گروه تعاملی الف - یونس تیموری:

دهه‌ها کسری بودجه و افزایش پیوسته هزینه‌های دولت در سال‌های متمادی اقتصاد ایران، حکایت از آن دارد که خط سیر سیاستگذاری کلان اقتصادی در ایران براساس آموزه‌های کینز شکل گرفته است. توجه به طرف تقاضا، با این فرض ضمنی که عرضه بدنبال تقاضا ایجاد خواهد شد، محور سیاست‌های اقتصادی را در دهه‌های گذشته شکل داده است. سهمیه‌بندی کالاهای اساسی (کالابرگ‌ها)، پرداخت یارانه‌های نقدی به اشخاص، پیشنهاد بسته‌های تحریک تقاضا و خروج از رکود، تصمیماتی هستند که به نوبت در دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی دنبال شده‌اند. همه این کلان تصمیمات، اصرار بر فرد مصرف‌کننده به عنوان طرف تقاضای اقتصاد دارند تا رفتار آن را تحت تأثیر قرار دهند و در این راه هزینه‌های هنگفتی در بودجه به دولت و اقتصاد تحمیل شده است.

ورای اینکه سیاست‌های طرف تقاضا در ایران بخوبی کار نکرده است یا اصلاً بدیلی برای آن در سال‌های سراسر خطر و حوادث وجود داشته است یا خیر، باید به آموزه‌های کینز احترام گذاشت. روش‌شناسی و مبانی فلسفی اقتصاد سیاسی کینز برپایه‌های استواری قرار دارد که مفاهیمی همچون «شکست هماهنگی» و «عدم اطمینان» را حول «خوی حیوانی» و دیگر محرک‌ها مطرح می‌کند. زمانی که مفهوم قوی چون «عدم اطمینان» شاکله نظریه‌های اقتصادی کینز را تشکیل می‌دهد، ناگزیر مسئله «انتظارات» در آموزه‌های او ظهور پیدا می‌کند که به عنوان عامل اصلی نوسانات اقتصادی معرفی می‌شود. از این مفاهیم برمی‌آید که تفسیرهای بلندمدت باید در کنار دوره‌های کوتاه‌مدت کینزی اهمیت داشته باشد. اما آنچه که از نوشته‌های اقتصاددانان کینزی بیرون می‌تراود، مفاهیم سرراست و متکی بر تحلیل‌های کوتاه‌مدت است که اقتصاد کینز را به ما می‌شناساند.

علی‌ای‌حال، آنچه که جهان در دهه‌های 70-1930 و ایران در چهار دهه اخیر شاهد آن بوده‌اند، منتسب به آموزه‌های کینز بوده و کار کرده است. با این وجود، این نظریه‌ها در سال‌های پایانی دهه 1970 با چالش مواجه شده و کنار گذاشته شدند؛ چنین رخدادی در اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که در حال رخ دادن است. اقتصاد ایران در موقعیت سخت کنونی، شرایط ادامه اقتصاد کینزی شناخته شده را ندارد و نمی‌تواند با تکیه بر رهمنودهای آن، از بحران فراگیر که دچارش شده است رهایی یابد. تحریم‌های سخت، همه‌گیری بیماری کرونا و سازوکارهای نامطلوب سیاستگذاری، وضعیتی را برای اقتصاد ایران رقم زده است که اکنون با ادامه مسیر قبلی سیاستگذاری، بدون درآمدهای فروش نفت نمی‌توان از این بحران پیش آمده گریز کرد.

وجود منابع سرشار تأمین مالی نظیر درآمدهای نفتی، امکان اجرای سیاست‌های تقاضا محور کینزی را در اقتصاد ایران مهیا می‌سازد. فقدان منابع، از یک سو اجرای این سیاست‌ها را با دشواری مواجه کرده و از سوی دیگر، ادامه کاهش اجتناب ناپذیر هزینه‌های دولت، در فضای کینزی اقتصاد را با رکود عمیق تر و بحران همراه می‌کند. 

کاهش ناگزیر هزینه‌ها هم از جنبه مخارج خانوارها و هم مخارج دولت، موجب کاهش تقاضای کل در اقتصاد خواهد شد. اما شرایط تحریم و مؤلفه‌هایی نظیر نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و به دنبال آن سیاست‌های حمایتی مانند افزایش حقوق و دستمزد، موجب بالا رفت هزینه تولید شده و عرضه کل اقتصاد را نیز کاهش می‌دهد. این شرایط تعادلی جدید در اقتصاد، همراه کاهش تولید بیشتر و تورم بالاتر است که به معنی رکود تورمی شدیدتر در اقتصاد می‌باشد.

