به گزارش فارس، دولت ریشی سوناک، نخستوزیر انگلیس پارهای از درخواستها برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای اصطلاحاً «تروریستی» را رد کرد.
روزنامه گاردین گزارش داد دولت انگلیس در عضو ملاکهایی که به موجب آنها میتوان حامیان و شرکتهای مرتبط با یک نهاد را در فهرست تحریمها قرار داد گسترش داده و از این طریق مجادلههای طولانی در درون دولت انگلیس در خصوص مسئله سپاه را حل و فصل کرده است.
این نظام تحریمی جدید برای اولین بار به وزرای دولت انگلیس امکان خواهد داد بر مبنای فعالیتهای یک فرد در خاک انگلیس و نه فقط در داخل ایران به اعمال تحریم علیه او بپردازند.
دولت انگلیس پیش از این ایران را به تلاش برای ربودن یا قتل شهروندان آن کشور متهم کرده است. «مت جاکز»، رئیس پلیس «ضدتروریسم» انگلیس بهمنماه گذشته مدعی شده بود تهدیدهای مرتبط با روسیه، چین و ایران در سالهای گذشته چند برابر شدهاند.
روزنامه گاردین نوشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت بسیج و پلیس امنیت اخلاقی ایران پیش از این تحریم شدهاند اما اقدام علیه سپاه هر گونه ارتباط با این سازمان، مراودات مالی با آن یا حمایت از فعالیتهایش را اقدامی مجرمانه تلقی میکرد.
به نوشته گاردین، انجام چنین اقدامی علیه سپاه میتوانست موجب شود که کل حکومت ایران در فهرست سازمانهای اصطلاحاً «تروریستی» تلقی شود، چرا که سپاه یکی از بخشهای محوری ساختار نظامی ایران است.
تحلیلگران مانور کشورهای غربی از جمله انگلیس روی انجام چنین اقداماتی علیه سپاه پاسداران را بخشی از جنگ ترکیبی این کشورها برای مجاب کردن ایران به پذیرش توافق هستهای، بدون لحاظ شدن بندهای ضامن منافع اقتصادی ایران میدانند.
آخرین دور مذاکرات رفع تحریمهای وین مردادماه سال گذشته در وین برگزار شد اما بعد از آن دچار وقفه شد. به گفته کارشناسان، برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بیمیلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام، از زمان در دست گرفتن قدرت در کاخ سفید بوده است.
کشورهای غربی از طریق به راه انداختن جنگ رسانهای-تبلیغاتی طی ماههای گذشته در تلاش بودهاند مقاومت ایران برای پافشاری در خصوص منافع این کشور را بشکنند. جمهوری اسلامی ایران راستیآزمایی رفع تحریمها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلیترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریمها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبهای که در ازای برخی محدودیتها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی میداند و آن را میپذیرد.
کشورهای غربی در همین راستا سال گذشته جنجال رسانهای گستردهای درباره قصد اتحادیه اروپا برای ممنوع کردن سپاه در کشورهای عضو این اتحادیه به راه انداختند. با آنکه پارلمان اروپا با تصویب طرحی به قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای اصطلاحا تروریستی رأی مثبت داد جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چند روز بعدتر گفت که انجام چنین کاری مستلزم رأی دادگاه است و بروکسل امکان انجام آن را ندارد.
