انتقاد روزنامه اصولگرا از تعلل مجمع در اعتبارزدایی از معاملات عیررسمی
فرهیختگان نوشت: «سه ماه از تاکید رهبر انقلاب بر لزوم اعتبارزدایی از معاملات غیر‌رسمی اموال غیرمنقول گذشته است.
با این وجود عدم اراده برای عمل به این توصیه رهبر انقلاب باعث شده رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آنتن زنده تلویزیون از تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» این‌گونه گلایه کند: «چرا بعد از دستور رهبر انقلاب، هنوز مصوبه بی‌اعتبارشدن قولنامه‌ها معطل مانده؟»
اعتراض به تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام از جانب غضنفرآبادی به‌عنوان یکی از حاضران در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی این نهاد نشان از این امر دارد که مجمع در سه ماه گذشته اقدام شاخصی در عمل به نظر رهبر انقلاب نداشته است.
با مرور اخبار بارگذاری شده در سایت مجمع نیز این بی‌عملی مسجل می‌شود. مطابق اخبار منتشر‌شده در این سایت در سه ماه گذشته هیچ جلسه‌ای برای بررسی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در صحن و همچنین در هیات عالی نظارت برگزار نشده و اقدامات مجمع در این‌باره صرفا در برگزاری دو جلسه بررسی، آن هم در سطح کمیسیون حقوقی و قضایی خلاصه می‌شود که این دو جلسه یک ماه پیش برگزار شده است...
اینکه یک دستگاه تصمیم‌گیر در مواردی دچار اشتباه شود امری بدیهی و غیرقابل اجتناب است اما اگر موارد این اشتباهات زیاد شده و هیچ مشورتی نیز برای اصلاح رویه پذیرفته نشود امری کاملا مذموم است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در چندماه اخیر تصمیمات بحث‌برانگیزی اتخاذ کرده و باعث شده انتقادات زیادی درمورد عملکرد این نهاد شکل بگیرد.
مخالفت با طرح واردات خودروهای کارکرده در شرایطی که تنظیم بازار نیاز به تصویب آن دارد یا مخالفت با طرح تناسبی شدن انتخابات در شرایطی که این طرح به افزایش مشارکت و بالاتر رفتن عیار نمایندگان انتخاب‌شده کمک می‌کند، نمونه‌های از اقدامات مجمع است که کمتر استدلال منطقی‌ای برای آنها توسط اعضای مجمع ارائه شده است.
شاید بشود این تصمیمات را با استناد به دفاعیه رئیس مجمع این‌گونه توجیه کرد: «اینکه کار هیات عالی نظارت ممکن است دارای نقص باشد طبیعی است، در کار هر نهاد دیگری هم نقص وجود دارد. حتی اینکه یک نماینده بگوید من نظرات مجمع یا هیات عالی نظارت را قبول ندارم، اشکالی ندارد.» اما تعلل و مخالفت مجمع در بررسی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در شرایطی که رهبر انقلاب تصویب آن را مصلحتی ضروری توصیف کرده‌اند به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست.»
***
دستگیری فرزندان یک مقام قضایی
به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در خصوص مقابله با برهم زنندگان امینت روانی جامعه از طریق فضای مجازی گفت: از ناحیه دادستانی کل کشور و معاونت قضایی این دادستانی اقداماتی صورت گرفته و طی بخشنامه‌ای به دادسراهای سراسر کشور در خصوص رصد فضای مجازی و برخورد قانونی و صریح با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه تاکید شده و برخی از چهره‌های شناخته شده به مراجع قضائی احضار و تذکر و اخطارهایی به آنها داده شده و برخی نیز تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: به جهت اینکه برخی از موضوعات نظیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جنبه تخصصی دارد از رئیس جمهور خواسته شده تا دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف کند که هر فردی که امنیت روانی جامعه در حوزه سلامت را مخدوش می‌کند به قوه قضائیه اعلام کند و گزارش‌هایی به دادستانی در خصوص ارائه گزارش‌های کذب ارائه شده که در خصوص آنها کیفرخواست صادر شده است.
