به گزارش الف، اوضاع و احوال بازار ارز آشفته است و هر روز رکوردها و سقفهای قیمتی جدیدی خلق میشود اما رئیس بانکمرکزی به جای تلاش برای کاهش تلاطمهای ارزی، اظهارنظرهایی را مطرح میکند که اساساً نسبتی با حیطه وظایفش ندارد و چه بسا موجب دامنزدن به التهابات و مناقشات در جامعه کارگری شود.
علی صالحآبادی اخیراً به میزان رقم افزایش دستمزد کارگران برای سال جدید اشاره کرده و گفته:« افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد برای امسال رقم عجیب و غریبی بود. قطعاً سال آینده به اندازه امسال افزایش دستمزد نخواهیم داشت».
این در حالی است بر اساس نص صریح قانونکار، تصمیمگیری برای میزان رقم افزایش دستمزد کارگران بر عهده شورایعالی کار است و بانکمرکزی در جایگاهی نیست که به صراحت و قطعیت، از میزان افزایش دستمزد سخن بگوید.
دیواری کوتاهتر از کارگران وجود ندارد
گویا در این کشور دیواری کوتاهتر از کارگران وجود ندارد و قرار است که در پس هر بحران اقتصادی، این کارگران و مزدبگیران باشند که زیر تیغ سیاستهای غلط، لهِ شده و معیشتشان با شیب تندتری در مسیر سقوط حرکت کند. افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در ابتدای سال که البته هیچ تناسبی با نرخ تورم نداشت و فاصله زیادی تا خط فقر دارد، چنان برای برخی سنگین بوده که از حالا شروع به کشیدن خط و نشان برای سال آتی کردهاند و حتی علل اصلی تورم کنونی را همین افزایش دستمزد در ابتدای امسال ذکر کرده و در پوشش گزارههایی چون مردمیسازی و امثالهم، به حذف ارز ترجیحی و پیش بردن پروژه آزادسازی که ذیل سیاستهای تعدیل ساختاری قابل تفسیر است، اشاره نمیکنند.
رئیس بانکمرکزی اخیراً گفته:«سه علت مردمی سازی یارانه ها، افزایش حقوق ها در شورای عالی کار به میزان۵۷ درصد و تغییر مبنای عوارض گمرکی موجب شد تا تورم در ابتدای امسال رشد یابد اما سال آینده این افزایش دستمزد رخ نخواهد داد و نرخ تورم روند کاهشی در پیش خواهد گرفت».
اظهارات نامربوط
همانگونه که انتظار میرفت، اظهارات رئیسکل بانکمرکزی واکنش جامعهکارگری را به دنبال داشت و علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار با انتقاد از این اظهارات نامربوط و با تاکید بر اینکه تعیین دستمزد کارگران اساساً به رئیس بانک مرکزی ارتباطی ندارد، در گفتوگو با ایلنا اظهار داشت: «ایشان را به مناظره دعوت میکنم. حاضرم با ایشان در تلویزیون یا هر جایی دیگر مناظره کنم تا مشخص شود که آیا افزایش دستمزد عامل تورم است یا این تورم است که افزایش دستمزد را زمین میزند و به کلی بیاثر میسازد. ایشان موضوع را کاملاً برعکس و اشتباه فهمیدهاند، ضمن اینکه دستمزد کارگران و افزایش آن هیچ ارتباطی به رئیس بانک مرکزی ندارد».
وی با تاکید بر اینکه به نظر میرسد این مقام مسئول هیچ شناختی از روند تعیین دستمزد کارگران ندارد، اضافه کرد: «اظهارات صالحآبادی، رسماً زیر سوال بردن سهجانبهگرایی و شورایعالی کار است؛ حتی وزرا و رئیس جمهور نمیتوانند به تنهایی در مورد دستمزد کارگران اظهارنظر یا تصمیمسازی کنند، حالا رئیس بانک مرکزی آمده و گفته سال بعد از افزایش خبری نیست! این واقعاً عجیب است؛ باید خطاب به ایشان گفت افزایش دستمزد توسط سیاستهای غلط شما در حوزهی تورم و مهار تورم به این روز افتاده و عامل ایجاد تورم نیست، چرا موضوع را وارونه جلوه میدهید؟»
زیر پا گذاشتن قانون در روز روشن
علاوه بر بیارتباطی مواضع رئیسکل بانکمرکزی و واکنشی که این سخنان در جامعه کارگری به دنبال داشته، روندی که این سالها در خصوص تعیین دستمزد کارگران طیشده حاکی از بیتوجهی به نص صریح قانون و زیرپا گذاشتن آن است.
در ماده ۴۱ قانونکار آمده است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
۱ - حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
۲ - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید».
