به گزارش الف، مجلس و در راس آن کمیسیون‌اقتصادی که سمت‌وسوی اقتصادی مجلس را مشخص میکند، در هفته‌های اخیر دو اقدام مرتکب شده که تهدید‌کننده منفعت عمومی است؛ اولین آن مخالفت با سیاست تثبیت ارز بانک‌مرکزی و دولت و همچنین تلاش برای عدم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها.
کمیسیون اقتصادی‌مجلس و علی‌الخصوص محمدرضا پورابراهیمی معتقدند که هم نرخ ارز باید شناور شود و هم تصمیم افزایش نرخ خوراک و سوخت گاز برای پتروشیمی‌ها ملغی شود؛ اقداماتی که به‌نظر می‌رسد نتیجه آن چیزی جز متضرر شدن مردم در پی نداشته باشد.
خلاف قانون است!
محمدرضا پورابراهیمی در این خصوص نامه‌ای را به رئیس‌مجلس نوشته و مدعی شده که اقدام دولت برای افزایش نرخ خوراک خلاف قانون است.
در نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به محمدباقر قالیباف آمده است: « احتراما، پیرو مکاتبه شماره 23449 مورخ 27/4/1402 این کمیسیون به جنابعالی در خصوص اثرات مصوبه شماره 16850 مات مورخ 29/3/1402هیئت وزیران در افزایش نرخ خوراک و سوخت گاز) صنایع در ریزش شاخص بورس که موجب ضرر و زیان سهامداران کاهش اعتماد جامعه، زیان و کاهش سود صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکرى وسهام عدالت شده و اثر منفی قابل توجه بر صنایع پتروشیمی کشور گذاشته است طبق بررسی های انجام شده محورهای ذیل به عنوان مغایرت های قانونی مصوبه مزبور اعلام میگردد.
1- طبق بند الف ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق (2) تعیین نرخ گاز خوراک صنایع تابع معیارهای مشخص از جمله معدل وزنی درآمد صادراتی وارداتی و فروش داخلی گاز با حفظ قابلیت رقابت پذیری قیمت محصولات تولیدی بهبود متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به عهده وزیر نفت و خارج از اختیار هیات وزیران بوده و معیارهای مورد نظر قانونگذار رعایت نشده است.
2- دولت در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور پیشنهاد تعیین نرخ مشخص و ثابت خوراک گاز صنایع موسوم به نرخ 7 هزار تومانی را داده بود اما مجلس در تصویب بند الف تبصره (14) قانون مزبور نه تنها آن را نپذیرفت بلکه مقرر نمود که دولت نرخ مورد نظر وزارت نفت موضوع بند 1 (فوق را با هدف حمایت از صنایع تعدیل نموده و کاهش دهد در حالیکه هیات وزیران به جای وزیر نفت به تعیین نرخ پرداخته و مضافا دولت که صرفا اختیار تعدیل کاهشی نرخ را داشته آنرا خارج از حدود اختیار قانونی افزایش داده است.
3- طبق مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت موظف به اخذ نظرات اتاقها و تشکلهای ذیربط خارج از اتاقها میباشد در حالیکه در این مصوبه دولت نظرات تشکلهای مزبور را مورد توجه قرار نداده است.
با شرح فوق و جمع دو حکم قانونی بند الف ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق (2) و بند الف تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 کل کشور وزارت نفت بایستی ترخ خوراک گاز صنایع را با رعایت معیارهای قانونی تعیین نموده و در صورت نیاز به تعدیل و کاهش آن مصوبه هیئت وزیران را اخذ نماید اما دولت طی مصوبه فوق الذکر با نرخگذاری و تعیین نرخ 7 هزار تومانی که قبلا نیز در فرایند رسیدگی به لایحه بودجه سال 1402 رد شده است، عملاً دو حکم قانونی مزبور را نقض نموده است لذا خواهشمند است در راستای اصول (85) و (138) قانون اساسی و نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر تصمیمات هیئت وزیران دستور فرمایید موضوع بررسی و اقدام لازم برای لغو مصوبه مذکور معمول گردد. »
پیام این اقدامات چیست؟
انتظار می‌رود مجلسی که عنوان «انقلابی» را یدک میکشد، پیش‌قراول و پرچمدار دفاع از حقوق مردمی باشد که در میانه فشارهای تحریمی و البته سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی، توانی برای تحمل فشارهای تورمی بیشتر ندارند؛ آنانی که نیازمند سیاستهای حمایتی‌اند.
اقدامات کمیسیون‌اقتصادی مجلس و رئیس آن در خصوص شناورسازی نرخ ارز و عدم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تهدید کننده منافع اکثریت مردم است. آزادسازی و دست‌کشیدن از سیاست تثبیت به‌معنای جهش‌های ارزی و فشارهای تورمی بیشتر است و عدم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نتیجه‌ای جز ناترازی منابع تبصره 14 بودجه – که مقدار منابع و هزینه‌های یارانه‌ها در آن مشخص شده - و مشکل در پرداخت یارانه‌های نقدی ندارد.
بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، به ازای هر هزار تومان کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که در قانون بودجه ۷ هزار تومان پیش‌بینی شده است، شاهد کسری معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ خواهیم بود و بدین ترتیب اتخاذ سیاستهای حمایتی برای طبقات پایین جامعه به‌مشکل خواهد خورد.
این نوع اقدامات که مغایر با منفعت عمومی جامعه است، این پیام را به جامعه مخابره میکند که در نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار آن‌چیزی که ارجحیت دارد، منافع صاحبان‌سرمایه است نه عموم مردمی که نیازمند چترحمایتی گسترده در این فشارهای تحریمی و تورمی هستند.
