به گزارش الف اوایل آذرماه، خبری در رسانهها منتشر شد که توجه زیادی را جلب کرد؛ نامهای از یک مادر هرمزگانی که در آن به درخواست زیرمیزی از سوی یکی از معاونان وزیر بهداشت اشاره کرده بود. این نامه به سرعت در فضای عمومی و رسانهای واکنشهای بسیاری را به همراه داشت. در کمال تعجب، یک روز بعد از انتشار نامه، معاون وزیر بهداشت استعفا داد و علت استعفا را «اعتراض به افزایش ظرفیتهای بیرویه پزشکی» اعلام کرد. به تازگی نیز وزیر بهداشت در نامهای خطاب به رئیس جمهور پیشنهاد داده که ظرفیت پذیرش پزشکی ۵۰ درصد کاهش یابد.
استعفای معاون آموزشی که در ظاهر به دلیل مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی صورت گرفت، باعث شد تا گمانهزنیهایی در مورد ارتباط آن با پدیده زیرمیزی در رسانهها شکل گیرد. اما وزارت بهداشت هیچگونه توضیح روشنی در مورد ارتباط این دو موضوع نداد و این سکوت تنها بر پیچیدگی ماجرا افزود. شواهد نشان میدهند که مسئله اصلی نه تنها افزایش ظرفیت پزشکی، بلکه نفع شخصی برخی مقامات در وضعیت موجود نظام پزشکی بوده است.
در حالی که وزارت بهداشت در پی افشای زیرمیزی هیچ واکنش شفافی نداشت، دادهها نشان میدهند که این مخالفتها بیشتر به دلیل تعارض منافع برخی مسئولین است که از وضعیت این روزهای پزشکی بهرهمند میشوند. به عبارت دیگر، در شرایطی که طبق آمار رسمی، برای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت در ایران، حدود ۸ پزشک عمومی و ۲ پزشک متخصص وجود دارد، بیماران برای دسترسی به خدمات درمانی با کمبود پزشک روبرو هستند. این کمبود، باعث میشود بیماران برای درمان در مناطق محروم مجبور به پرداخت هزینههای غیررسمی و گاهی زیرمیزی شوند تا بتوانند خدمات بهداشتی دریافت کنند.
استعفای معاون وزیر بهداشت در اعتراض به افزایش ظرفیتهای پزشکی
در پی انتشار نامهای از سوی یک مادر هرمزگانی که در آن به درخواست زیرمیزی توسط یکی از معاونان وزیر بهداشت اشاره شده بود، این مقام وزارت بهداشت یک روز پس از انتشار نامه از سمت خود استعفا داد. وی در توضیح علت استعفای خود، به اعتراض به «افزایش ظرفیتهای بیرویه پزشکی» اشاره کرد. این استعفا بلافاصله واکنشهای زیادی را در پی داشت و بسیاری از رسانهها و کارشناسان این اقدام را به شکلی غیرمستقیم مرتبط با موضوع زیرمیزی دانستند. البته وزارت بهداشت و معاونان آن تا کنون هیچگونه تأیید یا رد رسمی از ارتباط این استعفا با موضوع زیرمیزی نکردهاند. این سکوت رسانهای تنها موجب افزایش گمانهزنیها و تحلیلهای مختلف در این زمینه شده است.
در حالی که مقامات وزارت بهداشت از پاسخ به شائبهها خودداری کردند، با بازخوانی نظرات آنان مشخص میشود که برخی از آنها همچنان به شدت مخالف افزایش ظرفیتهای پزشکی هستند. معاون آموزشی وزارت بهداشت در اظهارنظری رسمی اعلام کرده است که وزارت بهداشت «با افزایش ظرفیت پزشکی بیرویه، بدون توجه به توسعه زیرساختهای آموزشی و درمانی» مخالف است. اینگونه مخالفتها به وضوح نشان میدهد که برخی مقامات هنوز در تلاش برای حفظ محدودیتها در ظرفیتهای پذیرش پزشکی هستند، که این امر ممکن است منافع اقتصادی و انحصاری برخی افراد را تحت تأثیر قرار دهد. قرار دادن این اتفاقات در کنار درخواست کاهش ظرفیت پذیرش رشتههای پزشکی و دندانپزشکی، گمانه گفته شده را بیش از پیش تایید میکند.
از تعارض منافع تا مخالفت با طرح افزایش ظرفیت پزشکی
سازمان نظام پزشکی در واکنش به اعتراضات مطرحشده از سوی مسئولین، پدیده زیرمیزی را ناشی از پایین بودن تعرفههای پزشکی دانسته و پیشنهاد کرده است که مردم به پزشکانی مراجعه کنند که از آنها زیرمیزی دریافت نمیکنند. این اظهارات، در حالی مطرح شد که واقعیتها نشان میدهد که وضعیت موجود در نظام پزشکی بهطور مستقیم به نفع برخی پزشکان و مقامات در سازمان نظام پزشکی است. در حال حاضر و طبق آمار رسمی کشور ایران از کمبود جدی پزشک در بسیاری از استانها، بهویژه مناطق محروم، رنج میبرد و همین موضوع باعث میشود که برخی از پزشکان بتوانند تعیین مطالباتی برای دریافت زیرمیزی داشته باشند.
افزایش ظرفیتهای پزشکی بهویژه در رشتههای تخصصی و فوقتخصصی میتواند به رقابت بیشتر بین پزشکان منجر شود و در نتیجه قدرت آنها برای دریافت زیرمیزی را کاهش دهد. همین موضوع بهطور واضح نشاندهنده تعارض منافع برخی مقامات وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که با این طرح مخالفت میکنند. آنها ترجیح میدهند که وضعیت کنونی، ادامه یابد تا از منافع اقتصادی خود بهرهمند شوند.
مخالفتهای گسترده با قانون افزایش ظرفیت پزشکی،که در جهت رفع کمبود پزشک و بهبود دسترسی به خدمات درمانی در مناطق محروم طراحی شده بود، به وضوح نشان میدهد که بسیاری از این مخالفتها نه بر اساس دلایل علمی یا بهداشتی، بلکه به دلیل تعارض منافع و سود شخصی گروههای خاصی از مقامات و پزشکان است.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.