵۴ میلیارد دلار عدم و نفی در ۲۵ سال دارد.

وزیر اسبق نفت خاطرنشان کرد: با اجرای این قرارداد ترکیه حق داشت که بیاید و ۸۰ درصد از ما تخفیف بگیرد، پاکستان و عراق هم همینطور و به این ترتیت صدها میلیارد دلار خسارت در طول ۲۰ تا ۳۰ سال به کشور وارد می‌شد.

میرکاظمی یادآور شد: تمامی دستگاه‌های نظارتی در همان زمانی که این قرارداد بسته شد مثل دیوان محاسابات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و وزارت امورخارجه و حتی اطلاعات سپاه همه تاکید کردند این قراداد قبال اجرا نیست.

وی خطاب به زنگنه گفت: شما خودتان می‌دانید وقت داشتید دو سال این قرارداد را اجرا کنید اما اجازه اجرا به شما داده نشد چون منافع ملی را به خطر می‌انداخت. 

وزیر اسبق نفت ابراز کرد: در کمیسیون اصل ۹۰ مرحوم محمدرضا فاکر را در رسانه‌ها جست و جو کنید و ببینید ایشان چه چیزهایی در مورد قراداد کرسنت گفتند، همچنین وزارت امورخارجه در همان زمان نامه زده بود اگر نقطه تحویل را سکوی مبارک قرار بدهید یعنی حقانیت کشورهای متعرض به حاکمیت ایران را رقم زده‌اید و آنگاه آنها جزایر و محل تحویل را حاکمیت خودشان می‌دانند.

میرکاظمی تصریح کرد: دو الحاقیه به این قراداد اضافه شده است که به ضرر ماست، در الحاقیه اول حق فسخ را گرفته بودید یعنی ما حق فسخ داشتیم که در یک الحاقیه این حق را از ما گرفتید در حالی که ما می توانستیم این قرارداد را فسخ کنیم، الحاقیه بعدی که زدید این بود که شرکت «دانا انرژی» در امارات شکل گرفت که ۵۰درصد سهام آن برای ایران و ۵۰درصد برای کرسنت بود و قرار شد منافع توزیع انرژی در آنجا نصف شود که با یک الحاقیه  آن را به کرسنت واگذار کردید و آنها نیز بلافاصله در بازار بورس امارات آن را فروخته و میلیاردها دلار به جیب زدند.

وی اظهار کرد: آقای زنگنه اینها را شما چطور توجیح می‌کنید، شما بروید در گزارش‌ها افراد خودتان ببینید آقای ترکان در روزنامه نوشت دیوار کرسنت تا ثریا کج است و حتی خود آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت و گفت احساس خطر دارد و به رئیس جمهور وقت هشدار داد  و گفت از نظر اقتصادی و امنیتی این قرارداد را اجرا نکنید.

وزیر اسبق نفت در پایان گفت: آقای زنگنه من تعجب می‌کنم چگونه این موضوع را تحریف می‌کنید، کسانی را که امروز باید محاکمه و پاسخگو باشند کجا هستند، ده‌ها میلیارد دلار به کشور خسارت زدند و تازه امروز تحریف حقایق می‌کنند و مدعی هم هستند، این جای تعجب و تاسف دارد و خواهش می‌کنم دستگاه‌های قضایی این قرارداد را تبیین کنند تا مردم بفهمند چه بلایی بر سر کشور آورند. من نیز این گزارش را منتشر می‌کنم و خواستارم جوانان این مملکت این گزارش را مطالعه کنند.