ستایشی گفت: لایحه‌ای برای پیشگیری و مقابله با محتوای کذب و خلاف واقع در فضای مجازی با همکاری وزارتخانه‌ها تهیه و به منظور انجام مراحل تقنینی به دولت ارسال شده و امیدواریم تحول ارزشمندی در راستای تأمین امنیت روانی جامعه داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قرارگاهی نیز تشکیل شده که برنامه ویژه ای برای محلات امنیت روانی و در راستای تأمین امنیت روانی جامعه ایجاد شده است.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا برخی مدعی بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی شده‌اند، گفت: پرونده‌ای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچگونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد و هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع‌رسانی داشتیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
گفتنی است پیش از این محمدرضا یزدی رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: یکی از مسئولین رده بالا مان یکی دو تا از فرزندانش گرفتار شده بودند، درگیر شده بودند به ما گزارشی رسید. بنده خودم خدمتشان رسیدم. گفتم که این مدارکی که هست اگر که خطاست، این‌ها درست نیست، بفرمایید. اگر که احیاناً شما در جریان نیستید، بدانید این اتفاق افتاده. اگر در جریان هستید مواظب باشید که از اسم شما استفاده نشود، ضمن این که ما این را دادیم دستگاه نظارتی دارد پیگیری می‌کند.
یزدی در این برنامه بازداشت این افراد را تایید کرده و اتهام ایشان را «سوء استفاده از موقعیت و احیاناًَ فسادی که در ارتباط با مسائل اقتصادی کردند» عنوان کرده بود.
***
واکنش فضائلی به حذف دیوارنگاره میدان ولیعصر درباره بانکها
در روزهای گذشته دیوارنگاره میدان ولیعصر تهران که با اقتباس از جمله رهبر انقلاب درباره برخورد با تخلفات بانکها در عرصه بنگاهداری طراحی و اجرا شده بود، از این سکو حذف شد .
مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در واکنش به پایین کشیدن دیوارنگاره میدان ولیعصر درباره بنگاهداری بانکها، در توئیتی نوشت: «جلوگیری از بنگاه داری بانک ها، مطالبه جدی رهبر انقلاب است. این مطالبه، تحت تأثیر دیوار نگاره یا حذف آن قرار نمی‌گیرد.»
***
توضیح مؤسسه ژئوفیزیک درباره رخداد شب گذشته در خرم‌آباد
به گزارش ایسنا، ساعت ۲۲ دوشنبه (سوم مهر ماه) صدای مهیبی در بخش‌هایی از شهر خرم‌آباد مرکز استان لرستان شنیده شد و لرزش زمین نیز احساس شد، به‌طوری که لحظات اولیه وقوع این رخداد، گفته شد که در خرم‌آباد زلزله روی داده است، اما ساعتی بعد پازوکی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان اعلام کرد: وقوع زلزله در خرم‌آباد صحت ندارد، ولی تاکنون منشأ صدای مهیب نیز پیدا نشده، ضمن آنکه هیچ انفجار و خسارتی نیز تاکنون گزارش نشده است.
ایرج روحی، رئیس پایگاه اطلاعاتی مؤسسه ژئوفیزیک در گفت‌وگو با ایسنا، لرزش زمین طی شب گذشته در خرم‌آباد استان لرستان را ناشی از زلزله دانست و یادآور شد: این رخداد لرزه‌ای در ساعت ۲۲ و ۳۶ ثانیه شامگاه دوشنبه، ۳ مهر با بزرگای ۲ بوده است.
وی ادامه داد: این زلزله در عرض جغرافیایی ۳۳.۴۶۲ و طول جغرافیایی ۴۸.۵۰۶ بوده است. عمق این زلزله در عمق کم و در ۸ کیلومتری رخ داده است و از آنجایی که عمق این زمینلرزه کم بوده، مردم این منطقه آن را احساس کردند.
