به گزارش الف، متن نامه توکلی به رئیس جمهور، به شرح زیر است:

جناب آقای رئیسی

رئیس محترم جمهور

سلام علیکم

باتوجه به گزارش کارگروه آموزش دیده بان شفافیت و عدالت و درخواست ده ها هزار نفر از دانش آموختگان کشور، بنا به گزارش پیوست، سازمان امور دانشجویان در بخشنامه ای هزینه آزادسازی مدارک را 6 برابر کرده است. این کار نه قانونی است نه عاقلانه. قانونی نیست زیرا بخشنامه قانونی وزارت علوم مقرر می دارد که مبلغ هزینه تحصیلی در ابتدای هر سال تحصیلی برآورد و ابلاغ گردد.

طرز دریافت عوارض، مالیات یا هزینه های سازمان های دولتی از مردم بخشی از جواز است و مجری حق ندارد طرز دریافت را تغییر دهد چون در بخش عمومی، مجریان اختیار هیچ کاری را ندارند مگر اینکه در قانون یا مقررات قانونی تصریح شده باشد. شما حاضرید کالایی را که به شما قسطی می فروشند یکجا بهایش را بپردازید؟

عاقلانه نیست به دلیل اینکه به جای افزایش تدریجی قیمتها که آسیب چندانی را به قیمت های نسبی وارد نمی کند، متغیری را یکباره چند برابر کنید زیرا هزینه اش برای اقتصاد ملی بیش از آنی است که به نظر می آید چون دانایی و خیرخواهی خدمت گذاران در دولت را زیر سوال می برد و موجه کننده تغییرات شگفت آور و غیر منطقی اقتصادی در کشور خواهد بود. به همین دلیل و دلایل دیگر، ضمن صدور دستور لغو این بخشنامه، جنابعالی باید از رفتارهایی مشابه این مورد جلوگیری نمایید.

 احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد 

دیده بان شفافیت و عدالت

*در ادامه متن کامل گزارش کارگروه آموزش یده بان شفافیت و عدالت به دکتر احمد توکلی می آید:

جناب آقای دکتر توکلی

ریاست محترم هیئت مدیره

با سلام و احترام

گزارشی از سوی فارغ التحصیلان و دانشجویان دوره روزانه با ۳۳ هزار و ۹۸۲ امضا وصول شد (در پیوست نامه موجود است). موضوع در جلسات تخصصی کمیسیون آموزش مورد بررسی قرار گرفت و گزارش نهایی خدمت جنابعالی ارسال می شود:

۱- بخشنامه ای خلق الساعه به شماره 112885/4 در تاریخ 07/09/1401 که به امضای رئیس سازمان امور دانشجویان رسیده است، هزینه های آزادسازی مدرک تحصیلی و لغو تعهد خدمت آموزش رایگان در دوره های روزانه را یکباره چندصد درصد افزایش داده است. در بخشنامه جدید هزینه‌های آزادسازی نسبت به بخشنامه قبلی (سال ۱۳۹۲)، به طور متوسط 6 برابر شده است که به دور از انصاف و مدارا با مردم است.

۲- هزینه های اعلام شده در بخشنامه جدید به تمام دانشجویان و فارغ التحصیلان سال های گذشته نیز تسری داده شده است. اثر قانون نسبت به آتیه است و تعمیم دادن مفاد این بخشنامه به دانشجویان و فارغ التحصیلان سال های گذشته خلاف ماده ۴ قانون مدنی است همچنان که تعیین تأثیر قهقرایی قانون، در حیطه صلاحیت های مقنن است و عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات از سوی مقام اداری ممنوع بوده مگر در مواردی که ترتیبات خاصی از سوی قانون گذار تعیین شده باشد. فارغ التحصیلان در زمان آغاز به تحصیل خود در دوره‌های روزانه، با بررسی شرایط لغو تعهد خدمت آموزش رایگان در آن زمان، فرم تعهد مربوطه را که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی در حکم یک قرارداد دوطرفه می ماند، امضا کرده‌اند و چه بسا اگر می دانستند برای لغو این تعهد و آزادسازی مدرک خود در آینده باید به نرخ روز هزینه تحصیلشان را بپردازند و این موضوع در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته کنکور سراسری به اطلاع آنان رسیده بود، از ابتدا اقدام به انتخاب رشته محل‌های دوره‌ نوبت دوم (شبانه) با شهریه‌ای به مراتب کمتر از این هزینه کرده یا در هنگام ثبت نام و پذیرش اولیه، با اعلام عدم تمایل به استفاده از تحصیلات آموزش رایگان، شهریه تحصیلی خود را تا پایان دوره تحصیلی پرداخت می کردند.وزارت علوم می بایست هر ساله هزینه های آزاد سازی مدرک تحصیلی را اعلام می نمود تا نرخ آزادسازی مدارک به صورت معقولانه و با شیب کم افزایش یابد اما بیش از ۸ سال است که هزینه ها به روز نشده و متاسفانه طبق این تصمیم خلق الساعه و عجولانه هزینه های آزادسازی مدرک تحصیلی، امسال یکباره بیش از ۶ برابر افزایش داشته و موجب نارضایتی بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان شده است.