حال بررسی کنیم که طی سال های گذشته در کدام یک از دولتها به این ماده قانونی عمل شده؟ هیچگاه سطح حقوق و دستمزد تناسبی با نرخ تورم نداشته و در ماراتن این دو، این دستمزد بوده که به مراتب عقبتر از نرخ تورم مانده است. باید از رئیسبانک مرکزی پرسید که ورای عدم صلاحیت خود برای ورود به این حوزه، آیا صحبت او مبنی بر عدم افزایش دستمزدها با درصدی مشابه امسال برای سال ۱۴۰۲، زیرپا گذاشتن علنی قانون محسوب نمیشود؟ حتی میتوان فراتر از این نگاه کرد و پرسید که کدام از یک مسئولین حاضرند با چنین ارقامی که فاصله زیادی تا تامین حداقل نیازهای زندگی دارد، روزگار بگذرانند؟
افسانهزدایی از تورمزایی دستمزد
جریان غالب در اقتصاد ایران که از قضا اثرگذاری زیادی روی نهادها، تصمیمسازان، تصمیمگیران و حتی افکار عمومی دارند و در جهت تعمیق مناسبات به سمت کارفرمایان فعالیت میکنند، همیشه سعی در ربطدادن مسئله افزایش دستمزد روی تورم داشته که متاسفانه در این خصوص موفق عمل کرده است.
حال برای دفاع از حقوق مزدبگیران و کارگران و شکستن این مناسبات غیرعادلانه بین کارگر و کارفرما باید از این موضوع افسانهزدایی کرد. با وجود اشاره به اثرات افزایش دستمزد و ازدیاد تورم، بسیاری از اقتصاددانان و فعالین صنفی و کارگری، تورمزا بودن دستمزد را دروغی بزرگ میدانند؛ منجمله کاظم فرجاللهی، فعال صنفی حوزه کارگری که چندی پیش در این خصوص گفته بود:« ادعای تورم انتظاری و تورمزا بودن دستمزد، یک دروغ اقتصادی بزرگ است و آنقدر در سطح جامعه تکرار شده که حتی مطلعین و برخی از کارشناسان هم آن را باور کردهاند. واقعیت این است که اگر افزایش دستمزد تاثیری در تورم هم داشته باشد، این تاثیر بسیار ناچیز است. با یک معادله خیلی ساده میتوانیم به این نتیجه برسیم. سهم دستمزد در قیمت تمامشده کالا، معادلهای نیست که نتوان پاسخ آن را یافت. برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد در بنگاههای صنعتی با بیش از ۱۰ کارگر، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا کمتر از ۱۰ درصد است.
بنا بر برآورد «اصغر آهنیها» نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار، سهم دستمزد در کارگاههای کوچک حدود ۳۰ درصد است و در بنگاههای خدماتی که فقط خدمات ارائه میدهند، سهم دستمزد حدود ۵۰ درصد است. این اعداد را که کنار هم بگذاریم، میبینیم حاشیه سود چقدر بالاست. اگر میانگین را در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین سهم دستمزد در قیمت تمامشده با اغماض۳۰درصد است، آن وقت میفهمیم که سهم سایر مولفهها در قیمت تمام شده کالا ۷۰درصد است. حتی اگر این مولفه ۳۰درصدی دو برابر هم بشود، مگر چقدر در قیمت تمامشده کالا تاثیر دارد؟
قیمت تمامشده کالا مولفههای بسیاری ازجمله هزینههای مدیریتی، مواد اولیه، ماشینآلات و عوارض و مالیات را دربرمیگیرد. در این بین، شیوه مدیریت بنگاه اهمیت بسیار دارد. شیوه مدیریت میتواند قیمت تمامشده کالا را کاهش دهد یا افزایش دهد بدون اینکه هزینه ماشینآلات یا هزینه مزد تغییر محسوسی کرده باشد. پس برای اینکه بنگاهها سودآوری یا بهرهوری داشته باشد، باید روی سایر مولفههای هزینه تولید کار بشود. در ایران مولفه مزد که نقش آن نهایتاً ۳۰ درصد است برجسته میشود اما نقش سایر مولفهها، تعمداً کمرنگ میشود. در این بین، دولت هم میتواند در این مولفه ۳۰درصدی نقشی برعهده بگیرد و وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد».
دستمزد مسئلهای یکوجهی نیست
نگاهی که بین متولیان به مسئله دستمزد وجود دارد، تکبعدی و خالی از ابعاد دیگر است. تعیین دستمزد که سفره میلیونها مزدبگیر را تحت تاثیر قرار میدهد، علاوه بر وجه اقتصادیاش، قضیهای است اجتماعی و امنیتی؛ آن هم در برههای که جامعه مستعد بروز نارضایتیهاست و در این شرایط باید میلیونها کارگر بتوانند از پس تامین حداقل نیازهای خود برآیند. این نگاه ریاضیمحور به دستمزد و اثر آن روی تورم - که نگاه غلطی است - نمیتواند پاسخ جامعی به این چالش دهد. حداقل انتظار از تصمیمسازان و تصمیمگیران این است که با دید جامعتری به این معضل نگاه کنند و صرفاً به دادههای اقتصادی و غالباً ناصواب تکیه نکنند.