دیدگاه کاربران

ناشناس۳۵۴۰۳۴۲۲۲:۵۷:۳۳ ۱۴۰۳/۴/۱۰
جالبه که این موضوع بیشتر از دو دهه ازش گذشته هیچ کسی کاری نکرده و الان باید میلیاردها دلار غرامت از پول مردم این کشور رو بدین این لج بازی شما سیاسیون کشور را این روز رسونده
محمد۳۵۴۰۳۴۸۲۲:۵۹:۱۷ ۱۴۰۳/۴/۱۰
اقای میرکاظمی از دوستان پایداری چی چه خبر؟
ناشناس۳۵۴۰۳۵۳۲۳:۰۰:۵۷ ۱۴۰۳/۴/۱۰
پایگاه خبری اختبار- نقدی بر سوال شماره ۴۵ آزمون وکالت ۱۳۹۹ (درس حقوق تجارت) نگاهی به پرونده کرسنت: خسارت ملت در روند فاجعه‌بار ترک فعل‌ها فرشید فرحناکیان؛ دکترای حقوق نفت و گاز، درباره این قرارداد یادداشتی را در روزنامه جهان اقتصاد منتشر کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید: مهم‌ترین موضوع درباره بروز فساد در قرارداد کرسنت مربوط به اسناد محرمانه‌ای است که توسط واحد مبارزه با جرائم سازمان‌یافته انگلستان از دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی کارگزار اصلی «مهدی هاشمی» به دست آمد.پس‌ازاینکه بخشی از این اسناد در اختیار نهادهای نظارتی ایران قرار گرفت، ایران خواستار شهادت یزدان‌پناه در داوری بین‌المللی درباره فساد در کرسنت و اسناد محرمانه قراردادهای نفتی شد. یزدان‌پناه یک جلسه مقدماتی به‌صورت دورسخنی در نشست داوری شرکت کرد ولی به ناگهان پیش از ادای شهادت دوم به‌کلی مفقود شده و به روایتی به قتل رسید! بعد ازورود مجدد بیژن زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم و انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها ازجمله روزنامه جمهوری اسلامی و مواضع وزرای اسبق نفت به‌کلی ورق برگشت و درحالی‌که در نشست‌های اول دیوان داوری بین‌المللی موضوع فساد در پرونده کرسنت پذیرفته شده بود اما با روی کار آمدن بیژن زنگنه، سر داور این محکمه به‌کلی موضوع فساد را از پرونده کنار گذاشت. بدین‌صورت پرونده کرسنت در سرازیری صدور رأی علیه ایران قرار گرفت.درمجموع، فرآیند کلی قرارداد کرسنت چهار ذینفع اصلی داشته که عبارت‌اند از: (۱) شرکت ملی نفت ایران (به‌عنوان فروشنده)؛ (۲) شرکت کرسنت (به‌عنوان خریدار)؛ (۳) شرکت دانا گاز (به‌عنوان مجری فرآوری و انتقال)؛ (۴) دولت امارات شارجه (به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی). با توجه به واقعیات موجود در این فرآیند، نقش شرکت کرسنت صرفاً در حد دلالی بوده است.نکتۀ اول این موضوع آن است که روند حضور شرکت کرسنت که اصولاً هم شرکت خوش‌نامی نیست در این قرارداد مشخص نیست؛ یعنی روند شفافی برای این‌که چرا ایران تصمیم گرفته به این شرکت گاز را به فروش برساند، مشخص نیست. نکتۀ دوم این موضوع آن است که اساساً در قراردادهای گازی مرسوم نیست که یک کشور یا دولت به شرکت بخش خصوصی گاز فروشی کند. به‌طور مثال قراردادهای گازی ایران با ترکیه، عراق، ترکمنستان، قرارداد دولت با دولت است. آیا اضافه شدن کرسنت و دانا گاز اینجا جز به معنای دلالی بوده است؟ به‌طور خلاصه حضور واسطه‌گرانه شرکت کرسنت در قرارداد با ایران موجب شده بود که سهم ایران به‌عنوان دارنده گاز، از کل درآمدها، کمتر از همه عوامل ذینفع در قرارداد باشد. نکتۀ سوم این موضوع آن است که همان‌طور که گفته شد شرکت کرسنت به‌عنوان خریدار، پس از دریافت گازترش در سکوی مبارک، آن را به امارات منتقل و فرآوری گاز را به شرکت تازه تأسیس به نام دانا گاز واگذار کرده بود. حال‌آنکه شرکت ملی نفت ایران می‌توانست به سهولت به‌جای گازترش، گاز شیرین یا فرآوری شده به کرسنت بفروشد و منافع مستقیم و غیرمستقیم حاصل از تبدیل گازترش به شیرین را به‌جای اینکه به کرسنت واگذار کند برای کشور ایران حفظ نماید. ۲۲۸ میلیارد درهم (معادل ۷۸ میلیارد دلار) برای مدت ۲۰ روز در حساب دانا گاز انباشته و قیمت سهام آن در بدو تشکیل چندین برابر افزایش یابد. این واقعه برای شرکت تازه تأسیس دانا گاز درجایی مانند امارات متحده عربی که دارای اقتصادی پررونق و بازار گسترده و متنوع است. فوق‌العاده قابل‌توجه بوده و کارشناسان آن را ناشی از حضور شرکت کرسنت در دانا گاز و آورده آن یعنی قرارداد با ایران ارزیابی می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر ازنظر کارشناسی، سود کرسنت از قرارداد با ایران به‌قدری زیاد و هنگفت برآورد می‌شود که توانسته چنین تأثیر عظیمی در وضعیت شرکت دانا گاز ایجاد کند. نکات بعدی این است که مبالغ توافق شده در این قرارداد با مبلغ قیمت گازی که به ترکیه فروخته می‌شود تفاوت دارد و این می‌تواند مورد اعتراض ترکیه هم قرار گیرد. جالب‌تر این‌که این قرارداد هنوز فاقد مصوبه شورای اقتصاد است. بعد از انعقاد این قرارداد پُر ایراد در دولت آقای خاتمی، بازهم مشخص نیست در دولت آقایان احمدی‌نژاد و روحانی از بهترین راه‌حل‌های حقوقی جهت کاستن از میزان قصور، تقصیر و خسارات استفاده‌شده باشد. «شیوه قیمت‌گذاری» در قرارداد کرسنت از جنبه کارشناسی موردانتقاد جدی است اما این موضوع ازجمله دلایل آقایی احمدی‌نژاد در دیوان داوری بین‌المللی برای تعلیق در اجرای این قرارداد نبوده است. قراردادکرسنت هیچ‌گاه از جانب ایران ابطال یا لغو نشد، بلکه به دلیل وجود فسادهای بزرگ در این پرونده اجرای آن تا تعیین تکلیف این موضوع در دادگاه‌های بین‌المللی در حالت تعلیق قرار گرفت. با روی کار آمدن مجدد وزیر نفت دولت آقای خاتمی در دولت آقای روحانی و با تغییر راهبرد دفاعی ایران در این پرونده به‌کلی بررسی موضوع فساد از این پرونده کنار گذاشته شد. بدین‌صورت پرونده کرسنت در شیب صدور رأی علیه ایران قرار گرفت. بخش دوم مربوط به ترک فعل‌های زمان تنظیم و امضای الحاق‌های قرارداد کرسنت در دولت‌های مختلف می‌باشد. خود این الحاق‌ها دارای فرصت‌هایی برای استفاده بوده است بخش سوم ترک فعل‌ها به نظر می‌رسد به انتخاب راهبرد دفاع حقوقی ایران، انتخاب داور اختصاصی و وکیل مدافع ایران در این پرونده بازمی‌گردد. ترک وظایف قانونی این مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام‌وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی با ایراد صدمه یا خسارت بر منابع عمومی یا منابع بیت‌المال و حقوق اساسی ملت شده است که