رضا غلامی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با الف، در خصوص طرح واردات خودروهای کارکرده خارجی به کشور اظهار داشت: «وقتی قرار است خودرو به هر شکلی وارد شود، باید در نظر گرفت که وارد کننده نفع خود را در نظر می‌گیرد و با واردات خودرو باز هم به دنبال تبدیل درآمد حاصل از فروش خودروی وارداتی به ارز و خارج کردن آن از کشور است؛ حتی اگر واردکننده‌ای هم برای واردات به دنبال دریافت ارز نباشد و منابعی را در خارج کشور در اختیار داشته باشد.نباید تصور کرد که غالب واردکننده‌ها بخش اعظم سودی که از این طریق به دست می‌آید را در کشور نگه می‌دارند. وارد کننده بعد از فروش خودرو وارد بازار آزاد ارز خواهد شد و با تبدیل آن، ارز را از کشور خارج خواهد کرد و همچنین موجب دامن زدن به تقاضا در این بازار خواهد شد.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر درآمد حاصل از فروش خودروی خارجی، در کشور سرمایه‌گذاری شود و خارج نشود و این اطمینان وجود داشته باشد وارد کننده وارد بازار ارز نشود، این منطقی است. یا اینکه تحت عنوان سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شود و این تضمین وجود داشته باشد که تا زمانی که وضعیت ارز به صورت نرمال و یا درآمدهای نفتی به صورت مطلوب نشود، به این سرمایه اجازه خروج از کشور داده نخواهد شد.»
غلامی در خصوص ادعای وزارت صمت که ارز مورد نظر برای واردات خودرو از منابع خارجی تامین خواهد شد تصریح کرد: «اگر این ادعا صحت داشته باشد و منابع در دسترس و ارز موجود است، باید پرسید که چرا چندین هفته است که به مواد اولیه تولید دارو ارز تخصیص داده نمیشود؟ اگر موجود است چرا قطعات و مواد اولیه تولید خودرو را وارد نمی‌کنید و دنبال ورود کامل خودرو هستید؟ چرا به دنبال مونتاژ همان خودروهای خارجی در داخل کشور نیستید که حداقل برای نیروی کار شغل ایجاد شود؟ اگر ارز در دسترس است چرا بسیاری از ثبت‌سفارش‌ها توسط واردکننده کالاهای مختلف معطل مانده؟»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایطی که با تورم کالاهای اساسی مواجهیم و بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل واردات مواد اولیه روبرو هستند، ضرورت اولویت‌بخشی به بازار خودرو در شرایط فعلی وجود دارد یا نه؟ خاطرنشان کرد: «وقتی ۱۵ خودروساز داخلی در کشور هستند، قطعاً واردات خودرو اولویت کشور نیست. ما در کالایی چون موبایل مجبور به واردات هستیم چون اساساً هیچ سازنده و تولیدکننده موبایلی نداریم و واردات اجتناب ناپذیر است. به عنوان مثال اگر قرار باشد ۱ میلیاد دلار برای ۱۰۰ هزار خودرو تخصیص داده شود، با این مبلغ برای ۲۰۰ هزار خودرو یا بیشتر قطعه وارد تا برای خط تولید استفاده و یا برای مونتاژ به کار برده شود.»
غلامی با اشاره به راه‌حل موجود برای بازار خودرو و تلاطم‌های قیمتی آن اظهار داشت: «مدیریت بازار ارز بهترین راه برای کنترل بازار خودرو است. باید بازار ارز را کوچک و تقاضاها را در آن مدیریت کنیم. الان با شرایطی روبرو هستیم که تقاضاهای متفاوت و متنوع وجود دارد و ضرورت دارد تک تک این‌ها مدیریت و تفکیک شوند. اگر این کار صورت پذیرد، روند ریزشی دلار را شاهد خواهیم بود و به تبع آن بازار خودرو رنگ آرامش را خواهد دید. توصیه اصلی من در برهه فعلی به دولت این است که به جای دخالت در بازارهای مختلف، فقط در بازار ارز دخالت کند و همه انرژی و توان خود را برای این بازار بگذارد.»
او خاطرنشان کرد: «البته این مسئله تنها منوط به بانک مرکزی نیست و ضروری است که دیگر دستگاه‌ها و نهادها هم پای کار بیایند. الان ۷۰ درصد ارز کشور مربوط تجارت و بخش عمده آن مربوط به وزارت صمت است. همچنین حوزه سلامت و به خصوص دارو که بخش زیادی از درآمد و یا مصارف ارزی به آن مربوط است. حتی حوزه ورزش که تقاضاهای زیادی را روانه بازار آزاد ارز میکند و یا گردشگران که ضرورت دارد تمامی این‌ها مدیریت شوند. هنوز اطلاع دقیقی از میزان ورود و خروج ارز در کشور دقیق و قابل استناد نیست و باید بازار ارز را تحت نظارت و انحصار قرار دهیم. البته اقدامات محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی حاکی از آن است که در حال رصد و شناسایی خلاهای موجود است که باید همه دستگاه‌ها برای این هدف همکاری کنند.»
