تعارض منافع در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سلامت کشور از جمله کمیسیون بهداشت مجلس، نه‌تنها میتواند بستر بروز فساد را مهیا کند، بلکه مهم‌تر از آن،  میتواندسهم قابل‌توجهی از ناکارآمدی نظام سلامت را متوجه خود کند.

وجود تعارض منافع صنف پزشکی باعث شده است اولویت‌های اساسی منطبق بر سیاست‌های کلی سلامت و برنامه توسعه ششم مغفول مانده و بودجه و منابع مالی در اختیار برنامه‌هایی با درجه اهمیت نازل قرار بگیرند. علی‌رغم تمام تلاش‌ها و پیشرفت‌های صورت گرفته درزمینه بهداشتی و درمانی کشور، اما تعارض منافع نظام سلامت نشان داده اراده‌‌ای برای حل معضلاتی همچون کمبود سرانه پزشک، پرستار و تجهیزات پزشکی، دو شغلگی پزشکان، زیرمیزی، هزینه بالای خدمات درمانی، بی‌عدالتی نظام پرداختی سلامت، صف‌های طولانی دسترسی به متخصص، کیفیت پایین خدمات و بالا رفتن قصور پزشکی در کشور وجود ندارد. 

اگرچه مسئولین بهداشت و درمان کشور، همواره کمبود منابع مالی را مهم ترین مشکل نظام سلامت عنوان می کنند و خصوصی‌سازی خدمات درمانی و هزینه کرد از جیب مردم یا دراختیارگرفتن منابع مالی هنگفت از بودجه عمومی را راه حل نهایی می دانند، اما کارشناسان نظام سلامت بر این امر اتفاق‌نظر دارند که تعارض منافع مهم‌ترین عامل در هزینه کرد ناصحیح و نابجای منابع مالی موجود است. از این منظر، در طرح تحول نظام سلامت نیز راه حل یک عبارت ساده و تک خطی سرازیر کردن ده ها هزار میلیارد تومان به این طرح قلمداد شد که نه‌تنها نتوانست زیرساخت ها و شاخص های نظام سلامت را ارتقاء ببخشد بلکه عملاً منجر به ناکارایی نظام پرداخت سلامت، ورشکستگی صندوق های بیمه ای، درمان محوری و پزشک محوری به‌جای پیشگیری و خدمات محوری و...شد. بنابراین، به نظر می رسد اولویت اصلی نظام سلامت در وضعیت فعلی حل تعارض منافع باشد. چراکه تمام راه حل ها و برنامه های اجرایی منوط به حل این معضل هستند.

کمیسیون بهداشت مجلس نیز در دوره های مختلف با تنوع گروه ها و نیروهای سیاسی دچار تعارض منافع بوده است. بررسی ها نشان می دهد از 23 عضو کمیسیون بهداشت مجلس دهم تنها دو نفر غیرپزشک حضورداشته است و در مجلس فعلی نیز از میان 20 نفر نماینده در این کمیسیون 14 نفر پزشک، 3 نفر دارو ساز و 3 نفر از رشته های دیگر عضو هستند. اگر مجلس بخواهد مجلس کارآمد و در جهت حل معضلات اساسی کشور باشد، لازم است به‌طورجدی از وجود تعارض منافع در کمیسیون‌های تخصصی خود به‌ویژه کمیسیون بهداشت جلوگیری به عمل آورد.
 
راه حل های رفع تعارض منافع کمیسیون بهداشت مجلس

متأسفانه وجود تعارض بین منافع صنفی پزشکان و منافع کلان ملی باعث ذبح منافع ملی به‌پای منافع قشر خاصی از پزشکان در این کمیسیون شده است. اما جهت حل این معضل دو راهکار کلی پیشنهاد می‌شود: 
الف) راهکارهای مربوط به نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت: درمورد نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت رعایت چند نکته کلیدی می‌تواند زمینه تعارض منافع را از میان ببرد یا به حد قابل قبولی آن را کاهش دهد که عبارت‌اند از:

1-اعلام منافع مالی (اعلام درآمدها و دارایی‌های شخصی یا خانوادگی و هدایای دریافتی)

2- اقرار به وجود تعارض منافع (اعلام عمومی وجود منافع شخصي در زمان تصمیم‌گیری و رأی‌گیری یا در هنگام ارائه مشاوره سیاستي)

3- اعمال محدودیت: نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت به دلیل جلوگیری از تعارض منافع ضروری است موارد زیر را به‌عنوان یک الزام حقوقی و قانونی که در سایر کشورها مورداستفاده واقع‌شده است، بپذیرند و رعایت کنند:
-امتناع از مشارکت در تصمیم گیری‌ها در شرایط تعارض منافع (سلب حق رأی فرد موردنظر در مورد آن تصميم یا ممانعت از حضور او در جلسه تصمیم‌گیری)
-محدودیت‌های شخصی و خانوادگی در مالکیت و سهامداری بخش خصوصی (واگذاری و فروش مالکیت بخش خصوصی به دیگری یا سپردن مديريت سهام ايشان به يک كارگزار ناشناس به‌گونه‌ای که نماینده از نتایج سیاست گزاری خود بی بهره شود)
-محدودیت و ممنوعیت شغل دوم به‌خصوص در بخش خصوصی بهداشت و درمان
-محدودیت فعالیت در بخش خصوصی پس از گذراندن دوران نمایندگی
-محدودیت و کنترل هدایا (ممنوعیت دریافت هدیه بیش از سقف مشخص که با افشای دریافت هدایا متفاوت است)

ب) اصلاح ساختار کمیسیون بهداشت: اصلاح ساختار کمیسیون بهداشت بر مسئله رفتار نمایندگان اولویت دارد؛ چراکه اصلاح ساختاری به‌منزله تغییر قواعد بازیگران و ذی‌نفعان(نمایندگان و پزشکان) محسوب می‌شود و حلقه بسته تصمیم‌گیری نظام سلامت را برای همیشه از آفت تعارض منافع دور می‌کند. این در حالی است که اصلاحات ناظر به رفتار نمایندگان به‌عنوان یک مسکن و راه‌حل کوتاه‌مدت و مقطعی قابل‌استفاده است.