روحی در پاسخ به این سؤال که چرا این زمینلرزه در لیست آخرین زمینلرزه‌های ایران و نواحی مجاور مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به ثبت نرسیده است، گفت: در سایت مؤسسه زمینلرزه‌هایی با بزرگای بیش از ۲.۵ به نمایش گذاشته می‌شود و از آنجایی که بزرگای این زلزله ۲ بوده، در این سایت درج نشده است.
وی در خصوص اینکه چرا مردم زلزله کوچکی با بزرگای ۲ را احساس کرده‌اند، یادآور شد: معمولا زمینلرزه‌های کوچک قابل احساس نیستند، ولی وقتی زمینلرزه‌های کوچک در عمق کم رخ میدهند، مردم آن را احساس می‌کنند.
***
واکنش مخبر به ادعای موافقت وی با بازنشستگی نیلی
روزنامه سازندگی به جزئیات تازه‌ای از نشست هیات امنای دانشگاه شریف درباره بازنشستگی مسعود نیلی دست یافته است. نخست اینکه، هیات امنای دانشگاه شریف هیچ تصمیمی درباره بازنشستگی مسعود نیلی نگرفته اما حکم تمدید تدریس او را امضا نکرده است.
به عبارتی، هیات امنای دانشگاه، مرجع تصمیم‌گیری درباره تمدید فعالیت اساتید است و مرجعی برای امضای حکم بازنشستگی اساتید نیست. گفته می‌شود در جلسه‌ای که پیشنهاد تمدید تدریس مسعود نیلی با مخالفت وزیر علوم مواجه شده، معاون اول رئیس جمهوری حضور نداشته و محمد مخبر با محروم کردن دانشگاه از حضور اساتید سرشناس موافق نیست.
آقای مخبر، یکی از اعضای هیات امنای دانشگاه شریف است و گفته می‌شود در نشستی که دیگر اعضا با تمدید حکم تدریس مسعود نیلی مخالفت کرده‌اند، معاون اول رئیس جمهوری حضور نداشته است. ظاهراً دانشگاه شریف پیشنهاد تمدید حكم تدریس چند استاد را به نشست هیات امنا می‌برد اما با مخالفت وزیر علوم، این حکم تمدید نمی‌شود.
شنیده‌های سازندگی حاکی از آن است که محمد مخبر، معترض این حکم است و به مقامات مرتبط با این موضوع گلایه کرده است که «چطور پیگیر مسائل سلف سرویس و آبخوری دانشگاه هستید و مدام تماس می‌گیرید که در نشست‌ها حضور پیدا کنیم اما درباره چنین مسائل مهمی با ما مشورت نمی‌کنید؟».
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد دیگر اعضای هیات امنای دانشگاه شریف نیز به صورت شفاف در جریان این حکم قرار نداشته‌اند و بدون توجه به اسامی اساتید بازنشسته، صرفاً با پیشنهاد دبیرخانه و کمیته مربوطه موافقت کرده‌اند.
یعنی به صورت طبیعی فهرستی از اساتیدی که موعد بازنشستگی‌شان سر رسیده، تهیه و در دستور کار هیات‌امنا قرار گرفته و اعضا بدون دانستن نام اساتید، مصوبه بازنشستگی آنها را امضا کرده‌اند. در ضمن، امیر عبدالهیان، وزیر امور خارجه - نیز در این نشست غیبت داشته و از طریق رسانه‌ها در جریان عدم تمدید حکم خدمت مسعود نیلی قرار گرفته است.
***
ابتکار ژاپن برای احیای مذاکرات هسته‌ای
به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری کیودو خاطرنشان کرد، ژاپن ابتکاری را برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای را ارائه داده است.
