به گزارش ایسنا، محمد تقی حاجی مشهدی روز شنبه دوم تیرماه در نشست خبری که در اداره کل بازرسی استان البرز برگزار شد؛ انتخابات را مهمترین واقعه اجتماعی و سیاسی کشور عنوان و اعلام کرد: مردم حق دارند در انتخابات خوب بررسی و خوب انتخاب کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای سازمان بازرسی مهم است که مسئولین به نحوی اقدام کنند که مردم دلگرم شده به نظام اعتماد کنند و برای رقم زدن سرنوشت خود پای صندوق رأی بیایند.
بازرس کل استان البرز با بیان اینکه عدم مشارکت در انتخابات گل به خودی است، گفت: اعتماد مردم به نظام و امیدواری به شرایط روز جامعه و ایجاد گشایش در گرو عملکرد مسئولین است. مسئول اگر درست انتخاب شود چرخ سیستم درست می‌چرخد و بازخورد خود را در جامعه نشان می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: پس یکی از وظایف سازمان بازرسی نظارت بر حسن اجرای امور و نظارت بر قوانین در کل دستگاه‌ها و در تمامی شئون است.
بازرس کل استان البرز در ادامه با اشاره به فرآیند بازرسی و نظارت در استان، گفت: ما به طور کلی سه نوع بازرسی داریم که شامل بازرسی برنامه‌ای، بازرسی موردی و بازرسی فوق‌العاده می‌شود.
وی ادامه داد: بازرسی برنامه‌ای مربوط به موضوعات از پیش تعیین شده با اولویت سنجی و به تناسب توان ما اجرا می‌شود این بازرسی به صورت مستمر است و سال گذشته ۳۱ بازرسی برنامه‌ای داشتیم.
حاجی مشهدی با بیان اینکه بازرسی موردی مربوط به شکایت و گزارش‌های مردمی در سامانه و فضای مجازی است؛ اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۸۴ بازرسی موردی داشتیم.
وی درباره بازرسی‌های فوق‌العاده هم گفت: این بازرسی شامل مواردی که از دفتر مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود یا ریاست جمهوری و کمیسیون اصل ۹۰ درخواست می‌کنند یا رئیس قوه قضاییه دستور می‌دهند یا رئیس سازمان بازرسی تشخیص می‌دهد که باید با فوریت انجام شود. در استان البرز پنج بازرسی فوق‌العاده داشتیم که می‌توان به سیل جاده چالوس، چای دبش، تحقق شعار سال و تثبیت مالکیت ۱۲۰۰ هکتار از اراضی فرودگاه از جمله این پنج مورد بود.
بازرس کل استان البرز خاطرنشان کرد: در مجموع برای کل بازرسی‌های انجام شده ۱۲۰ فقره پرونده و ۳۲۸ گزارش بازرسی تهیه شده است.
وی افزود: همچنین۴۹۱ فقره اثربخشی اقدامات در حوزه‌های مختلف داشتیم که حاصل آن ۴۸ هزار امتیاز و ارزش ریالی این اثربخشی نزدیک هزار میلیارد تومان بود.
وی خاطرنشان کرد: برای احقاق حقوق عامه در حوزه منابع ملی و رفع تصرفات اراضی ملی خارج از محدوده شهرها و تغییرکاربری اراضی زراعی و باغی در سال گذشته با پیگیری بازرسی کل استان مجموعاً ۵۲ هزار هکتار رفع تصرف شد. در این زمینه مراجع دیگر هم دخیل بوده‌اند. اراضی شهری رفع تصرف شده هم بیش از ۹ هکتار بوده است.
حاجی مشهدی گفت: سال گذشته به بیش از پنج هزار شکایت که در سامانه‌ها ثبت شده بود هم رسیدگی شد.
وی خاطرنشان کرد: چاره اندیشی برای مشکلات مهمی مانند ریزگرد، ساخت و ساز غیرمجاز، کمبود منابع آب، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی پروژه‌های نیمه تمام که به بیش از پنج هزار پروژه می‌رسد، وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌ها در حمایت از تولید طرح، اقدام ملی مسکن در البرز و مشکلات مسکن مهر و تسهیلات آن نیز از سوی بازرسی کل استان پیگیری شده است.
حاجی مشهدی با گلایه از عملکرد بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی استان در اعطای تسهیلات به نسبت منابع گفت: بانک‌های البرز به خصوص بانک‌های خصوصی در زمینه پرداخت تسهیلات در رتبه ۲۹ کشور قرار دارند.
وی درباره عملکرد پیشگیرانه بازرسی کل استان هم گفت: در میان دستگاه‌های استان بیشترین نقش را در حوزه پیشگیری ما ایفا می‌کنیم و در همین راستا سال گذشته ۱۱۲ مکاتبه هشدار دهنده داشته‌ایم.
حاجی مشهدی ادامه داد: سال گذشته ۵۰ فقره آرای قضایی و ۲۵۴ فقره آرا تنبیهات اداری داشتیم که از نمونه‌های آن می‌توان به محکومیت کیفری و جزای نقدی ۵۲۰ میلیارد ریال شهردار و معاون شهرسازی یکی از شهرداری‌های استان و محکومیت ۴۱۴ میلیارد ریالی مدیرعامل یکی از سازمان‌های شهرداری اشاره کرد.
وی افزود: جلوگیری از زمین خواری ۲۲ هکتاری به ارزش ریال ۲۲ هزار میلیارد ریال در اتوبان همت، برخورد با فرار مالیاتی ۱۵۵ هزار میلیاردی، جلوگیری از صدور پروانه ساخت در حریم کاخ مروارید و اخذ سند مالکیت ۱۲۰۰ هکتاری اراضی پیام از دیگر اقدامات بازرسی کل استان بوده است.
به گزارش ایسنا، اثر تاریخی کاخ مروارید، پس از طی مراحل و تشریفات قانونی لازم، سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته است. کاخ مروارید واقع در شهرستان کرج، ازجمله کاخ‌های دوره پهلوی است که برای شمس خواهر محمدرضا شاه در قسمتی از زمین‌های مهردشت، با ۲۵۰۰ متر زیربنا، بنا شده است. این کاخ توسط مؤسسه رایت، طراحی و با نظارت مهندس ویلیام کیسسی، بین سال‌های ۱۳۴۷ - ۱۳۴۵ (۱۹۶۸ - ۱۹۶۶ میلادی) ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفت. طبق سند موجود در مرکز مطالعات تاریخ معاصر مبلغ قرارداد منعقده موسسه رایت که در تاریخ ۱۱ نوامبر ۱۹۶۵ به امضا رسیده، بالغ بر یک میلیون دلار بوده است.
