به گزارش الف، گذشت 14 ماه از پروژه حذف ارز ترجیحی که تصمیم مشترک دولت و مجلس در بودجه 1401 بود، نشان داد این تصمیم علاوه بر اثر تورمی وحشتناکی که روی تمامی کالا بر جای گذاشت، تولیدکنندگان را هم با مشکل مواجه کرده؛ به‌خصوص در حوزه مرغ و بخش دارو.
امروز قیمت مرغ به‌دلیل قیمت بالای نهاده‌ها و بیرون‌رفتن بسیاری از تولیدکنندگان از چرخه تولید، سر به فلک کشیده که ریشه اصلی آن به حذف ارز ترجیحی باز میگردد. در حوزه دارو هم نقدینگی مورد نیار تولیدکنندگان که عمده نهاده‌های تولیدشان وارداتی است، تامین نشده و مسئله دارو همچون سال گذشته یکی از چالش‌های اصلی کشور در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.
در زمستان سال گذشته و پس از مشاهده اثرات وحشتناک حذف ارز ترجیحی و همچنین ترکتازی قیمت ارز در بازار آزاد، دولت و بانک‌مرکزی تصمیم به تامین ارز برای واردات کالاهای ضروری با نرخ 28 هزار و 500 گرفتند که این اقدام به سیاست تثبیت شهره گشت؛ سیاستی که تا حدی توانست به ثبات بازار کمک کند اما همین اقدام هم به مذاق برخی افراد و جریان‌ها خوش نیامده و آنها به‌دنبال بازگشت به مسیر گذشته و آزادسازی نرخ ارز هستند.
کمیسیون اقتصادی مجلس، سردمدار رهاسازی نرخ ارز
با وجود این تجربه ناخوشایند سال گذشته، مجلس و در صدر آن محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون‌اقتصادی، به‌دنبال شناورسازی نرخ ارز هستند و آن را در قالب قانون و الزامات قانونی، عرضه می‌کنند.
پورابراهیمی در پاسخ به اظهارات مدافعین سیاست تثبیت اظهار داشت: «آنچه در موضوع سیاست های ارزی باید مبنای عمل ما در کشور باشد، قانون است. در قوانین متعدد، سیاست ارزی تعریف شده و مجلس تنظیم و نظارت بر قانون را برعهده دارد و دولت نیز مکلف است آن را اجرا کند. اگر فردی در کشور نظر مغایری با این قانون دارد یا باید از طریق قانونی اقدام کند و از طرف دولت با ارائه لایحه یا از طریق ارائه طرح از سوی نمایندگان اصلاح موضوع را پیگیری کند، تا موضوع بررسی و رای مجلس، مبنای قانون قرار گیرد.»
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر به استناد ماده 20 قانون احکام دائمی در کشور، نرخ ارز در اقتصاد، شناور مدیریت شده است، ادامه داد: «من تعجب می‌کنم و تاسف می‌خورم برای کسانی که حتی قانون را مبنای خود قرار نمی‌دهند و اظهارنظر می‌کنند.»
وی با بیان اینکه مردم رفتارهای پوپولیستی را تشخیص می‌دهند، این رفتارها بارها و بارها تکرار شده و مردم نیز به خوبی آن را از رفتار علمی و تخصصی تشخیص می‌دهند، افزود: «با ادبیات پوپولیستی نمی‌شود کشور را اداره کرد، دوران آن گذشته است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه مبنای عمل ما قانون است، اضافه کرد: «در قانون، نرخ ارز شناور مدیریت شده است، بدین معنا که مبنای نرخ ثابت اساساً هیچ جایگاه قانونی در کشور ندارد. اگر در یک دولت یا یک مدیریت بانک مرکزی یا در شرایطی، فردی رفتار مغایر با این قانون اعلام کرد، طبیعتاً آن فرد باید پاسخگو باشد؛ تشخیص این رفتار مغایر نیز براساس قانون با مجلس است، لذا ورود مجلس به دلیل صیانت از قانون است.»
پورابراهیمی گفت: «به جز احکام دائمی، در قوانین بودجه سنواتی بارها به این موضوع مهم اشاره و هر سال تعیین شده که مبنای نرخ تسویه تعهدات ارزی حتی برای دولت و غیردولت تعریف شده است، کما اینکه دولت بخش عمده‌ای از تصمیمات فعلی خود را براساس همین سیاست اعمال میکند، لذا پاسخگو کردن بانک مرکزی درباره اجرای قانون، از وظایف ما است و ما ذره‌ای از مواضع خود کوتاه نمی‌آییم؛ ما تحت تاثیر حرف های عَوام‌گرایانه قرار نمی‌گیریم و مجلس کار کارشناسی و قانونی خود را انجام می‌دهد. بنابراین اظهارنظر هر فرد برای خودش ارزش دارد.»
نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم تصریح کرد: «افرادی که به ادعای حمایت از دولت و بانک مرکزی اظهارنظر می‌کنند، کافی است یکبار گزارش دولت درباره سیاستهای ارزی را مطالعه کرده باشند؛ نیمه دوم سال 1400 رئیس جمهور دولت سیزدهم سندی تحت عنوان سند تحول مردمی ابلاغ کرد که در آن بخش‌های مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لحاظ شده است، در سرفصل مباحث اقتصادی این سند آمده است که سیاستهای ارزی در کشور براساس نرخ ارز شناور مدیریت شده است و ما موضوعی تحت عنوان نرخ ثابت نداریم، لذا اگر فردی اطلاع ندارد حداقل یکبار سند تحول مردمی دولت سیزدهم را مطالعه کند، تصمیمات مغایر با اسناد دولت خیلی جای حرف دارد.»
وی گفت: «قانون احکام دائمی، قوانین بودجه و نگاه علمی و تخصصی و رویکردی که دولت در سند تحول مردمی انتخاب کرده، سیاست ارزی را مشخص کرده است، لذا هرگونه تصمیم بانک مرکزی، دولت و وزارت امور اقتصاد مغایر با این قوانین قطعاً پیگیری خواهد شد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبنای مجلس، قانون و نگاه علمی و تخصصی است، تصریح کرد: «اگر فردی بخواهد با این اظهارنظرها مجلس و کمیسیون اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، در اشتباه محض است؛ حرف‌های علمی و حرف‌های پوپولیستی کاملاً مشخص است و باید گفت دوران حرف های پوپولیستی تمام شده است.»
وی با بیان اینکه سیاست نرخ تثبیت فسادزا و رانتی بوده و مردم انتفاعی از این سیاست نمی‌برند، ادامه داد: «پرسش من این است که چرا نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در دولت آقای رئیسی حذف شد؟ تمام گزارش‌ها بر این مبنا بود که این نرخ منجر به ایجاد فساد شده و تولید در کشور را از بین برده است، بنابراین به دلیل مبارزه با فساد این اقدام انجام شد تا مردم منتفع شوند. همان دلایلی که در دولت آقای رئیسی منجر به حذف ارز 4200 تومانی شد، برای حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی کفایت میکند و افرادی که اظهارنظر غیرعلمی می‌کنند و یکبار مباحث علمی مطالعه نکرده‌اند و از مباحث تجربی نیز اطلاعی ندارند، به همین منابع مراجعه کنند.»
پورابراهیمی گفت: «اگر قرار است سیاستی که برخی اعلام می‌کنند، اثر مثبت داشته باشد و بیان می‌کنند با تثبیت نرخ ارز میتوان (به معیشت)کمک کرد، باید پرسید که با توجه به اینکه در حال حاضر چند ماه از زمان استفاده دولت از سیاست نرخ ارز ترجیحی دوم که هیچ تفاوتی با نرخ ارز ترجیحی دولت قبل ندارد، می‌گذرد و با توجه به اینکه تمامی کالاهای اساسی با نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده و چه ارتباطی بین مرغ کیلویی 110هزار تومان و گوشت کیلوی 400 هزار تومانی با نرخ ارز ترجیحی 28هزار 500 تومانی وجود دارد؟»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «افراد پوپولیست باید به مردم جواب دهند که این وضعیت که به اسم ارز ترجیحی کلاه سر مردم گذاشته و جیب مردم را خالی می‌کنند به نفع مردم است یا سیاستی که بتوان بر اساس آن از تولید حمایت و نرخ متوازن ایجاد و از فساد جلوگیری کرد؟ افرادی که به دنبال این هستند، باید پاسخگوی مردم باشند.»
نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم اظهار کرد: «کمیسیون اقتصادی براساس قانون، ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس را مبنا قرار می‌دهد و موضوع را پیگیری میکند.»
همان بهانه‌های تکراری
توجیهات محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون‌اقتصادی مجلس به عنوان اصلی‌ترین مدافع شناورسازی نرخ ارز، عیناً همان دلایلی است که در مخالفت با تخصیص ارز چهارهزار و 200 ابراز می‌کرد: به‌هدف اصابت نکردن، هدررفت منابع ارزی، فسادزا بودن و ... حالا دوباره او و برخی جریان‌ها در حال تکرار و تاکید بر اجرای نسخه‌های گذشته هستند.