1-ادغام کمیسیون بهداشت و درمان با کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی: نظام سلامت صرفاً محدود به مبحث بهداشت و درمان نمی‌شود. ازاین‌رو، بسیاری از کار ویژه‌های نظام سلامت دربرگیرنده مسائل رفاه اجتماعی و عدالت در دسترسی به آب و غذای سالم، محیط کار مناسب، ازدواج و... است و ضرورت دارد برای تصمیم‌گیری جامع و یکپارچه رفاه اجتماعی و مسائل بهداشت و درمانی در یک کمیسیون واحد به انجام برسد. در کمیسیون‌های تخصصی مجالس دیگر کشورها نیز امور بهداشتی و درمانی با امور اجتماعی، محیط‌زیست، خانواده و رفاه در یک کمیته مشترک تصمیم‌گیری می‌شود. فی‌المثل در مجالس کشورهای ژاپن، اسلواکی، ترکیه، مجارستان، سوئیس و هند امور بهداشتی با امور اجتماعی در یک کمیسیون موردبررسی قرار می‌گیرند. 

2-ورود متخصصان دیگر رشته‌های مرتبط با سلامت: ورود متخصصین حوزه‌های مالی، اداری، اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و ... به این کمیسیون می‌تواند علاوه بر ایجاد تضارب آراء، مشکلات نظام سلامت را نیز با نگاه تخصصی و بدون وجود منافع شخصی و صنفی مورد توجه قرار دهد. بنابراین، با ایجاد محدودیت در عضویت پزشکان در کمیسیون بهداشت و درمان تا حدودی می‌توان از تعارض منافع موجود در این کمیسیون کم کرد. پزشکی که همواره در دروس پزشکی و زیستی تجربه اندوخته است، نمی‌تواند اقتصاد، مدیریت، سیاست‌گذاری و حقوق سلامت را نیز در نظر بگیرد.
این مسئله به دلیل عینک تخصصی است که ناخودآگاه یا خودآگاه بر چشم سیاست‌گذار قرار دارد و مسائل را از دریچه تنگ تجربیات خود می‌بیند که با دنیای واقعی فاصله زیادی دارد. البته همین محدودیت برای دیگر رشته‌ها نیز وجود دارد ولی نگاه به سلامت یک مقوله چندبعدی و بین‌رشته‌ای است که نیاز به دید جامع اجتماعی دارد. ازاین‌رو، ضرورت دارد در ساختار کمیسیون بهداشت مجلس تجدیدنظر شود و به‌غیراز جامعه پزشکی متخصصان سایر رشته‌های مرتبط در آن وارد شوند. البته ناگفته نماند که بر نظام تصمیم‌گیری سلامت کشور به‌قدری نگاه تک‌بعدی و تک‌سویه مسلط شده است که دیگر رشته‌های تخصصی در وزارت بهداشت همچون داروسازی، پیراپزشکی و پرستاری نیز نادیده گرفته می‌شوند.

3-شفافیت کمیسیون بهداشت: تجربه نشان داده است عدم وجود شفافیت در برگزاری جلسات کمیسیون‌ بهداشت در مجلس شورای اسلامی مسیر را برای تصویب یا عدم تصویب طرح‌ها و لوایح به نفع صنف پزشکان هموار کرده است.

به‌عنوان‌ مثال فیلمی از یکی از جلسات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در دوره قبل در تاریخ ۲۰ آبان 98 منتشر شد که نشان می‌داد همه اعضای جلسه و دیگر متولیان حاضر در جلسه برای جلوگیری از دریافت مالیات پلکانی از پزشکان هم‌قسم شده‌اند. در همین زمینه، نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم با ناعادلانه خواندن این روش اخذ مالیات، از آن به‌عنوان گرهی یادکرد که به‌ناحق بر حلقوم جامعه پزشکی افتاده است و باید به کمک هم آن را باز نمود.

این در حالی است که شفافیت کمیسیون‌های مجلس تنها به اعلام دستور جلسه و تقویم کاری کمیسیون‌ها و انتشار مشروح مصوبات جلسات کمیسیونی محدود شده است. انتظار می‌رود با انتشار فهرست و مشخصات مهمانان، مشروح مذاکرات، آراء نمایندگان به طرح‌ها و لوایح و پخش زنده (تلویزیونی و اینترنتی) و آرشیو ویدئوهای جلسات کمیسیون زمینه برای بروز تعارض منافع از بین برود. همچنین انتشار ملاک‌ها و شاخص‌های عضویت در کمیسیون بهداشت مجلس و دلایل عضویت هر نماینده در این کمیسیون می‌تواند راهگشا باشد.

* دانشجوی دکتری علوم سیاسی