علاوه بر وقوع جرم‌های دیگر به حدوث این جرم‌ها نیز به‌موجب مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌باید رسیدگی قرار گیرد. روند فاجعه‌بار از ترک فعل‌ها در این پرونده اگر حمل بر فساد هم فرض نشود؛ بخش جدی آن به این بازمی‌گردد که در زمان انعقاد این قرارداد، اشخاصی خود را دانای کل فرض کرده و تک‌روی کرده‌اند؛ یعنی با دانای کل فرض کردن خود و با استفاده نکردن از ظرفیت علمی و اجرایی کشور با محرمانه جا کردن مذاکرات و جلوی دهان دیگران را بستن، چنین تضییع حقوق عمومی با وارد نمودن خسارت بر منابع بیت‌المال از خود به یادگار گذاشته‌اند تازه این ۱۷ هزار میلیارد تومان جریمۀ قطعی صرفاً برای هشت سال و نیم اول از قرارداد بیست‌وپنج‌سالۀ کرسنت است. جلسۀ نهایی برای ادعای خسارت بزرگ‌تر برای ۱۶ سال و نیم باقی‌مانده این قرارداد، برای اکتبر سال ۲۰۲۲ در پاریس تعیین شده و تصمیم نهایی دربارۀ این خسارت در سال ۲۰۲۳ اعلام می‌شود. به‌قول‌معروف روایت همچنان باقی است
ناشناس۳۵۴۰۳۵۵۲۳:۰۱:۲۰ ۱۴۰۳/۴/۱۰
در اثر سوء مدیریت زنگنه در دولت قبل در مناقشه گازی با ترکمنستان 2 میلیارد دلار متضرر شدیم که معادل پول 30 عدد دکل نفتی بود.
ناشناس۳۵۴۰۳۶۰۲۳:۰۴:۴۷ ۱۴۰۳/۴/۱۰
در انعقاد کرسنت و استات اویل و توتال فساد صورت گرفته بود مهدی هاشمی در این قراردادها رشوه های 30 و 15 و 10 میلیون دلاری دریافت کرده بود.
ناشناس۳۵۴۰۳۶۳۲۳:۰۵:۴۴ ۱۴۰۳/۴/۱۰
زنگنه اگر راست میگه چرا پیشنهاد مناظره زاکانی در مورد کرسنت را نپذیرفت ؟!
ناشناس۳۵۴۰۳۷۰۲۳:۰۷:۴۵ ۱۴۰۳/۴/۱۰
خبر گزاری مهر جامعه قضایی و حقوقی تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ -مهر گزارش می دهد؛ مروری بر پرونده «ژنرال»/آخرین وضعیت بخش جنجالی کرسنت ...پرونده کرسنت یکی از پرونده های سنگین و البته به زعم کارشناسان اقتصادی ننگینی است که بخش دوم آن هنوز مفتوح است و با گذشت سال ها از تشکیل پرونده، هنوز به نتیجه نرسیده است...قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن می‌توان به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تأثیر قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و غیره اشاره کرد...فساد، رشوه‌های کلان، دلالی، پورسانت‌های کلان، کارشکنی‌های متعدد و… تنها بخشی از علل تشکیل پرونده‌های بین المللی و داخلی برای قرارداد کرسنت است. آنطور که مسئولان قضائی داخلی می‌گویند: بعد از انعقاد این قرارداد، بررسی‌هایی می‌شود که در جریان انعقاد قرارداد سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته است و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبود....در همان زمان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات گزارشاتی در خصوص سوءاستفاده‌هایی که در این قرارداد صورت گرفته به قوه قضائیه ارسال کرد که در نتیجه آن برای اعضای هیئت مدیره شرکت نفت ایران و همچنین وزیر وقت وزارت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد. انتقاد کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضائیه حجت الاسلام حسن شجاعیرئیس کمیسیون اصل ۹۰ هم چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به پرونده کرسنت ورود کرده است؟ گفت: متأسفانه در ماجرای کرسنت با پیگیری‌های ضعیفی که در سال‌های گذشته صورت گرفت، ایران در مظان اتهام قرار گرفت و در مقطعی چند میلیارد دلار به کشور خسارت وارد شد و الان هم کشورمان در معرض خسارت چند میلیاردی دیگری قرار دارد. برای اینکه از این خسارت جلوگیری شود، لازم است پرونده کرسنت در قوه قضائیه با جدیت دنبال شود و افرادی که در این ماجرا مرتکب فساد شدند، باید مورد محاکمه قرار گیرند و مجازات شوند.قوه قضائیه باید با افرادی که در پرونده کرسنت تخلف کردند و رشوه گرفتند، برخورد کند....
ناشناس۳۵۴۰۳۷۱۲۳:۰۸:۱۷ ۱۴۰۳/۴/۱۰
در کرسنت قیمت فروش گاز ایران به امارات یک پنجم قیمت فروش گاز ایران به ترکیه در مدت مشابه 25 ساله بود یعنی مفت فروشی منابع ملی بود بانیان خسارت 53 میلیارد دلاری کرسنت باید محاکمه بشوند.
ناشناس۳۵۴۰۳۷۷۲۳:۱۰:۱۵ ۱۴۰۳/۴/۱۰
بزرگترین ایراد کرسنت این بود که محل تحویل گاز به امارات در جزیره ابو موسی بود که راه را برای ادعاهای ارضی امارات باز می کرد.
ناشناس۳۵۴۰۳۸۰۲۳:۱۱:۳۵ ۱۴۰۳/۴/۱۰
اگر راست میگید یک مناظره تلویزیونی با زنگنه داشته باشید
ناشناس۳۵۴۰۳۹۳۲۳:۱۵:۱۰ ۱۴۰۳/۴/۱۰
قرارداد کرسنت به قدری خسارت بار بود که حتی خود روحانی بعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت و کمیسیون اصل 90 مجلس ششم هم با اون مخالف بودند.
ناشناس۳۵۴۰۴۳۸۲۳:۴۱:۳۶ ۱۴۰۳/۴/۱۰
بحث فساد در عقد قرارداد با بحث ممانعت از اجرای قرارداد بدلیل مسائل جناحی و سیاسی فرق میکند. رشوه گیرنده قرارداد که در زندان است
ناشناس۳۵۴۰۴۴۴۲۳:۴۵:۱۶ ۱۴۰۳/۴/۱۰
توتال در فرانسه هم برای پرداخت رشوه به طرف‌های ایرانی محکوم شد گروه اقتصادی الف، ۲ دی ۱۳۹۷، ۱۴......دادگاه روز جمعه ۲۱ دسامبر شرکت بزرگ انرژی فرانسه را به خاطر «پرداخت رشوه به کارمندان خارجی» برای مشارکت در معاملات نفت و گاز با ایران گناه‌کار شناخت. برای دادگاه ثابت شده است که توتال برای دریافت امتیاز همکاری در پروژه پارس جنوبی در خلیج فارس مبلغ ۳۰ میلیون دلار امریکایی (معادل حدود ۲۶ میلیون یورو) رشوه پرداخته است. به نظر دادگاه مبالغ رشوه به دلالان و کارمندان «خارجی» بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ از سوی توتال پرداخت شده است. * آمریکا پیشتر توتال را جریمه کرده بود پیش از این دادگستری ایالات متحده به ظن فساد و ارتشا علیه توتال به تحقیق پرداخته بود و این شرکت نفتی آمادگی خود را برای پرداخت 245 میلیون دلار اعلام کرده بود بیژن زنگنه نیز در 22 تیرماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را مطرح و گفته بود هیچ مستندی دال بر پرداخت رشوه توسط شرکت توتال به برخی افراد در جریان انعقاد قرارداد در فاز 2 و 3 وجود ندارد. زنگنه در این جلسه گفته بود: برخی می‌گویند این شرکت رشوه داده است؛ من می‌گویم سوابق را به قوه قضائیه بدهید تا ممنوع‌المعامله شود؛ من از توتال پرسیده‌ام و آنها می‌گویند «این‌طور نیست و ما هیچ جا محکوم نشده‌ایم و موضوعی که در بورس آمریکا بوده یک کلمه آن مربوط به ایران نیست». شما اگر نظری غیر از این دارید اسنادتان را به من بدهید و اگر نمی‌خواهید اسناد را به من بدهید به قوه قضائیه ارایه کنید. زنگنه در حالی ماجرای رشوه توتال را تکذیب می‌کند که براساس مستندات وزارت دادگستری آمریکا توتال به طرف ایرانی در قرارداد پیشین رشوه داده و محکوم شده و این محکومیت را پذیرفته و جرایم قابل توجهی بابت این محکومیت پرداخته است....
