به گزارش الف هوشنگ پوربابایی وکیل دکتر سید حسین موسویان  دیپلمات سابق کشورمان درواکنش به خبر آقای دکتر خدائیان سخنگوی محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کشورگفت:

1-بعد از دوران موفقیت آمیز موکل درسفارت ایران درآلمان و مراجعت وی به ایران، بعنوان معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشغول فعالیت شد.

2-بجهت اعتبار نامبرده دراروپا، همزمان مشاورجذب سرمایه گذاری خارجی در سازمان کیش منصوب تا به لحاظ اعتبار خارجی به معرفی و جذب سرمایه گذار درمنطقه کیش کمک کند.

3-چون وی سرمایه گذاران متعددی از جمله آقای ثابت را به کیش معرفی کرده بود و پروژه های متعددی از قبیل هتل داریوش و دلفیناریو و پارک جنگلی را ایجاد کرده بودند، این بار کنسرسیوم گل شرق را جهت سرمایه گذاری هتل های متعدد، زمین گلف 150 هکتاری درسطح بین المللی و ساخت مراکز تجاری و اداری با همکاری شرکتهای اروپایی به سازمان کیش معرفی کرد که سازمان کیش پس از مذاکره طولانی با سرمایه گذاران نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمود.

4-حضور سرمایه گزاران خارجی درمنطقه کیش باعث ترقی ویژه درمنطقه گردیده و باعث گسیل سرمایه به کیش گردید.

5-پس از مدتی سازمان بازرسی استان هرمزگان طی ایراداتی، قرارداد منعقده رادچار اشکال دانسته که ریاست وقت سازمان کیش طی نامه ای به ریاست محترم وقت قوه قضائیه (مرحوم آیت الله شاهرودی) اعلام میکنند تا ضمن بررسی قرارداد، چنانچه ایرادی متوجه آن می باشد، مراتب را ابلاغ نمایند تا قرارداد ملغی گردد. دراین مقطع موکل بعلت درگیریهای شغلی، ازسمت خود استعفا داده اند.

6-موضوع درجلسه سران سه قوه و کمیته مباررزه با مفاسد اقتصادی مطرح و دبیرمحترم ستاد طی نامه ای با این مضمون که "ریاست قوه قضائیه ضمن بررسی، اعلام نمود قرارداد را شخصا بررسی و موضوع را خالی از اشکال دانستند"؛ مراتب را جهت اجرای قرارداد رسما ابلاغ مینمایند.

7-قراردادموصوف موردحمایت سران سه قوه، سازمان سرمایه گذاری خارجی و وزیر اقتصاد دوران ریاست جمهوری خاتمی و نیز دولت وشورایعالی سرمایه گذاری خارجی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قرارگرفته حتی هیات محترم وزیران دولت آقای احمدی نژاد در حمایت از قرارداد مذکور، طی مصوبه ای ارجاع حل اختلاف به اتاق بازرگانی بین المللی پاریس را تصویب میکند.

8-وزرای اقتصاد ایران و آلمان اجرای ایران پروژه را مظهر دوستی دو کشور قلمداد میکنند.

9- درسال 86 متمم قراردادی که درخبر ریاست سازمان بازرسی کل کشور و بعنوان الحاقیه ای که باعث از بین رفتن برخی موارد قرارداد و درج شرط داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس از آن یاد میشود، دردوران اقای احمدی نژاد تنظیم که موکل دردوران مذکور هیچ مسئولیتی نداشته اند.

10- جذب یا معرفی سرمایه گذار درهرکشوری ممدوح و موکل بعنوان مشاورجذب سرمایه گذاری، صرفا به وظیفه ذاتی خود عمل کرده و نه درمذاکرات و نه انعقاد قرارداد یابعد از آن دردوره های بعدی هیچگونه دخالتی و یا امضایی نداشته است. ضمن اینکه اساسا زمینی به سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه یاد شده واگذار که قرارداد آن پروژه باطل و اراضی مذکور هم دراختیار خود سازمان است و بخشی عمده ای ازآن زمین هم هیچگاه تحویل سرمایه گذار نگردید. لذا معتقد است فارغ از اینکه هیچگونه تبانی درقراداد مذکور صورت نگرفته و هدف همه اشخاص از جمله موکل جذب سرمایه گذاری و ترقی و آبادانی کشور بوده، بصورت قاطع اعلام میکنیم که ریالی از اموال وحقوق دولت تضییع نگردیده است. بنظر میرسد خسارت را کسانی زده اند که علیرغم مصوبات عالیترین مقامات دوکشور دردو دولت آقایان خاتمی و احمدی نژاد، مانع اجرای چنین سرمایه گذاری بزرگی شده اند. لذا ضمن انتقاد شدید به حکم صادره، حق خود را جهت اعتراض به مراجع بالاتر اعلام و محفوظ میدارد.