انتشار نامه برخی اعضای هیات‌دولت به شورای نگهبان مبنی بر تایید ویژگی‌های شخصیتی وزیر ارشاد که معنایی جز حمایت از محمدمهدی اسماعیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد، به جای آنکه موجبات عذرخواهی افرادی را فراهم آورد که در قامت مسئول دولت مشغول فعالیتند و قاعدتاً باید در موضعی بی‌طرفانه قرار داشته باشند، موجب طلبکاری رسانه رسمی دولت شده است. خبرگزاری ایرنا پس از انتشار این نامه به‌جای بیان قصور مرتکب‌شده افرادی که نامه را نوشته و امضا کرده‌اند با لحنی تند، منتشرکنندگان نامه را چهره‌های رسانه‌ای دانسته که دارای سوابق امنیتی و قضایی هستند و حتی از پیگیری قضایی افرادی که در انتشار آن دخیل بوده‌اند، خبر داده است.
انگار نه انگار که خطایی بزرگ از سوی مقامات دولتی صورت گرفته و به‌شکل غیرمستقیمی اصل بیطرفی دولت در انتخابات زیر سوال رفته است. اسامی افرادی که ذیل نامه را امضا کرده‌اند، شامل چهره‌هایی است که صاحب بالاترین مناصب دولت اعم از وزیر و معاون رئیس‌جمهوری هستند و این اقدام به‌مثابه نقض بیطرفی دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری تلقی میشود. هر چند که امضاکنندگان نامه ممکن است قصد و غرضی برای نیل به این امر نداشته و صرفاً بر اساس تعارفات مرسوم مجبور به تایید محتوای نامه و امضای آن شده باشند اما این اقدام فارغ از نیت شخصی افراد، دارای فرامتنی مبنی بر حمایت رسمی دولت از وزیر ارشاد است؛ دولتی که خود مجری انتخابات محسوب شده و باید اعضای آن بی‌طرفانه رفتار کنند اما نگارش نامه به شورای نگهبان و تایید تلویحی محمدمهدی اسماعیلی، با هر انگیزه ای که صورت گرفته باشد معنایی جز در اختیار گرفتن امکانات و ظرفیت‌های دولت در جهت حمایت از وزیر ارشاد ندارد.
اما فارغ از حمایت اعضای دولت، مخاطب قراردادن شورای‌نگهبان هم مسئله عجیب و البته زننده‌ای است. آن‌هایی که به این نهاد نامه نوشته و توصیه غیرمستقیمی در جهت احراز صلاحیت وزیر ارشاد می‌کنند، آیا نسبت به صلاحیت‌های محمدمهدی اسماعیلی تردید داشته و احتمال رد شدن وی از فیلتر شورای‌نگهبان را اندک می‌دانند که تصمیم به این اقدام گرفته‌اند؟ فردی که سه سال در منصب وزارت حضور داشته و پیش از تصدی‌گری این پست، تاییدیه نهادهای مربوطه و همچنین رای اعتماد مجلس را داشته، چه نیازی به این قسم نامه‌ها و توصیه‌ها دارد؟
علاوه بر این، شورای‌نگهبان به‌عنوان نهادی مستقل، طی انتخابات‌های ادوار گذشته نشان داده که بدون درنظرگرفتن توصیه‌ها و فشارها، معیارها و ملاک‌هایی مشخص برای احراز صلاحیت افراد دارد و حتی در انتخابات ۱۴۰۰ مشاهده شد که مشهور‌ترین و باسابقه‌ترین چهره‌های سیاسی علی‌‌رغم فشارهای وارده و توصیه‌ها نتوانستند از فیلتر شورای‌نگهبان عبور کرده و وارد گود انتخابات شوند. با درنظر گرفتن رویه این نهاد، آیا نگارندگان این نامه اطلاعی از رویکرد شورا و عدم توجه به این قسم اقدامات نداشتند؟ علاوه بر این، مدت زمان زیادی از صدور بخشنامه انتخاباتی محمد مخبر خطاب به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر ممنوعیت هر گونه فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدهای انتخاباتی و عدم استفاده از امکانات دولتی نگذشته که این نامه به رشته تحریر درمی‌آید. دولتی‌ها و افرادی که این نامه را تهیه و امضا کرده‌اند، باید نسبت به این اقدام خود پاسخگو باشند زیرا خطایی را مرتکب شده‌اند که فضاسازی منفی انتخاباتی و زیر سوال بردن استقلال شورای‌نگهبان را موجب میشود.