پورابراهیمی و همفکرانش باید به افکار عمومی توضیح دهند که از بازه اردیبهشت تا دی‌ماه 1401 که ارز چهار هزار و 200 حذف و واردات با نرخ‌های آزاد صورت گرفت، چگونه تورم به شکل بی‌سابقه‌ای اوج گرفت و اقلام مصرفی خانوارها با افزایش قیمت‌های چند برابری مواجه شد؟ چگونه تولیدکنندگان اساسی‌ترین کالاها یکی‌یکی با مشکل مواجه شده و به‌دلیل افزایش چند برابری هزینه‌های تولید از میدان به‌در شدند؟ آنها چگونه و در حالی که کشور همچنان درگیر تبعات حذف ارز چهارهزار و 200 است، خواهان شناورسازی نرخ ارز و حذف ارز 28 هزار و 500 هستند؟
به اعتقاد مدافعان سیاست های تثبیت نرخ ارز حتی به‌فرض فسادزا بودن تخصیص ارز ترجیحی – که نیازمند بحث مفصلی است –تورمی که آزادسازی نرخ ارز به دوش مردم تحمیل میکند، فسادزاتر و مامن اقسام مشکلات است.
حاکمیت زدایی مشکوک!
دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان در نشست «چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲» که در ابتدای امسال بر گزار شد با اشاره به نمونه هایی از سیاست های ارزی ذکرشده درقانون بودجه ۱۴۰۲ ونقد آن گفته بود: یکی از نمونه های خطرناک که در قلب هشدارهای ما راجع به احتمال تکرار فاجعه های سال ۱۴۰۱ وجود دارد و انتظار می رود از آن پیشگیری کنند، بند ۶ الحاقی به تبصره یک بودجه است. آنچه که از این مصوبه می آید، نشانگر این است که عزیزان قادر نبودند هیچ درسی از تجربه بازی با نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ بگیرند و می خواهند با یک ابعاد فلاکت بار تری آن را استمرار دهند.
مومنی ادامه داد : خلاصه ماجرا این است که یک حاکمیت زدایی مشکوک در خصوص نرخ ارز صورت گرفته و گفته شده دولت ارز را از رقم تعیین شده ارزان تر نفروشد اما اگر جهش ایجاد شد، اهمیتی ندارد. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه تصریح کرد: از آن طرف، امسال اولین سالی است که نرخ ارز در بودجه مشخص نشده است. یعنی همه ارقام بودجه را به ریال ذکر کرده اند، در حالی که منبع آن ارزی است که نمی دانیم قیمتش چیست. تمام مبادلات شما بر اساس نرخ ارز است، چطور می خواهید با این کار دنبال ثبات باشید؟
وی به موضوع کسری بودجه و شوک های ارزی اشاره و خاطرنشان کرد: بدون استثنا طی سی سال گذشته، هر بار که دولت خواسته از طریق شوک قیمت ارز کسری خود را جبران کند، کسری سال بعد خود را تشدید کرده است.
مومنی ادامه داد: تجربه کسب درآمد از نرخ ارز نشان می دهد به ازای هر یک واحد اضافه درآمد از محل فروش ارز گران، هزینه های جاری مصرفی حکومت ۳/۵ برابر افزایش یافته است. ریشه اینکه حکومت از مسئولیت های خود در قبال سطوح زندگی مردم طفره می رود، این است که خودش بیشتراز محل کسب درآمد ناشی از افزایش دادن نرخ ارز ضربه می بیند و این را سندی که خود دولت منتشر کرده،می گوید.
وی گفت: مطالعات وزارت کار نشان می دهد افزایش هر ۱۰۰ درصد دستمزدکارگران، حداکثر ۳ درصد افزایش در قیمت ها ایجاد می کند. آن وقت این ماجرا که ۵۵ تا ۷۰ درصد هزینه بنگاه های تولیدی صرف مواداولیه، کالاهای واسطه ای و تجهیزات می شود، مسکوت گذاشته می شود؛ چون بازی با نرخ ارز منافع مافیاهای واردکننده همین اقلام را تامین می کند؛ ولو با قیمت نابودی مردم.»
در مجموع توصیه کارشناسان اقتصادی مخالف با سیاست های ارزی درپیش گرفته شده در دولت این است که تصمیم سازان موثر اقتصادی برای یکبار هم که شده از درس‌های گذشته عبرت بگیرند و با سیاستهای شکست خورده قبلی، برای کشور هزینه‌تراشی نکنند.
