یکی دو ماهی است که سکان کشتی قضا از دستان یک قاضی باسابقه به شخصیت قضایی دیگری رسیده است که سرد و گرم روزگار را چشیده و ضامن اِعمال قانون و نجات کشور از چنگ چپاولگران و ستمگران است، کسانی که با زر و زور و تزویر به حقوق مردم دست‌اندازی می‌کنند یا ستم‌پیشگانی که سازمان‌یافته، شبکه‌ای و با وقاحت و سرعت به تاراج منابع ملت مشغولند؛ قاضی باسابقه‌ای که تمام مدارج کاری را در قوه قضاییه گذرانده است. همین ویژگی و آشنایی با سازوکارها و نیروی انسانی درون قوه و  گرفتاری‌های اساسی سیستم به خوبی آشناست.

این ویژگی در مدیریت آقای رئیسی نیز کم و بیش وجود داشت که اعتماد مردم را برای ایشان به ارمغان آورد. البته آقای رئیسی بیشتر همتش را صرف تغییر رویکردها در قوه کرد و چون آغازگر راه بود، کار با سختی پیش می‌رفت. آقای محسنی اژه‌ای بدون آنکه کمال بخشی در این مسیر را نادیده بگیرد، در میدان عمل نیز نوآوری‌هایی داشت که درخور تقدیر است. آنچه در پی می‌آید، نمونه‌های برجسته‌ای از اصلاح رویکرد و کارکردها است. این اقدامات، گرچه بر اسلام و انقلاب اسلامی و تجربیات خوب بشری متکی بوده و هست، ولی متأسفانه سال‌ها مغفول و متروک مانده بود.

1- نخستین ویژگی، نظر آقای محسنی درباره علنی بودن دادگاه‌هاست؛ یعنی جز موارد مستثنای امنیتی و اخلاقی که علنی بودن دادگاه‌ها را نه قانون اساسی و نه اکثریت قاطع اشخاص قبول ندارند، هر دادگاه دیگری باید پیش چشم مردم برگزار شود. متأسفانه قانونی که در شرح اصل یکصد و بیست و پنج قانون اساسی تدوین شده است معنای عجیبی از علنی بودن ارائه می‌کند می‌گوید علنی بودن دادگاه‌ها بدین معناست که هر کس می‌تواند در آنها شرکت کند ولی حق ندارد شرح آنچه را که دیده در بیرون دادگاه منتشر نماید! این نظر عجیب و غریب ان‌شاءالله با تلاش استدلالی رئیس محترم قوه اصلاح خواهد شد. آقای محسنی نه امروز، بلکه اوایل دهه هفتاد برای نخستین بار پرونده تجاوز به املاک تملیکی را کامل علنی برگزار کرد و رسانه ها آن را منعکس کردند. البته این کار منع قانونی نداشت، ولی مرسوم هم نبود. در پرونده فاضل خداداد که پای برادر آقای رفیق‌دوست به میان آمد، علنی شدن دادگاه سر و صدای زیادی را برانگیخت.

زمانی که دادگاه شهردار تهران در سال 1377 برگزار می‌شد مشروح جریان محاکمه  به درخواست آقای محسنی بدون سانسور از سیما پخش می‌شد ولی به دلیل عضویت آقای کرباسچی در حزب کارگزاران مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی از پخش آن جلوگیری کرد. در آن زمان رئیس صداو سیما آقای محمد هاشمی رفسنجانی بود. آن زمان دادسراها جمع شده بود و قاضی در منظر مردم کار بازپرس را هم انجام می‌داد و رسانه‌ها نه تنها جریان دادگاه بلکه جریان بازپرسی یعنی سیر پرونده در دادسرا را نیز نظارت می‌کردند.

بزرگ‌ترین ثمره این رفتار شفاف، کمک به متهم است. چون فرصت دفاع در برابر نفوذ صاحبان زر و زور و تزویر برایش فراهم است و اثر دیگری که اهمیتش از اولی کمتر نیست، کمک به قاضی در برابر شیاطین انس و جن است که کمتر بتوانند او را تحت تأثیر و نفوذ قرار دهند. در واقع علنی شدن دادگاه ها اثر جرم‌زدایی قوی‌ای دارد.