سیاست کینزی برای رهایی اقتصاد از این تعادل رکود تورمی، افزایش تقاضای کل و انتقال آن به سمت بالا است و یا اینکه حقوق و دستمزد کاهش یافته و عرضه کل را افزایش دهد. امکان کاهش دستمزدها به دلیل چسبنده بودن وجود ندارد و افزایش تقاضای کل نیز با توجه به شرایط سخت مالی برای دولت و فقدان منابع، غیرممکن است. ضمن اینکه اینکار نرخ تورم را در سطوحی بالاتر افزایش می‌دهد. شرایط وصف شده، این رهنمود را در ما ایجاد می‌کند که ادامه سیاست‌های کلان کینزی، وضعیت مطلوبی را برای اقتصاد کشور رقم نخواهد زد. بنابراین نیاز به تغییر رویکرد در سیاستگذاری کلان را باید احساس کرد. رویکردی که ناگزیر از سمت تقاضا به سمت عرضه تغییر مسیر می‌دهد. 

صحبت از سیاست‌های طرف عرضه ما را در مقابل سیاست کینزی، به سمت اقتصاد کلاسیک و طرفداران کارکرد نیروهای بازار رهنمون می‌کند. محور چارچوب اقتصاد بازار، کاهش هزینه‌های دولت و تقویت کارکرد نظام بازار بواسطه کنار گذاشتن سیاست‌های صلاحدیدی است. در فضای تبیین شده اقتصاد کلاسیک، اگر سیاست‌های صلاحدیدی به حداقل برسند و مخارج دولت کاهش یابد، آنچه که باقی می‌ماند، کارکرد فرآیند بازار است. در اینصورت تغییرات تولید و اشتغال، بیانگر تغییرات عرضه تعادلی بنگاه‌ها و کارگران با توجه به تصورشان از قیمت‌های نسبی است. در چنین فضای متصور برای اقتصاد، معیار سیاستی مناسب برای افزایش تولید و کاهش بیکاری، مواردی هستند که انگیزه‌های اقتصاد خرد را برای بنگاه‌ها و کارگران در راستای عرضه بیشتر محصول و کار ترغیب می‌کنند. سیاست‌های تشویقی تولید و صادرات، افزایش بهره‌وری و بهبود فضای کسب وکار از جمله سیاست‌هایی است که اصلاحات بخش عرضه را بدنبال دارند.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، کاهش ناگزیر مخارج دولت در شرایط کمبود منابع و کسری بودجه بالا، اقتصاد را با کاهش تولید و رکود همراه کرده است. از آنجا که این کاهش مخارج، با افزایش هزینه‌های تولید بطور همزمان اتفاق افتاده است، افزایش نرخ تورم و کاهش بیشتر تولید، موجب عمیق‌تر شدن بحران شده است. در این شرایط سیاست‌های تشویقی و بهبودی طرف عرضه که تقویت‌کننده فعالیت بازار بوده، عرضه کل اقتصاد را افزایش خواهد داد و پیامد این رخداد، در شرایطی که مخارج کل (مصرفی و دولتی) کاهش یافته است، با افزایش تولید و کاهش نرخ تورم همراه است. 

در اقتصاد رقیب کینز، کاهش مخارج دولت همراه با رشد اقتصادی ممکن است. رشد اقتصادی بواسطه تکیه بر سیاست‌های طرف عرضه و نه تقاضا قابلیت پیدا می‌کند. اما درباب این سیاست‌ها نیز ملاحظاتی وجود دارد که ریشه در پیش‌فرض‌ها و چارچوب فکری مکاتب کلاسیکی از جمله کلاسیک‌های جدید و مکتب اتریشی دارد. اول اینکه، سیاست‌های طرف عرضه نظیر؛ تقویت بهره‌وری و بهبود فضای کسب و کار از لحاظ کارکردی و اثربخشی به کوتاه‌مدتی سیاست‌های طرف تقاضای کینزی نیستند و بازه بلندمدت تری باید برای آنها در نظر گرفت. دوم؛ سیاست‌های تشویقی طرف عرضه نباید بگونه‌ای باشد که خود تبدیل به عارضه برای بازار شده و کارکرد ذاتی آن را مختل کنند. هدف سیاست‌های تشویقی، ایجاد انگیزه سودآوری در تولیدکنندگان خُرد برای ورود و توسعه فعالیت‌هایشان است. اما در مکاتب اقتصاد بازار، با وجود اینکه انگیزش سودآوری مؤلفه ضروری در تخصیص منابع است ولی به تنهایی کافی نیست.

آنچه در اینجا مهم است و برای مکاتبی مانند مکتب اتریشی اولویت دارد، موضوع شناختی می‌باشد. علامت‌هایی که سود و زیان یک فعالیت به فعالان بازار می‌نمایاند، تعیین‌کننده این است که آنها چه چیزی تولید کنند و مصرف‌کنندگان چه چیزی تقاضا کنند. باید مراقب بود که سیاست‌های طرف عرضه، همانند طرف تقاضا فرآیند علامت‌دهی بازار را دچار اختلال نکنند.