توضیح این که از سال تحصیلی 1392-1393 به بعد، این هزینه‌ها به روزرسانی نشده است و تا پیش از ابلاغ بخشنامه اخیر، هزینه هر سال تحصیل دانشجویان ورودی 1389 به بعد که در سال تحصیلی 1393-1394 الی 1400-1401 در دانشگاه حضور داشته اند، برپایه آخرین جدول هزینه اعلامی که مربوط به سال تحصیلی 1392-1393 بوده است، محاسبه می شده است. آنچه از نظر حقوقی مسلم است، تغییرنکردن هزینه خرید تعهد خدمت دانشجویان و فارغ التحصیلان سالهای گذشته دانشگاه های دولتی با ابلاغ هر بخشنامه یا دستورعمل جدید از سوی وزارتخانه است. به عبارت دیگر این وزارتخانه حق تغییر فرمول محاسبه این هزینه برای دانشجویان و دانش آموختگان قبل از مهر 1401 را ندارد. در خصوص دانشجویان ورودی سال 1389 به بعد صرفاً می تواند براساس آخرین دستورالعمل ابلاغی در تاریخ اسفند 1389 که در زمان ورود آنان به دانشگاه معتبر بوده است و بر محاسبه این هزینه به نرخ زمان تحصیل و نه نرخ زمان پرداخت تاکید می کند، هزینه سال های تحصیلی 1393-1394 الی 1400-1401 را اعلام و در محاسبه هزینه آموزش رایگان افرادی که ورودی سال 1389 به بعد بوده و سال های حضورشان در دانشگاه شامل این سال‌ها می شود، اعمال کند. همچنین برای دانشجویان ورودی سال 1389 به قبل نیز باید مطابق بخشنامه‌های زمان خود عمل شود.

۳- دولت در حدود مصوبات هیئت وزیران حق وضع بخشنامه را دارد ولی مفاد آن نباید با متن و روح قوانین و اسناد بالادستی در تعارض باشد؛ لذا اعتبار بخشنامه منوط است به اینکه در محدوده مصوبات هیئت وزیران، قوانین موضوعه، و آیین نامه های (دستورعمل ها) موضوعِ بخشنامه باشد، در غیر این صورت بخشنامه فاقد اعتبار و وجاهت حقوقی است.

۴- عطف به ماسبق نمودن جداول هزینه های لغو خدمت رایگان به دانشجویان و دانش آموختگان سالهای گذشته برخلاف مضمون مواد ۴۴ و ۴۵ دستورعمل جامع ایفای تعهدآموزش رایگان مورخ 02/11/1396 وضع و سبب تضییع حقوق میلیون ها دانشجو و دانش آموخته پیش از ابلاغ این بخشنامه شده است.به دلالت مواد ۴۴ و ۴۵ دستورعمل مورد اشاره، شهریه و هزینه های تحصیلی افراد در دانشگاه های دولتی جهت محاسبه خرید دوره خدمت آموزش رایگان بر مبنای سال پذیرش دانش آموخته در دانشگاه دولتی تعیین و محاسبه می گردد؛ حال این که برپایه بخشنامه اخیر سازمان امور دانشجویان، جدول هزینه های اعلامی توسط این سازمان با نقض احکام مقرر در مواد یادشده، مبالغ اعلامی را نسبت به تمام دانشجویان و دانش‌آموختگان سالهای گذشته نیز قابل اعمال می داند.

۵- مطابق آیه شریفه «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ - سوره توبه آیه ۱۱۵» که اصل «قبح عقاب بلابیان» است، نمی توان کسی را مورد عتاب قرار داد در حالی که تکلیفی را قبلا به او اعلام نکرده باشند. دانش اموختگان و دانشجویانی که قبل از مهر ۱۴۰۱ وارد دانشگاه شده‌اند، در زمان تحصیل به هیچ وجه مطلع نبوده اند که قرار است روزی برای خرید تعهد خدمت آموزش رایگان خود به طور ناعادلانه و غیرمنصفانه‌ای به نرخ روز هزینه تحصیلشان را بپردازند. این امر مصداق بارز قبح عقاب بلا بیان است و قبیح بودن آن به تصریح قرآن کریم و نظر قاطبه فقها از مسلمات عقلی و شرعی می باشد.

۶- براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. حال برپایه بخشنامه اخیر دانش آموختگان سالهای مختلف، از ابتدای انقلاب تاکنون، که به هیچ عنوان از سطح مشابهی از امکانات رفاهی و تحصیلی در زمان حضور در دانشگاه برخوردار نبوده‌اند، باید با هزینه‌ای یکسان که برپایه سال تحصیلی فعلی، اقدام به خرید تعهد خدمت آموزش رایگان خود و پرداخت هزینه‌های تحصیلشان کنند درحالی که نه تنها چنین مبلغی هیچ تناسبی با تسهیلات و خدمات دریافتی در زمان تحصیلشان در دانشگاه ندارد، بلکه اختلاف قابل توجهی با شهریه دانشجویان شهریه پرداز در زمان تحصیل دانش آموختگان داشته و گویی دو فرد که در دانشگاه واحد و در زمان مشابهی اما در دو دوره روزانه و شهریه پرداز تحصیل کرده‌اند، هزینه تحصیل متفاوتی خواهند داشت! به راستی مگر دانشجویان ما با پرداخت ارز خارجی از سوی دولت بورسیه شده‌اند که حال باید، زمان بازپرداخت هزینه‌های تحصیلشان را با توجه به افزایش نرخ دلار بپردازند؟! برهمین اساس محتوای مصوبه مورد شکایت، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملت است و از دیدگاه اجتماعی نیز بر خلاف رویه رفق و مدارای حکومت با ملت است و بهتر است در آن تجدید نظر شود.

با احترام

کارگروه آموزش