 2- کار مثبت عملیاتی دیگر استفاده دادگاه‌ها از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در تشخیص جرم است که امری عقلانی و تجربه شده در همه جا است ولی یکی از نقاط فسادخیز قوه قضاییه نیز همین‌جاست. کارشناسی برای یک پرونده به ویژه در پرونده‌های مالی ممکن است چندین بار تکرار شود. متأسفانه در این موارد اختلاف ارقام در کارشناسی چنان عجیب است که یا کارشناسان کارشناس نیستند یا کارشناسی را به دلایل مختلف منفعت‌طلبانه به کار می‌گیرند. توجه آقای محسنی و اهتمام وی به علل آن بسیار مهم است و وقتی تکمیل می‌شود که درباره وکلای دادگستری هم اقدامی درخور انجام شود. رفع انحصار در این عرصه در زمان آقای رئیسی؛ به همت وی و همکارانش و پیگیری دیده‌بان شفافیت و عدالت به انجام رسید ولی تعارض منافع که موقعیت بسیار لغزنده‌ای است تقریباً در همه پرونده‌ها منشأ فساد گسترده شده است به ویژه از زمانی که قضات پس از بازنشستگی وکیل می‌شوند که در بسیاری از موارد با همکاران سابق خود که حالا مسئول پرونده‌ها هستند زد و بند می‌کنند. البته مانند هر عرصه دیگر افراد سالم و دلسوز نیز در اینجا حضور دارند که از خیانت مبرا هستند و خدمت می‌کنند. این تصمیم غیر علمی و غیر مردمی سبب ستم‌های بسیاری است و نقش پول، زور و تزویر را بالا می‌برد و احقاق حق را برای بی‌کس‌وکارها و مظلومان بسیار دشوار می‌سازد.

3- تلاش برای اصلاح ارتباط ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی) بسیار لازم و ضروری است. در بسیاری از دادگاه‌ها، قاضی بر اساس اعتمادی که به ضابطان امنیتی دارد یا وانمود می‌کند که به آنها اعتماد دارد حکم صادر می‌کند. این شیوه نادرست کار را بدانجا کشانده که طبق آیین‌نامه‌ای که در قوه وضع شده بود، پرونده‌های امنیتی را تنها به قضات و وکلای خاص وا می‌گذارد. حالا با جدیت آقای محسنی امید می‌رود که این ظلم برطرف گردد.

جناب آقای آملی لاریجانی در اوایل مسئولیتش به آقای توکلی گفت: من به اطلاعاتی‌ها گفتم یادتان باشد که شما ضابط هستید و ما قاضی و نه برعکس. مدتی بعد دیده‌بان شفافیت و عدالت پرونده‌ای را در دست گرفت که چند اداره دولتی از جمله اداره کل اطلاعات شهر در ساخت و پرداخت آن شریک بودند، وقتی دیده‌بان نتایج بررسی را برای رئیس محترم وقت قوه ارائه کرد و درخواست کرد بازرس ویژه‌ای مامور بررسی این پرونده شود با موافقت ایشان مواجه شد. بررسی بازرسان نشان داد که آنچه در گزارش دیده بان آمده بود درست بود و بلاهایی را که بر سر این مدیر موفق آورده‌اند تایید کرد. یکی از آن بلاها و جرایم ارتکابی تحمیل 270 روز حبس انفرادی بر مدیری موفق با سابقه طولانی حضور در جبهه و عرصه تولید بود.آقای توکلی به آقای آملی لاریجانی یادآور می‌شود که شما در صدد اصلاح ارتباط ضابط و قاضی بودید ولی ظاهراً هنوز شما ضابط هستید و اطلاعات قاضی! امید است به زودی هرکس سر جایش بنشیند.

4- سالها رسم غلط بر این بود که چندان اعتنایی به اعتراضات متهمان پرونده‌های امنیتی و سیاسی نمی‌شد که این امر تأثیر منفی شدیدی بر حیثیت کشور داشت. در این دوره وقتی فیلمی در شبکه‌ها پخش شد که زندانبانان چند زندانی را کتک می‌زنند، دستگاه قضا به جای سکوت و یا دادن بیانیه علیه دشمنان قسم خورده و طرفداران داخلی، رئیس قوه دادستان محترم تهران را طبق وظیفه به میدان می‌آورد. بررسی موضوع آغاز شده و ان‌شاءالله به نتیجه هم می‌رسد. یا رسم نبود که مسئولان قضایی به چنین زندانیانی سرکشی کنند و فرض بر این گذاشته می شد که همه زندانبانان با زندانیان به‌درستی رفتار کرده‌اند. در حالی که برخورد انسانی اخیر و توجه به درددلهای آنان چشم‌انداز روشنی برای اصحاب سیاست و رسانه ترسیم می‌کند که بایست از رئیس قوه و همکارانش تشکر کرد.

5- سرکشی کاری به زندان‌ها که از تهران و به همت آقای القاصی‌مهر دادستان محترم تهران آغاز شده، امید را در زندانیان و خانواده‌هایشان برای نجات و احقاق حق بیشتر می‌کند و نشان می‌دهد که دغدغه برای مردم هر روز بیشتر می‌شود. اینهم شادمانی و تشکر دارد.
برای نقد ضعف‌ها بعداً فرصت هست