ناشناس۳۵۴۰۴۵۲۲۳:۵۰:۴۹ ۱۴۰۳/۴/۱۰
خبر گزاری فارس نفت و انرژی ۱۴:۵۷ ۱۳۹۴-۳-۲۴ فارس گزارش می‌دهد بازخوانی یک پرونده نفتی/رشوه ۱۵ میلیون دلاری جونیور در قرارداد استات اویل یکی از موضوعاتی که در جریان دادگاه مهدی هاشمی آقازاده معروف به آن رسیدگی شد پرونده فساد اقتصادی استات اویل است که به بازخوانی این پرونده و نحوه حضور این شرکت نروژی در ایران پرداختیم. بازخوانی یک پرونده نفتی/رشوه ۱۵ میلیون دلاری جونیور در قرارداد استات اویل... به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ... شرکت نفتی استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپا است که در تاریخ 14 ژوئیه سال 1972 به عنوان یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود و با مدیریت دولت نروژ تاسیس شد و هم اکنون به فعالیت پیمانکاری در صنعت نفت و گاز جهان می‌پردازد... این گزارش حاکی است اوایل سال 85 خبری در رسانه های جهان منتشر شد که از پرداخت رشوه 15 میلیون دلاری این شرکت به یکی از مقامات نفتی ایران برای فعالیت در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی پرده بر می داشت. براین اساس شرکت استات اویل نروژ از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون که مقر آن در لندن قرار دارد، برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6،7 و 8 پارس جنوبی در سال های 2002 و 2003 به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است. * ماجرا چه بود؟ براساس این گزارش ریچارد هابرد رئیس مستعفی هیئت مدیره شرکت استات اویل نروژ در نامه ای که مخاطبش اعضای هیئت مدیره است می نویسد می‌خواهم خلاصه ای از حقایق و وقایعی که قبلا به پلیس اقتصادی اعلام کرده ام به اطلاع اعضاء محترم هیئت مدیره برسانم. در این اعتراف نامه که در رسانه های جهان نیز منتشر شد آمده است، یکی از اعضای شرکت استات اویل نروژ در نوامبر 2000 به ایران می رود و با مسئولان شرکت ملی نفت ایران دیدار می کند تا برای همکاری با ایرانی ها 7 پروژه را ارزیابی کنند؛ در این شرایط بود که کم کم باب ارتباط آن آقازاده با نفوذ با استات اویل باز شد. ریچارد هابرد می نویسد، طی سال 2001 در حالی که ارزیابی ها در خصوص 6 یا 7 پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد ، تماس برقرار کرد. تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود. پس از برگزاری این جلسه و جلسات مشابهی که در ایران برگزار شد، متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد. برای سنجش نفوذ وی در جلسات مشترکی که داشتیم، اعلام کردیم تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران ارسال کند که این کار نیز انجام شد و این مساله قدرت مقام ایرانی را نشان داد که راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود. این عضو هیئت مدیره شرکت استات اویل در جریان بازجویی و برگزاری دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی می‌گوید: درست یک ماه بعد از این ماجرا پیغامی عجیب از سوی طرف ایرانی به طرف نروژی فرستاده شد. در این پیغام آمده بود، آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه های نفتی ایران آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟ این پیشنهاد برای مسئولان استات اویل عجیب به نظر می رسید، به طوری که کمک به موسسات عام المنفعه از سوی یک شرکت خارجی که در حوزه نفت و گاز فعالیت می کند، می‌توانست چه معنی داشته باشد؟ در این موقع یکی از کارکنان و مسئولان بلند پایه استات اویل که ارتباط نزدیک تری با مقامات ایرانی داشت، به ریچارد هابرد توضیح می‌دهد: یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می رود کمپانی‌های فعال خارجی در ایران کمک هایی اجتماعی ارائه دهند! ریچارد هابرد ادامه می‌دهد، بنابراین باید یک راه حل قابل قبولی برای کمک های عامل المنفعه پیدا می شد و یک تیم حقوقی باید همه موارد را ارزیابی می‌کرد تا برای دوطرف مشکلی پیش نیاید. از این رو رفت و آمدها و مکالمات زیادی بین مقامات ایرانی و نروژی انجام شد که در برخی از موارد نیز وزیر نفت ایران حضور داشت و شاهد مکالمات ما بود براساس این گزارش پس از برگزاری جلسات متعددی بین دو طرف تصمیم براین شد تا شرکت Horton وارد ماجرا شود، تا مشکل حقوقی برایمان پیش نیاید
ناشناس۳۵۴۰۴۵۵۲۳:۵۳:۱۸ ۱۴۰۳/۴/۱۰
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ -خبر: 630926 روزنامه جوان   گزارش مهم مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اقدامی که شرکت فرانسوی علیه منافع ایران انجام داد خیانت گازی توتال به ایران با توجه به حضور گسترده شرکت نفت توتال در توسعه و بهره‌برداری از میدان گنبد شمالی و لزوم پیشگیری از آثار و تبعات ناشی از بهره‌برداری ایران بر تولید گاز قطر، این فرضیه را نمی‌توان رد کرد که عملکرد آن شرکت در طراحی فازبندی پارس‌جنوبی، با توجه کامل و بیش از حد متعارف به منافع قطر بوده است.بخشی از گزار ش مجلس در خصوص طراحی کامل توسعه پارس جنوبی به نفع قطر زیرا در زمان انعقاد قرارداد برگترین سهامدار توتال کشور قطر بود کشوری که در پارس جنوبی با ما تعارض منافع داشت و ما توسعه آن را به بزرگترین شریک آن کشور دادیم ....