به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه بین‌المللی دادگستری امروز (چهارشنبه) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین ایران را به این دادگاه کشانده‌اند تا به خانواده‌های مسافران هواپیمای مسافربری که در سال ۲۰۲۰ در ایران سقوط کرد، خسارت بپردازد.
این کشورها در حالی به بهانه پرداخت خسارت به خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای PS۷۵۲ متعلق به خطوط هوایی اوکراین از ایران شکایت کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران پیشتر غرامت این افراد را پرداخت کرده است.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیش از این در دی‌ماه سال گذشته همزمان با سالروز سقوط هواپیمای اوکراینی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت غرامت به بازماندگان این سانحه گفت: بخشی از پرداخت غرامت مربوط به خود هواپیما بوده که بیمه غرامت را به شرکت صاحب هواپیما پرداخت کرده است؛ موضوع دیگر مربوط به قربانیان حادثه است. البته که ارزش جان یک فرد بیشتر از مبلغ مالی است منتها جمهوری اسلامی به دلیل تعهد حقوقی موظف به پرداخت غرامت به خانواده بازماندگان است.
وی ادامه داد: طبق این چارچوب مبلغ ۱۵۰ هزار دلار برای هر قربانی فارغ از ملیت، سن و جنسیت در نظر گرفته شده که هر کدام از بازماندگان قربانی، در صورت داشتن آمادگی دریافت غرامت می توانند به صندوق مربوطه در وزارت راه و شهرسازی رجوع کنند در همین راستا تعدادی از خانواده ها و یا وکلای قربانیان به این صندوق در وزارت مراجعه و غرامت خود را مطالبه کرده و به آنها پرداخت شده است.
عمویی اضافه کرد: برخی از خانواده ها و یا وکلای قربانیان مراجعه‌ای به این صندوق برای دریافت غرامت نداشته‌اند اما مبلغ آماده است و آنها هر زمان که تمایل داشته باشند می‌توانند برای دریاف غرامت مراجعه کنند.
خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش خود آورده است، بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئد مدعی‌اند که ایران با هدف قرار دادن هواپیمای PS۷۵۲ برخی از تعهدات خود ذیل یک کنوانسیون حمل‌ونقل هوایی را نقض کرده است.
به گزارش ایسنا، پس از واقعه تلخ سقوط پرواز شماره PS۷۵۲ به مقصد کشور اوکراین در حوالی تهران و در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ و درگذشت ۱۷۶ نفر از سرنشینان این هواپیما، رسیدگی قضایی همه جانبه به این پرونده بر اساس اصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی و شخصی توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح ایران آغاز گردید.
از ابتدای وقوع حادثه، دادسرای نظامی بررسی‌های دقیق و همه جانبه را در چندین مرحله آغاز و در نهایت، این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی برای ۱۰ نفر و صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران ارجاع گردید.
سرانجام پس از برگزاری مجموعا ۲۰ جلسه دادگاه، شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده اقدام به صدور رای کرد.
بر اساس رای صادره از سوی دادگاه، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است. این متهم همچنین به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم گردیده است.
بر این اساس، مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) ۱۳ سال حبس تعزیری می‌باشد که اشد مجازات (۱۰ سال حبس) با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.
متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
همچنین دادگاه بنابر بر اتهامات مندرج در دادنامه و اشتباهات و قصور رقم خورده از سوی سایر متهمین این پرونده، شامل متهمان ردیف دوم، سوم و… تا متهم ردیف دهم را به حبس تا سه سال محکوم کرده است. دادگاه درخصوص متهمان ردیف دوم الی دهم علاوه بر مجازات‌های تعیینی، مجازات تتمیمی و تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
ناصر کنعانی، سخنگوی دستکاه دیپلماسی نیز در نشست خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به سؤالی درباره شکایت کشورهای اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس از ایران درباره حادثه هواپیمای اوکراینی به دادگاه بین المللی دادگستری با طرح این ادعا که در مورد این پرونده با ایران به توافق نرسیده‌اند، گفت: در ارتباط با موضوع هواپیمای اوکراینی ایران در راستای اصل حسن نیت و اعتقاد به تعامل سازنده با دولت‌هایی که اتباع و شهروندانشان در این سانحه دلخراش جانشان را از دست دادند، بر انجام مذاکره در کلیه ابعاد سانحه تأکید داشته است و مجددا آمادگی خود را برای انجام مذاکره در آخرین یادداشت ارسالی خود به اطلاع کشورهای مربوطه رساندیم.
کنعانی افزود: درباره رسیدگی به سانحه، ایران براساس اصل صلاحیت سرزمینی و با توجه به اینکه این سانحه در قلمرو حاکمیتی ایران اتفاق افتاده و متهمان مرتبط با رخداد تابعیت ایرانی دارند، رسیدگی کیفری خود را با جدیت و دقت لازم انجام داده و دادگاه صلاحیت‌دار رای غیرقطعی خود را در مورد ۱۰ نفر از متهمان صادر کرده است.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سانحه دلخراش مسئولیت‌های ملی خود را تاکنون انجام داده و در چارچوب اصل حسن نیت با دولت‌های دارای اتباع و شهروندان در این حادثه دلخراش ارتباط دارد و به صورت رسمی آمادگی خود را برای مذاکره اعلام داشته است.
