به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در توضیح جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این جلسه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونانش درباره موضوع اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی درخصوص انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
او توضیح داد: جمع‌بندی در کمیسیون اقتصادی این شد که بر اساس قانون، شورای عالی نظارت مسئولیت رسیدگی به انتخابات اتاق بازرگانی را دارد و جایگاه قانونی تمام این اختیارات را به این شورا تفویض کرده لذا هر گونه تصمیمی که شورای عالی نظارت درباره انتخابات اتاق بازرگانی بگیرد از نظر ما قانونی است. البته این موضوع نافی پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی درخصوص نقض قوانین و مقررات مرتبط با انتخابات اتاق بازرگانی نیست.
این نماینده اضافه کرد: کمیسیون اقتصادی بر اساس ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس محورهای تخلفات این حوزه را احصا و گزارشی از وزارت صمت و اعضای شورای عالی نظارت درخواست کرد. گزارش کمیسیون اقتصادی درباره اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس به‌زودی در کمیسیون نهایی و به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود اما باید دقت کرد که این گزارش منافاتی با تصمیمات شورای عالی نظارت نخواهد داشت لذا این شورا هر تصمیمی بگیرد قانونی است و اجرا می‌شود.
پورابراهیمی گفت: در کنار این تصمیمات، گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی جهت رسیدگی به موضوعاتی که در حوزه عدم رعایت قوانین، ترک فعل در تصیمات مرتبط با انتخابات اتاق بازرگانی برای تمامی عوامل مسئول و مرتبط تنظیم و ارائه می‌شود.
او همچنین با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت صمت درباره برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه اتاق اصناف کشور گفت: دو سرفصل درباه این موضوع بررسی شد. سرفصل نخست رعایت آئین‌نامه‌های مرتبط با ابلاغ بخشنامه اخیر است که پس از توضیحات وزیر صمت، مقرر شد کمیسیون اقتصادی بر اساس مستندات وزیر و توضیحات رئیس اتاق اصناف کشور موضوع رعایت یا عدم رعایت آئین‌نامه ابلاغی را بررسی و نظر خود را تا هفته آینده اعلام کند.
پورابراهیمی درباره محتوای این آئین‌نامه گفت: یکی از ایرادات اساسی هیات‌رئیسه اتاق اصناف، محتوای ابلاغی بود. بر اساس اظهار نظر رئیس اتاق اصناف محتوای آئین‌نامه ابلاغی با متن قانون مغایرت دارد از آنجا که جایگاه رسیدگی به محتوای آئین‌نامه مربوط به هیات تطبیق مصوبات است لذا مقرر شد این موضوع در قالب نامه‌ای از سوی اتاق اصناف به کمیسیون اقتصادی ارائه شده و پس از آن کمیسیون درخواست را به هیات تطبیق مصوبات مجلس ارجاع کند. اگر آئین‌نامه ابلاغی وزارت صمت با قانون مغایرت داشت طبیعتا هیات تطبیق آن را لغو می‌کند در غیر این صورت هیات تطبیق آن را تائید کرده و مراحل قانونی طی خواهد شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: با توجه به تغییرات اخیر در وزارت صمت مقرر شد موضوع اصلاح قانون اتاق اصناف تا هفته آینده نهایی و پس از اظهار نظر هیات‌رئیسه اتاق اصناف، بخش بازرگانی داخلی وزارت صمت و بسیج اصناف کشور نهایی شده و به صحن علنی ارجاع شود.