حالا مرکز پژوهش‌های مجلس روی این موضوع متمرکز شده و در بندی از گزارش منتشر شده خود نوشته است: «... متأسفانه در فاز ۱ میدان پارس‌جنوبی، مساحت مورد بهره‌برداری حدود ۱۰۰ کیلومتر مربع در نظر گرفته شد. اگر به پراکندگی چاه‌های این فاز در مقایسه با سطح اشغال ۱۰۰ کیلومتر مربعی آن دقت کنیم، ملاحظه می‌شود که ناحیه تخلیه هر چاه نتوانسته است درصد مطلوبی از این فاز را پوشش دهد. با توجه به حضور گسترده شرکت نفت توتال در توسعه و بهره‌برداری از میدان گنبد شمالی و لزوم پیشگیری از آثار و تبعات ناشی از بهره‌برداری ایران بر تولید گاز قطر، این فرضیه را نمی‌توان رد کرد که عملکرد آن شرکت در طراحی فازبندی پارس‌جنوبی، با توجه کامل و بیش از حد متعارف به منافع قطر بوده که در موارد متعددی احتمالاً منافع کشور ما را به خطر انداخته است. انتخاب مساحت به کار گرفته شده در فاز‌های ۲ و ۳ نیز نتایج مشابهی را نمایان می‌سازد. در این دو فاز مساحتی حدود ۱۴۰ کیلومتر مربع تعیین شده است.» تجانسی در کار نبود! محور دیگر انتقاد‌های بازوی کارشناسی مجلس، «عدم تجانس در طراحی فازها» است. در توضیح این موضوع آمده است: «میدان پارس‌جنوبی در نقاط مرکزی از عمق بیشتری برخوردار بوده و گاز موجود در لایه‌های گازی آن در این مناطق به‌مراتب بیش از مناطق حاشیه‌ای میدان است. به فراخور همین ویژگی، در بخش‌های حاشیه‌ای، حجم گاز درجا محدود بوده و آبگرفتگی در چاه‌‎های تولیدی به‌مراتب سریع‌تر از بخش‌های مرکزی میدان اتفاق می‌افتد. از این‌رو، می‌توان بخش‌های مرکزی میدان را «بخش مرغوب» و بخش‌های مجاور را به‌اصطلاح «بخش نامرغوب» تلقی کرد. چنانچه در فازبندی میدان پارس‌جنوبی به‌نحوی اقدام شد که هر فاز شامل بخش‌های مرغوب و نامرغوب می‌بود، آنگاه می‌توانستیم از دو مزیت استفاده کنیم: اولاً، عملکرد بهتر و سرعت بیشتر در توسعه پارس‌جنوبی و ثانیاً، تولید از مناطق حاشیه‌ای میدان همزمان با تولید از مناطق مرکزی. بدین ترتیب اهداف طراحی شده برای مناطق حاشیه‌ای نیز محقق می‌شد. می‌توان ادعا کرد که در صورت اتخاذ این تدبیر، توسعه یکنواخت و پایدار از میدان، امکانپذیر می‌بود..از منظر همین نقد، می‌توان به مسئله مهم دیگری نیز اشاره کرد. تقسیم‌بندی و میزان سطوح اختصاصی هر یک از فاز‌های پارس‌جنوبی بر مبنای فاز استاندارد تعریف شده است. هر فاز استاندارد در میدان پارس‌جنوبی برای تولید روزانه حدود ۲۸ میلیون مترمکعب گاز در نظر گرفته شده است. با توجه به عدم تجانس میدان در بخش‌های مرکزی در مقایسه با بخش‌های حاشیه‌ای، می‌توان گفت که برای تولید مقدار معینی گاز از هر فاز (۲۸ میلیون مترمکعب در روز) بسته به محل قرار گرفتن فازها، به مساحت‌های متفاوتی نیاز است. به عبارت دیگر، در بخش‌های مرکزی میدان، می‌توان با تخصیص مساحت کمتر و به‌تبع آن تعداد چاه‌های تولیدی کمتر به حجم تولید استاندارد دست یافت. بر عکس، در بخش‌های حاشیه‌ای برای حصول تولید استاندارد، حفر چاه و تخصیص مساحت بیشتری نسبت به مناطق مرکزی میدان ضروری است.»اولویت‌بندی به سود قطر سومین محور انتقاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، «اولویت‌بندی نامناسب در توسعه فازها» است. در توضیح این موضوع آمده است: «انتظار می‌رفت که مسئله امکانپذیری مهاجرت گاز به کشور قطر، نقش مهمی در اولویت‌بندی توسعه فاز‌های میدان پارس جنوبی ایفا کند. این همان نکته‌ای است که طرف قطری در توسعه میدان گنبد‌شمالی لحاظ کرده است. به جز پروژه آلفا، سایر طرح‌های توسعه میدان گنبدشمالی، شامل سه زنجیره تولید گاز طبیعی مایع شده قطر گاز یک و چهار زنجیره تولید گاز طبیعی مایع شده رأس گاز یک و رأس گاز دو مجموعاً به ظرفیت ۱۶۸ میلیون مترمکعب، بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ جهت توسعه فاز‌های همجوار مرز به انجام رسیده است. اگر این مدل اولویت‌بندی را با کیفیت انتخاب توسعه فاز‌ها در میدان پارس‌جنوبی مقایسه کنیم، تفاوت آشکاری ملاحظه می‌شود که زیان ایران را از نحوه بهره‌برداری از این میدان نشان می‌دهد. به غیر از فاز‌های ۱، ۲ و ۳، سایر فاز‌های ده‌گانه‌ای که نخست در اولویت توسعه قرار گرفته بودند، با مرز فاصله دارند. فاز‌های ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ حداقل به اندازه دو فاز از مرز مشترک فاصله دارند که عملاً تأثیر بسیار اندکی در برداشت طرف قطری خواهند داشت...همانگونه که پیش از این مشخص شد، فاز‌های ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ که در مرز مشترک دو کشور واقع شده‌اند از آخرین فاز‌هایی هستند که توسعه یافته‌اند. از سوی دیگر، تفاهمنامه توسعه فاز ۱۱ که در مرز مشترک قرار دارد در ۱۸ آبان ماه سال ۱۳۹۵ با توتال و شرکت ملی نفت چین و پتروپارس (به رهبری توتال) به امضا رسیده است. به‌نظر می‌رسد اگر طرح‌های توسعه هر یک از فاز‌ها علاوه بر فاز‌های ۱، ۲، ۳، بر فاز‌های ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ که همجوار مرز هستند متمرکز می‌شد، آنگاه این امکان وجود داشت که از مهاجرت گاز ایران به سمت قطر جلوگیری شود. تعدادی از کارشناسان، تأخیر در توسعه و بهره‌برداری از برخی فاز‌های همجوار مرز مشترک را متأثر از این می‌دانند که با توجه به شرایط تحریم و محدودیت‌های ایجاد اختصاص سرمایه‌گذاری پیمانکاران خارجی ال‌ان‌جی راه‌اندازی واحد‌های ال‌ان‌جی در ایران متوقف شد. این در حالی است که موضوع راه‌اندازی واحد‌های ال‌ان‌جی با توجه به امکانپذیری صادرات گاز کشور از طریق خط لوله و همچنین نبود بستر رقابت با کشور قطر در بازار جهانی ال‌ان‌جی، ال‌ان‌جی اساساً فاقد توجیه اقتصادی است. با توجه به ویژگی‌های اعمال شده در سطح‌بندی فاز‌های میدان پارس‌جنوبی و به‌منظور جلوگیری از مهاجرت بیشتر گاز از ناحیه ایران به قطر لازم است برنامه‌ریزی دقیقی با نصب سکو‌های مناسب در بین فاز‌ها انجام شود...از سوی دیگر هر کشوری که فاز‌های نزدیک‌تر به مرز را در اولویت بهره‌برداری قرار داده است، می‌تواند علاوه بر برداشت بیشتر از مخزن، از مهاجرت گاز خود به کشور همسایه جلوگیری کند. متأسفانه در این امر، کشور ما موفق نبوده و نه‌تن‌ها مهاجرت گاز به قطر خسارات زیادی را متوجه کشور ما کرده است، بلکه برداشت سریع قطر از فاز‌های مجاور، موجب بالا آمدن سطح آب در فاز‌های همجوار ما با آن کشور شده است که قطعاً تأثیر منفی در تولیدات ما خواهد داشت.»منبع :روزنامه جوان
ناشناس۳۵۴۰۴۶۲۲۳:۵۸:۳۶ ۱۴۰۳/۴/۱۰