وی در ادامه تاکید کرد که هرگونه ابتکار ژاپن که با «منافع ایران» همسو باشد، از سوی تهران مثبت تلقی خواهد شد.
امیرعبداللهیان تصریح کرد: ما از نقش سازنده ژاپن در احیای توافق هسته‌ای حمایت می‌کنیم.
وزیر امور خارجه ایران جزئیاتی از این ابتکار را ارائه نکرد اما گفت، زمانی که در ماه اوت به توکیو سفر و با فومیو کیشیدا، نخست وزیر و سپس یوشیماسا هایاشی، وزیر امورخارجه ژاپن دیدار کرده بود، این پیشنهاد را از دولت ژاپن دریافت کرد.
***
توضیحات احمد خاتمی درباره نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری
آیت الله سیداحمد خاتمی در گفتگو با ایرنا درباره وظیفه مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری گفت: «در هیچ کجای قانون اساسی، عنوان نظارت بر رهبری نیامده است؛ البته مراقبت برای اینکه رهبری واجد شرایط بماند، در قانون اساسی آمده است. از میان کمیسیون‌های خبرگان، این مراقبت به عهده «کمیسیون تحقیق» گذاشته شده است. کمیسیون تحقیق در طول سالیان بعد از ارتحال حضرت امام(ره) همواره این مراقبت را داشته و به تفسیر ویژگی‌های رهبری، از جمله مدیر و مدبر بودن و دیگر ویژگی‌ها پرداخته است. از طرف دیگر، کمیسیون تحقیق به این مطلب نیز پرداخته که در عرصه مدیریت کلان کشور، مدیریت ولایت چگونه بوده است. در چند دوره ای که من شاهد گزارش کمیسیون تحقیق بوده‌ام، گزارش این کمیسیون از همه شاخصه‌های رهبری، همواره مثبت بوده است.
لازم است به دو نکته اشاره کنم. اولا برخی می‌گویند وظیفه خبرگان، نظارت بر رهبری است که همانطور که عرض کردم، در متن قانون اساسی عنوان نظارت نیامده است. ثانیا افرادی که صحبت از نظارت می‌کنند، نگاهی خاص به نظارت دارند و نظارت را به معنای مچ‌گیری معنا می‌کنند. نظارت یعنی ارزیابی و اگر ارزیابی، مثبت بود و کسی خواست مچ بگیرد، این خلاف است. ارزیابی مثبت را باید مثبت گزارش کرد و ارزیابی منفی را منفی. اگر هم در یک ارزیابی، هم وجوه مثبت بود و هم وجود منفی، هر دو را باید گزارش کرد.
برخی تا وقتی شما در ارزیابی خود نقطه منفی گزارش نکنید، می‌گویند نظارت انجام نشده است. این نگاه نادرست در باب نظارت است. نگاه درست در باب نظارت، آن است که آنچه که واقعا هست گزارش شود؛ هم مثبت و هم منفی. بحمدالله مقام معظم رهبری بهترین عملکرد را داشته‌اند و خط و راه امام را با همان شفافیت عصر امام، ادامه داده و و ادامه میدهند. همه شاخص‌ها در مورد ولایت ایشان، مثبت است؛ گرچه می‌دانم آن‌هایی که نگاه مچ‌گیری به نظارت دارند، به همین مصاحبه نیز نقد خواهند داشت اما آنچه وظیفه ما است، بیان حقایق است...
در بحث نظارت، مقام معظم رهبری تفسیر کرده‌اند که آنچه باید در ارزیابی مد نظر باشد، خطوط کلی نظارت با حاشیه‌ای که بیان کردم، است. اینکه نهاد قوه قضاییه، چگونه باید ارزیابی شود، راهکار خود را دارد و مربوط به خبرگان نیست. از دیگر اختیارات مقام معظم رهبری، نصب مسئول صداوسیما است اما ارزیابی عملکرد مسئول صداوسیما با خبرگان نیست و راهکار قانونی خود را دارد.
