به گزارش ایرنا، معترضان در نخستین ساعات کاری امروز (جمعه) اتوبان‌های اصلی کشور در لندن، لیورپول، منچستر، بیرمنگهام و کاردیف را هدف قرار داده و سرعت حرکت وسایل نقلیه خود را به حدی کاهش دادند که باعث ترافیک سنگین شده است.
مقامات بندر دوور در مواجهه با ترافیک پنج ساعته مقابل گذرگاه مرزی دو کشور، وضعیت اضطراری اعلام کرده است. دوور کم عرض‌ترین نقطهٔ کانال مانش و نزدیک ترین مرز میان انگلیس و فرانسه است که بالغ بر ۱۱.۷ میلیون مسافر، ۲.۶ میلیون کامیون و ۲.۲ میلیون خودرو از این گذرگاه تردد می‌کنند.
گفته می‌شود ۵۳ هزار راننده در سراسر کشور در حرکت اعتراضی امروز مشارکت کرده‌اند. این درحالیست که با تعطیلی مدارس انگلیس پیش‌بینی شده که بالغ بر ۲۰ میلیون نفر در یکی دو روز اینده، راهی سفرهای تابستانی باشند.
پلیس انگلیس که از مهار تبعات این حرکت اعتراض عاجز مانده به سایر رانندگان هشدار داده است که از تردد در مناطقی که معترضان هدف قرار داده‌اند پرهیز کنند.
رانندگانی که در این اقدام نمادین مشارکت کرده، خواستار کاهش عوارض دولت بر فروش سوخت هستند تا قیمت‌ها شکسته شود. قیمت فروش هر لیتر بنزین و گازوئیل درحالی به مرز ۲ پوند نزدیک شده است که پیش از جنگ اوکراین قیمت‌ها در محدوده یک پوند و ۳۰ پنس بود. حدود نیمی از این مبلغ، مالیاتی است که دولت از محل فروش سوخت کسب می‌کند و وارد خزانه می‌شود.
دولت انگلیس چندی پیش ادعا کرد که پنج پنس از عوارض دولت را به ازای فروش هر لیتر سوخت کاهش داده است، اما در عمل تاثیر چندانی بر کاهش قیمت‌ها دیده نشد.
این روزها پر کردن یک باک بنزین، به تعبیر رسانه‌ها انگلیسی اشک رانندگان را در می‌آورد. هزینه پر کردن یک باک خودرو دستکم یکصد پوند هزینه دارد و این مساله باعث بروز نگرانی‌های جدی برای ارائه خدمات در بخش عمومی و سازمان‌هایی شده که به وسایل نقلیه عمومی وابسته هستند. چندی پیش نشریه گاردین در گزارشی نسبت به حذف مشاغل در خدمات عمومی هشدار داد.
این درحالیست که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹.۴ درصد در ماه گذشته میلادی (ژوئن) رسیده است که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد می رسد.