در مورد اصل پیشنهاد آقای زنگنه مبنی بر مناظره جوابی ندارید؟
ناشناس۳۵۴۰۴۶۳۲۳:۵۸:۴۹ ۱۴۰۳/۴/۱۰
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳ - خبرگزاری مهر | اخبار سیاست مجلس تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۸ سلیمی به مهر خبر داد؛ پرونده متهمان «کرسنت» در قوه قضائیه تشکیل شد عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: قوه قضائیه پرونده‌ای برای متهمان پرونده کرسنت تشکیل داده و در این راستا برخی مدارک و مستندات را جمع آوری کرده است. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری پرونده تخلفات کرسنت در قوه قضائیه اظهار داشت: شنیده شده است قوه قضائیه پرونده‌ای برای متهمان پرونده کرسنت تشکیل داده و در این راستا برخی مدارک و مستندات جمع آوری شده است. نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: در قرارداد کرسنت دو شرکت ایرانی و دو شرکت اماراتی رشوه گرفته‌اند و رشوه داده‌اند. خسارت وارده به ایران در این قرارداد بین ۱۲ تا ۱۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. به گزارش مهر، هفته گذشته ۲۶۶ نماینده در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی پرونده کرسنت شدند پیش از این، ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرونده گفته بود: «در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که در جریان انعقاد این قرارداد سوء‌استفاده‌هایی صورت گرفته و همچنین محتوای قرارداد نیز به نفع کشور ما نبوده است. در همان زمان هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی کل کشور و هم وزارت اطلاعات گزارش‌هایی را درباره سوء استفاده‌هایی که در جریان انعقاد قرارداد صورت گرفته و همچنین مفاد قرارداد به دستگاه قضایی صادر کردند و در سال ۸۶ پرونده‌ای در مورد اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و برخی از افراد مرتبط با این اعضا و وزیر وقت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل می‌شود. بعد از تکمیل تحقیقات در مورد تعدادی از این متهمان پرونده آنان به دادگاه ارسال شد و در دادگاه حدود ۷ الی ۸ نفر از این متهمان به جزای نقدی و دو نفر نیز هر کدام به ۳ سال حبس محکوم شده بودند و حکم این پرونده قطعی شد، ولی هنوز اجرا نشده است.» علاوه بر این روزنامه ایران در شماره امروز (دوشنبه) خود از «صدور کیفرخواست برخی از متهمان پرونده کرسنت از سوی دادستانی کل کشور» خبر داد
ناشناس۳۵۴۰۵۰۸۰۰:۱۲:۰۷ ۱۴۰۳/۴/۱۱
خوب اگر فساد هست رسیدگی کنید.تا سیه روی شود مفسد.خدا لعنت بکنه مفسدین و مسرفین بیت المال
ناشناس۳۵۴۰۵۱۶۰۰:۱۳:۵۹ ۱۴۰۳/۴/۱۱
گ خبرگزاری تسنیم ۱۲ دلیل برای ضرورت محاکمه زنگنه در فساد کرسنت... ۰۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۲ آیا وقت آن نرسیده که حسن روحانی و سیدمحمد خاتمی نسبت به کرسنت و اقداماتی که در زمان مسئولیت این افراد انجام شده، در مراجع ذی‌صلاح پاسخگو باشند؟ آیا خسارت ۱۲.۵ میلیاردی که با متهم شدن به‌ناحق کشورمان در این پرونده مطرح است را این دو پرداخت می کنند؟ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر جریمه ایران در پرونده کرسنت منتشر کرد. مطابق این خبر، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تأمین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه 607.5 میلیون دلاری معادل 18 هزار میلیارد تومان محکوم کرده است. البته این محکومیت فقط مربوط به 8.5 سال از مدت زمان 25 ساله قرارداد کرسنت است زیرا در حال حاضر رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو پرونده در بازه زمانی سال‌های 2005-2014 و 2014-2030 در دستورکار دیوان داوری بین‌المللی قرار گرفته است و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش اول این قرارداد است. «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این باره اعلام کرد که ما در قرارداد کرسنت به خاطر به‌کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت فقط 607.5 میلیون دلار نیست بلکه این میزان سهم شرکت دانا گاز (سهامدار شرکت کرسنت) از محکومیت ایران است؛ به بیان دیگر رقم کل محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت 2.4 میلیارد دلار بوده که سهم دانا گاز به عنوان سهامدار شرکت کرسنت از این رقم 607.5 میلیون دلار است. اما همچنان یک ابهام جدی درباره رأی بخش دوم پرونده کرسنت در بازه زمانی 2014-2030 و رقم احتمالی جریمه ایران وجود دارد. تاکنون هیچ منبع موثقی درباره بخش دوم پرونده کرسنت اظهار نظر رسمی نکرده است اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که رقم جریمه دوم ایران هر چه باشد از رقم اول خیلی بیشتر است. در این بین برخی شنیده‌ها درباره محکومیت اولیه 10 میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت مطرح می‌شود. ماجرای کرسنت چیست؟ بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق در حاشیه بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در سال 96 در جمع خبرنگاران اظهار داشت: "همان‌طور که رییس جمهور گفتند ایران در پرونده کرسنت هیچ جریمه‌ای نشده است و اصلا خبری از اعداد نجومی و فوق‌ نجومی نیست، ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عده‌ای با بی‌تدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند." زنگنه در حالی در پایان دولت یازدهم مدعی پرونده کرسنت شده بود که سالها نام وی به عنوان یکی از متهمان این پرونده مطرح بود. در ابتدای دولت یازدهم زمانی که نام زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی شد، افراد بسیاری از کارشناسان تا نمایندگان وقت مجلس نسبت به انتصاب یکی از متهمان پرونده کرسنت به عنوان وزیر و تبعات آن برای کشور هشدار دادند. زنگنه در همان زمان در مجلس قول داد که موضوع پرونده کرسنت را 15 روزه حل می‌کند. این وعده زنگنه در طول 2922 روز حضور وی در راس وزارت نفت در طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملی نشد و حال با پایان دولت دوازدهم، موضوع متهم شدن به ناحق ایران