به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، این دادگاه پس از تعویق ۱۱ روزه به خاطر انفجار بیروت، امروز در لاهه هلند و با حضور سعد حریری برگزار شده است.
در این جلسه به دلیل رعایت امور بهداشتی تنها به برخی خبرنگاران اجازه حضور در جلسه دادگاه داده شد.
در ابتدای این جلسه مقامات دادگاه به شرح عملیات منجر به ترور رفیق حریری پرداختند. "دیوید ری"، قاضی دادگاه عنوان داشت، متهمان این "اقدام سیاسی" که "وابسته به حزب‌الله" هستند، از قبل حریری را به شدت تحت نظر داشتند و از طریق تلفن‌های همراه هماهنگ شدند و انفجار خودروی حامل رفیق حریری با خودروی وانت میتسوبیشی یک عامل انتحاری که حاوی ۲.۵ تن مواد منفجره بود، صورت گرفت.
به گفته قاضی دادگاه متهمان سلیم عیاش، حسن مرعی و مصطفی بدرالدین از شبکه‌های ارتباطی برای هماهنگی جهت ترور حریری استفاده کردند و مخالفت حریری با باقی ماندن نیروهای سوریه در لبنان، از زمینه‌های سیاسی این "اقدام تروریستی" با "انگیره‌های سیاسی" بوده است. در مه ۲۰۱۶، حزب الله از کشته شدن مصطفی بدرالدین در سوریه خبر داد و اعلام کرد که او از فرماندهان این حزب بوده است. با این وجود، اسم او در این پرونده باقی مانده است.
با این حال دادگاه در حین ارائه داده‌های حکم اعلام کرد که شاهدی بر مسئولیت رهبری حزب‌الله که رابطه خوبی با رفیق حریری داشت، یا دخالت مستقیم دولت سوریه در این ترور وجود ندارد.
دادگاه اعلام کرد که به این نتیجه رسیده است که تصمیم ترور همزمان با رفتن "ولید معلم" به منزل حریری و نیز نشستی در هتل البرستول با حضور مخالفان حضور سوریه بوده است. ترور حریری بعد از استعفای وی از نخست وزیری و قبل از ورود به انتخابات پارلمانی انجام شد، به همین دلیل، درک پیشینه سیاسی ممکن است به درک علت ترور کمک کند. شواهد نشان می‌دهد که سوریه سلطه‌ای بر زندگی در لبنان بعد از پایان جنگ لبنان داشت و در حزبی که حریری وابسته به آن بود، افراد مخالف با حضور سوریه قرار داشتند.
این دادگاه ادامه داد: سوری‌ها نامزدهایی را بر حریری در انتخابات تحمیل کردند و سوریه می‌خواست که دوره امیل لحود تمدید شود، اما تنها راه، اصلاح قانون اساسی در پارلمان بود. در اوت ۲۰۰۴، رئیس جمهور سوریه به حریری دستور داد که دوره لحود را تمدید کند و گفت که فقط سوریه، رئیس جمهور را در لبنان تعیین میکند. پیش از ترور، همپیمانان حریری، خواهان پایان سلطه سوریه بر لبنان شدند.
دادگاه هم‌چنین تاکید کرد: از صحنه جرم حفاظت به عمل نیامد و نیروهای امنیتی شواهد مهمی را از مکان جرم زدودند و در صحنه جرم دستکاری شد و روند جستجوی افراد مفقود شده به صورت هماهنگ انجام نشد. برخی از اهالی یکی از افراد مفقود شده را بعد از گذشت ۱۷ روز با سگ‌های ویژه و با هزینه خودشان، پیدا کردند.
دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان هم‌چنین افزود، پیش از ترور رفیق حریری تلاش شد تا "مروان حمادة" که هم‌پیمان حریری و دوست وی بود، در اواخر سال ۲۰۰۴ ترور شود اما او از انفجار جان سالم به در برد و همراه شخصی او کشته شد و شاهدان اعلام کردند که این انفجار هشداری برای حریری و جنبلاط بود تا در رفتار با سوریه، از حد و حدود خود نگذرند.
در همین حال میشل عون، رئیس جمهوری لبنان درباره دادگاه امروز گفت، هرچه دادگاه بین‌المللی در پرونده رفیق حریری صادر کند، باید بپذیریم اما عدالت به تاخیر افتاده، عدالت نیست.
حکم دادگاه علیه چهار تن از متهمان به دست داشتن در ترور رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ بوده است که ادعا شده این افراد وابسته به حزب‌الله هستند؛ حزب‌الله لبنان اما هرگونه دست داشتن در ترور حریری را رد میکند.
تحقیقات و محاکمه غیابی مظنونان پرونده حریری ۱۵ سال به طول انجامید و دادگاه ویژه رسیدگی به ترور رفیق حریری که از زمان جنگ داخلی لبنان در سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ از بدترین بحران‌ها در لبنان به شمار می‌رود، ۱۱ سال است که این پرونده را در دست بررسی داشته است.
دادگاه رفیق حریری که سال ۲۰۰۷ بر اساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد، به تنش در لبنان و سقوط دولت وحدت ملی این کشور منجر شد.
رفیق حریری بازرگان ثروتمند، سیاستمدار سنی مذهب و نخست وزیر لبنان در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ در یک انفجار به همراه ۲۱ تن دیگر به قتل رسید. قتل حریری نگرانی‌ها از تکرار یک جنگ داخلی دیگر را تقویت کرد.
محل انفجار
رفیق حریری آن زمان علیه نفوذ سوریه در لبنان مبارزه می‌کرد و کشته شدن وی چشم انداز سیاسی این کشور را تغییر داد. پس از ترور رفیق حریری، ده‌ها هزار نفر به خیابان‌ها ریختند و علیه سوریه شعار دادند.
ابعاد مخالفت با سوریه تا آن حد وسیع بود که نیروهای سوریه پس از ۲۹ سال ناچار به خروج از لبنان شدند.
پس از ترور حریری، فرزندش سعد حریری در سه دوره نخست وزیری لبنان را برعهده داشت.
از محل اختفای چهار متهم این پرونده با نام‌های "سلیم جمیل عیاش"، "حسن حبیب مرعی"، "حسین حسن عنیسی" و "اسد حسن صبرا" اطلاعاتی در دست نیست.
هیچکدام از این افراد در جریان دادگاه حاضر نشدند و از خود نیز دفاع نکردند اما وکیل تعیین شده از سوی دادگاه برای این افراد، با رد اتهامات گفت که تمامی دلایل و مدارک تنها شواهد محتمل است و اسناد قطعی نیست و ثابت نمی‌کند که این افراد در این ترور مقصر بوده و دست داشته‌اند.
