به گزارش ایسنا، وزیر دفاع پاکستان روز دوشنبه تاکید کرد کشورش در جدیدترین تلاش‌ها برای احیای قرارداد گازی سال ۲۰۰۹ با ایران، به رغم مخالفت واشنگتن، حق قانونی واردات گاز طبیعی از ایران را دارد.
خواجه آصف، در کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه پارلمان، با تاکید بر اینکه پاکستان حق دارد از توافق اقتصادی با تهران بهره مند شود، تاکید کرد آمریکا باید چالش‌های پاکستان را در واردات انرژی با قیمت بالا از بازارهای بین‌المللی، در نظر بگیرد.
آصف تاکید کرد: ایران می‌تواند انرژی پاکستان را به راحتی و با قیمت مناسب تامین کند. وی در عین حال، بر این باور بود که آمریکا در صورت اصرار بر مخالفت با انتقال گاز از ایران به پاکستان، موظف به ارائه راه حل جایگزین است.
این اظهارات در پی اظهارات دونالد لو، دستیار وزیر خارجه آمریکا، در جلسه استماع کنگره بیان شد. لو در این جلسه اعلام کرده بود آمریکا فعالانه با پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان مخالف است. این مقام وزارت خارجه آمریکا خاطرنشان کرده بود اسلام آباد به دنبال معافیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای تسهیل تجارت گاز نبوده است.
با این حال، ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات لو، اظهار کرد: پاکستان برای ساخت خط لوله برای واردات گاز طبیعی از ایران، نیازی به معافیت تحریمی ندارد.
تصمیمات قاطع و ضروری
آمریکا در سال ۲۰۱۳، با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران، پاکستان را بر سر پروژه گازی ایران و پاکستان، به تحریم‌های اقتصادی تهدید کرد. این پروژه که به نام «خط لوله صلح» هم شناخته می‌شود، در سال ۱۹۹۴ رونمایی شد و در ابتدا هند هم در آن مشارکت داشت.
پاکستان اخیرا با آغاز ساخت خط لوله ۸۰ کیلومتری از مرز خود با ایران تا شهر بندری گوادر در جنوب غربی این کشور موافقت کرده است. این تصمیم، با ضرب الاجلی مصادف شد که ایران بر اساس توافقنامه سال ۲۰۰۹ برای پاکستان تعیین کرده بود تا ساخت خط لوله را آغاز کند، در غیر این صورت با اقدامات حقوقی بین‌المللی مواجه خواهد شد.
مطبوعات پاکستانی گزارش کردند ساخت خط لوله تائید شده، به کشور اجازه می‌دهد سالانه بیش از پنج میلیارد دلار در واردات گاز صرفه جویی کند.
طبق قرارداد خرید و فروش گاز که در ژوئن سال ۲۰۰۹ امضا شد، مقرر شد ایران روزانه ۷۵۰ تا یک میلیارد فوت مکعب (حداکثر ۲۸.۳ میلیون متر مکعب) گاز طبیعی به پاکستان صادر کند. اما با وجود تکمیل ساخت یک خط لوله ۹۰۰ کیلومتری توسط ایران در سال ۲۰۱۱، این پروژه متوقف مانده است.
بر اساس گزارش المیادین، هزینه ساخت این خط لوله که از خط مرزی ایران تا شهر بندر گوادر در استان بلوچستان امتداد می‌یابد، ۴۵ میلیارد روپیه پاکستان برآورد شده است. در عین حال، برخی منابع آگاه می‌گویند پاکستان می‌تواند با این پروژه، از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری اجتناب کند.