در این پرونده و جریمه چند میلیارد دلاری مطرح است. قرارداد کرسنت در سال 2001 میلادی (1381 شمسی) در زمانی که رییس جمهوری ایران "سید محمد خاتمی"، دبیر شورای عالی امنیت ملی "حسن روحانی" و وزیر نفت "بیژن زنگنه" بود، به امضا رسید. به‌موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد. در خصوص این قرارداد و اشکالات عمده آن، اتهاماتی متوجه زنگنه است که در زمان امضای این قرارداد، وزیر نفت ایران بود. 1. اولین اشکال و اتهام وارده که باید مورد بررسی قرار گیرد، چرایی امضای این قرارداد بدون اخذ مجوزهای قانونی از نهادهای مربوطه بوده است. 2. دیگر اشکال وارده، عدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری گاز در امضای قراردادی بلند مدت است. علاوه بر مواردی که در ارزان فروشی گاز در این قرارداد مطرح است، یک مشکل مربوط به فرمول و نحوه قیمت‌گذاری بود؛ چنان که با افزایش قیمت نفت سود کرسنت به‌شدت افزایش می‌یافت و این اصلاً قابل مقایسه با سود شرکت نفت از اجرای این قرارداد نبود. 3. اتهام بعدی، عدم توجه به مسائل امنیتی در خصوص محل تحویل گاز است. از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتی‌ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود 40 سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتی‌ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سه‌گانه، برای مدت 25 سال دیگر ادامه پیدا می‌کرد. 4. اشکال دیگر، چرایی امضای این قرارداد بدون برگزاری مناقصه و با شرکتی بوده که به اذعان نهادهای نظارتی، صلاحیت لازم را برای اجرای متن این قرارداد نداشته است. 5. اتهام بعدی، عدم مدیریت صحیح در جریان امضای این قرارداد و چرایی عدم جلوگیری از ورود مفسدان و رشوه بگیران به جریان امضای این قرارداد است. 6. اشکال وارده بعدی، عدم توجه به گزارش های شورای عالی امنیت ملی در سال 2003 و کمک به اصلاح امور در همان زمان به جهت جلوگیری از خسارات بعدی است. 7. دیگر اتهام وارده در این پرونده، اضافه شدن الحاقیه‌هایی به قرارداد است که حق ایران را در لغو قانونی آن از بین برد. 8. اشکال دیگر، بی اطلاعی از روند سهم بری دلالان از درآمد حاصله از فروش گاز و یا اطلاع از این مسئله و عدم جلوگیری از آن است. 9. اتهام وارده بعدی در خصوص فساد تأسیس شرکت داناگاز است که با ادعای ثروت افسانه‌ای 50 میلیارد دلاری شرکتی تأسیس شده که منافع کرسنت را به سرمایه‌گذاران بدهد. 10. ابهامات وارده در خصوص دیدارها با حمید جعفر که با واسطه دلالانی چون ترقی جاه شکل می گرفت. این اشکال که این دلالان چه نقشی در دیدارهای رسمی و غیررسمی وزیر نفت داشتند. 11. زنگنه در زمان رأی اعتماد در مجلس به دفاع از پرونده کرسنت پرداخت و در حالی که می دانست در دادگاه لاهه، روند اثبات فساد در انعقاد این قرارداد در حال طرح و بررسی است، با اظهارات وزیر نفت و همچنین مصاحبه های حامیان وی در تطهیر قرارداد کرسنت، زمینه سوءاستفاده شرکت کرسنت علیه ایران فراهم شد. 12. وزیر نفت در دور جدید وزارت نفت، در اولین اقدام کسانی که پیگیر این پرونده بودند را برکنار کرد، همچنین در اقدامی عجیب، «دکتر اسدالله نوری» وکیل پایه یک حقوق بین الملل را که از ابتدای پرونده تاکنون به‌عنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حضور داشته عزل کرده و «مخدوم علی خان» پاکستانی را به‌عنوان داور ایرانی به دادگاه لاهه معرفی کرده است. این اشکال وارد است که این اقدامات با چه هدفی صورت گرفته و اگر در روند اثبات فساد در دادگاه لاهه اثرگذار بوده، وزیر نفت چه پاسخی دارد. پس از امضای قرارداد «کرسنت»، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و.. و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود. سرانجام با پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی، در سال 2003 (1383 شمسی) مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به‌راحتی می‌تواند قرارداد را ملغی کند. در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطه‌هایی، هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه‌ای، حق لغو را از ایران گرفت. به‌گفته «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی "حضور دلالان در این پرونده در 4 لایه شناسایی شد؛ بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای فروش گاز، 8 سنت آن را دریافت می‌کردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها به‌طور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد". در سال 2009، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال 2011 فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. در سال 2012 با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند. شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در پایان دولت دوازدهم، وضعیت 180 درجه به ضرر ایران تغییر کرد. حال سوالی که مطرح است این است که چرا «حسن روحانی» ...، افرادی را که پرونده رسیدگی به اتهام آنها در جریان بررسی پرونده کرسنت باز بود را در کابینه خود قرار داد و زمینه برگشتن رأی دادگاه لاهه را به ضرر ایران فراهم کرد؟ چرا آقای خاتمی رئیس جمهور وقت در مورد این فساد آشکار واکنشی نداشته و با عاملان برخورد نداشته است؟ آیا وقت آن نرسیده که حسن روحانی و سیدمحمدخاتمی نسبت به این قرارداد و اقداماتی که در زمان مسئولیت این افراد انجام شده، در مراجع ذی‌صلاح پاسخگو باشند؟ آیا خسارت احتمالی 12.5 میلیاردی ایران که با متهم شدن به‌ناحق کشورمان در این پرونده مطرح است را محمد خاتمی، حسن روحانی و بیژن زنگنه پرداخت می‌کنند؟ انتهای پیام/
ناشناس۳۵۴۰۵۴۰۰۰:۲۱:۲۷ ۱۴۰۳/۴/۱۱
آقای میر کاظمی! یادته که افزایش حقوق را ۱۰ درصد کرد که تورم زا نباشه! بعد در نیمه دوم سال مجبور شدی به حقوق کارمندان یک میلیون اضافه کنی؟ اینکار کمر حقوق بگیران را شکست و در عین حال تورم راه خود را رفت‌.
ناشناس۳۵۴۰۵۴۷۰۰:۲۲:۳۸ ۱۴۰۳/۴/۱۱
عدم اجرایی کرسنت 18 میلیارد دلار به کشور خسارت زده اقایان باید پاسخگو باشند چرا اجرا نکردند
yektanetتریبون