آنچه مرتبط به وظیفه خبرگان است، سیاست‌های کلی است و خود مقام معظم رهبری هم در این باره مثال زده‌اند. مثلا فرض کنید که مقام معظم رهبری، به اصل ۴۴ قانون اساسی که اصل خصوصی‌سازی است، عنایت داشته‌اند اما ارزیابی میزان کارایی یا مثبت‌بودن این اصل، با مجلس خبرگان رهبری است اما ارزیابی ریز، کار نهادهای قانونی مربوطه است. بنابراین نظارت خبرگان، از نوع نظارت کلان است نه نظارت ریز. نظارت ریز به عهده قوانینی است که در موارد مختلف، وضع شده است. کمیسیون تحقیق هم به نظارت کلان ورود کرده است. در مقابله با فتنه سال ۸۸ مدیریت مقام معظم رهبری، کاملا حکیمانه بود. مقابله ایشان با اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ نیز حکیمانه بود چراکه دشمن را ناکام گذاشتند.»
***
انتقاد یک حقوقدان از بررسی قوانین مهم مطابق اصل هشتاد و پنج
حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان و معاون اسبق قوانین مجلس به خبرآنلاین گفت: «قوانین بسیار اساسی و مهم و مادر در طول تاریخ قانونگذاری بعد از انقلاب، اصل هشتاد و پنجی و بجای اینکه در صحن مطرح شوند در کمیسیون مطرح شده اند، گاهی وقتها هم دوران آزمایشی مکرراً تمدید شده است،بعنوان مثال قانون مجازات اسلامی همین حالت آزمایشی و اصل هشتاد و پنجی را برای بیش از ۲۵ سال پیدا کرده بود. همینطور، قانون آیین دادرسی کیفری، قوانینی که خیلی جنبه مادر دارند و باید به آن توجه ویژه ای در مجلس و پارلمان شود برای مدتها اصل هشتادو پنجی شدند.
در رابطه با طرح یا لایحه ای که راجع به حجاب است هم، این موضوع برمی گردد به آن سلیقه کلی مجلس که خیلی حوصله ورود به این معضلات راجع به قانونگذاری را ندارد و این را در اختیار کمیسیون ها می گذارد، یعنی مجلس ما بیشتر مجلس سیاسی است تا مجلس قانونگذاری که به وظایف اصلی خودش بپردازد.
البته خود اصل هشتاد و پنجی شدن الزاماً چیز بدی نیست و ممکن است فرصتی باشد برای بررسی بهتر که در صحن مجلس، با توجه به تعدد نمایندگان، بررسی قانون مقداری مشکل است، اما در هر حال نباید این موضوع تبدیل به چیزی شود که مدام تکرار می شود. بهتر است همه قوانین بیایند در صحن مجلس مطرح شوند و نمایندگان مختلف اظهارنظر کنند و بعد تبدیل به قانون شوند. در رابطه با مسأله حجاب هم که اشاره کردید، شاید کمتر طرح و لایحه ای باشد که مخالف و موافق حجاب اجباری با آن مخالف هستند، یعنی به هر حال نظرات مخالفش قابل توجه است؛ چه در میان موافقان حجاب اجباری و چه در میان مخالفان حجاب اجباری.
شاید این هم ایجاب می کرد که وقت بیشتری روی آن گذاشته شود و در صحن مجلس مطرح شود، نظرات موافق و مخالف استماع شود و مردم از جزئیات آنچه که در صحن مجلس مطرح شده مطلع شوند، اما این اتفاق نیفتاد. البته همانطورکه گفتم، خود این که قانون اصل هشتاد و پنجی شود، خیلی چیز نادرستی نیست، به شرط اینکه فقط به موارد بسیار ضروری و حساس بسنده شود و سایر موارد در قالب همین وظیفه اصلی مجلس، یعنی قانونگذاری در صحن مجلس قرار بگیرد.»