پربحث‌های هفته

  1. مقایسه قدرت نظامی ایران با رژیم صهیونیستی

  2. بازنگری در دکترین نظامی ایران؟

  3. FATF به سرنوشت برجام دچار نشود!

  4. اصلاح قانون برای نجات ظریف؟!

  5. نتانیاهو، معمار شکست های پی در پی 

  6. این بزک کرده‌ها! ...

  7. زبان فارسی،ذهن عبری!

  8. قدرتمندین سلاح ما در برابر اسرائیل

  9. گرانی را فراموش کنید؛ فقط فیلترینگ !

  10. چرا بایدن از ماجراجویی صهیونیست‌ها علیه ایران نگران است؟!

  11. سهم هر ایرانی در موشک‌باران اسرائیل ۴۴ هزار تومان!

  12. سالگرد طوفانی که اسراییل را در نوردید

  13. مستندات قانونی پاسخ موشکی ایران به تجاوز اسرائیل

  14. کیهان: چرا اصرار دارند که کشور، عبرت‌های FATF را از نو تجربه کند؟

  15. پرده‌برداری مشاور فرمانده سپاه از یک اتفاق ویژه در حمله موشکی ایران

  16. پاسخ عراقچی به سوال خبرنگار که در شرایط جنگی نترسیدید به لبنان بیایید؟

  17. نتانیاهو: هدف بزرگترین حمله قرار گرفتیم، پاسخ خواهیم داد

  18. روایت عراقچی از حضور در قطر و خداقوت به تیزپروازان ارتش

  19. انتقاد رسایی از تابعیت فرزندان ظریف و انتصاب او در دولت

  20. ستیز با فرهنگ شهادت؟!

  21. هشدار جدی ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس

  22. «نشان فتح» بر سینه سردار

  23. دادگستری اصفهان: اتهام زن و شوهر اصفهانی به نگهداری گربه محدود نمی‌شود

  24. اعترافات پسر افغانستانی به قتل یک مرد

  25. حمله احتمالی اسرائیل به ایران؛ محدود و در امتداد دکترین تحریم

آخرین عناوین